اعلان حالة الطوارئ بولاية سنار وامر طوارئ رقم(1)
(سونا) أصدر والي ولاية سنار المكلف الدكتور العالم إبراهيم النور قرارا بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر في حدود الولاية الجغرافية.
ويأتي القرار، عملا باحكام المادة ٤٠ من الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ واستنادا علي احكام المادة ٤ من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام ١٩٩٧ وبعد موافقة مجلس السيادة على إعلان حالة الطوارىء بولاية سنار ونسبة للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.
كما اصدر والي ولاية سنار المكلف امر طوارئ رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ استنادا إلى حالة الطوارىء بولاية سنار و شملت ضوابط الامر : منع انتاج السلع التالية وتشمل ( الجازولين و البنزين و الغاز و السكر و الدقيق و الخبز و زيت الطعام ) و نقلها و تداولها و تخزينها و تحديد اسعارها و التعامل فيها خارج الاطر القانونية التي تحددها السلطات المختصة بالولاية ، ويشمل الحظر كذلك السلع العابرة و المخصصة للولاية .و لا يجوز لوسائل النقل المختلفة نقل او محاولة نقل اي من السلع المذكورة اعلاه ، الا بعد الحصول علي تصديق من السلطات المختصة بالولاية . وحدد امر الطوارئ علي الافراد و اصحاب وسائل النقل إبراز المستندات التي تبرر حمل تلك السلع عند الطلب ط.
إعلان حالة الطوارئ في ولاية البحر الأحمر
(سونا) – أعلنت ولاية البحر الأحمر حالة الطواريء في أنحاء الولاية المختلفة لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الأول من مايو الجاري، جاء هذا الإعلان بموجب القرار الولائي رقم ( ٢٩ ) لسنة ٢٠٢٣م الذي أصدره الوالي المكلف فتح الله الحاج بناءاً على القرار الصادر من رئيس مجلس السيادة في إطار الظروف التي تمر بها البلاد، حيث نص القرار الولائي على حظر نقل السلع الإستراتيجية خارج حدود الولاية إلا بتصريح وموافقة من الجهات المختصة، ومنع تداول هذه السلع خارج نطاق القنوات المخول لها من الجهات الرسمية، ومنع احتكارها او نقلها بطريقة غير مشروعة، أو اخفائها أو تخزينها من أجل التكسب ورفع اسعارها ، و العقوبات الواجبة في حالة مخالفة القرار التي تشمل السجن مدة لا تقل عن سنة، أو الغرامة التي لا تتجاوز ( ٣ ) مليون جنيه ، وفي حالة عدم الدفع السجن مدة لا تزيد عن سنة، وفي حالة تكرار المخالفة العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة سنوات، أو الغرامة لا تتجاوز خمسة مليون جنيه، ومصادرة السلع المضبوطة في المخالفة والوسيلة المستخدمة. و نص القرار الولائي على أمر الطواريء رقم( ١ ) الخاص بتفويض القوات النظامية بممارسة المهام والسلطات الواردة في قانون الطواري والسلامة العامة لسنة،( ١٩٩٧م ) واللوائح والأوامر الصادره بموجبه، وأمر الطواريء رقم ( ٢ ) الخاص بتنظيم وضبط الرقابة علي السلع الإستراتيجية التي تشمل المحروقات (جازولين، بنزين وغاز الطبخ) ، والذرة بأنواعها والخبز ومدخلاته، وزيوت الطعام والأدوية.
أمر طوارئ لتنطيم تحصيل الرسوم بالشمالية
(سونا)- أصدر والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي اليوم ، أمر طوارئ رقم(2) لسنة 2023 والخاص بتنظيم تحصيل الرسوم بالولاية وذلك بعد الاطلاع علي تقرير اللجنة المكلفة بمعالجة مسألة التحصيل الإلكتروني .
ويتم تحصيل الرسوم عبر أرانيك بأرقام متسلسلة يتم طباعتها بواسطة وزارة المالية والقوى العاملة ويتم مراجعة التحصيل بواسطة الجهات المختصة وذلك الي حين عودة العمل بالتحصيل الإلكتروني وعلي الجهات المختصة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ الفوري.
/////////////////////