اعلان سياسي هام من حشد الوحدوي

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي// حشد الوحدوي//

المجلس القيادي

اعلان سياسي هام

تمهيد:-

تعج الساحة السياسة وتغلي منذ فترة ليست بالقليلة كعلامة واضحة على ان البلاد تمر بمخاض صعب والذي سينجب بدون شك مولود جديد اسمه “عملية التغيير الشاملة” عبر غرفة عمليات الانتفاضة السلمية والثورة الشعبية، وذلك لأن النظام الحاكم قد استنفذ كل ما في خزائنه من خيارات أمنية وسياسية وعسكرية فاشلة لأحداث الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

و لقد لجأ النظام الخاسر أخيرا الى المجتمع الدولي لحمايته وهو يعلم تماماً ونحن نعلم ذلك ايضا ان المجتمع الدولي مهما ادعى من مقاطعة للنظام وحظر اقتصادي وسياسي، ولكنه لا يريد له السقوط، وإنما يسعى الى ان يصنع نظاما داجنا في الخرطوم لا يربك استراتيجية النظام العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا خاصة في الشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي.

أوكلت دول الترويكا والاتحاد الاوروبي مهمة تدجين النظام الى مجلس الأمن الدولي الذي بدوره أوكل هذه المهمة للاتحاد الأفريقي عبر الآلية الرفيعة ومجلس السلم والأمن الأفريقي وتم تسليم هذا الملف للمبعوث الخاص للرئيس الامريكي للسودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث و لرئيس جنوب افريقيا السابق ثابو امبيكي رئيس الآلية الرفيعة ، الذين تم تسليحهما دوليا بواسطة ما يسمى بسياسة العصا والجزرة.

توالت القرارات الدولية وقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي باطراد خلال الثلاثة سنوات الاخيرة وجميعها تصب في اتجاه “التسوية السلمية” لازمة السودان والتي تعني ما اطلق عليه الهبوط الناعم والذي يمثل مخرجا آمنا لحكام سلطة الحركة الاسلامية التي حكمت البلاد لأكثر من ربع قرن بقانون القوة والقتل والدمار والفساد الشامل ونهب أموال البلاد والتفريط في كرامة واراضي الوطن.

ان ما يسمى ب “اعلان نداء السودان” تأسس وقام على قرارات صادرة من مجلس السلم والأمن الأفريقي ابتداءا من القرار ٤٢٣ والقرار ٤٥٦ وأخيرا القرار ٥٣٩ والتي انتهت بخارطة طريق اديس ابابا، والتي تدعو جميعها الى الحوار مع نظام الخرطوم والوصول الى تسوية سلمية كما يطلق عليها، من شأنها ان تجد مخرجا آمنا لحكام الحركة الاسلامية ومجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الانسان من منتسبي المؤتمر الوطني واجهزته الأمنية.

عليه واعتمادا على ما تقدم من طرح مختصر للراهن السياسي في السودان ، وتأكيدا على مبادئ حشد الوحدوي الراسخة ومواقفه الاستراتيجية الواضحة من الازمة الوطنية الشاملة فإننا نعلن الآتي :-

أولا: إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي لم يكن تاريخيا من المؤسسين لتحالف قوى الاجماع الوطني، وكان متحفظا على الالتحاق به و ذلك بسبب وجود أحزاب حينها في عضويته لا نثق فيها ونعلم تماماً بان لا مصلحة لها في إسقاط النظام او احداث تغيير شامل في الحياة السياسية في السودان وتلك الأحزاب، وبكل وضوح وشفافية، هي ؛ الحزب الاتحادي (الأصل) ، حزب المؤتمر الشعبي، حزب الأمة القومي، وحزب العدالة بقيادة الراحل مكي علي بلايل.

ولقد ساهم وجود هذه الأحزاب في جعل التحالف لا لون له ولا طعم، ولم يكن مؤهلا أبدا لقيادة النضال وعملية التغيير الشاملة ، حتى جاء الوقت الذي اعلن فيه التحالف التوقيع على وثيقة البديل الديمقراطي التي أكدت صراحة على مبدأ إسقاط النظام عبر كل السبل السلمية المجربة، ثم التوقيع على وثيقة الدستور او (الاعلان) الدستوري الذي سيحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية بعد اسقط النظام، حينها فقط انضم حشد الوحدوي لقوى الاجماع الوطني ووقع على وثائقه، وما زال عضوا فاعلا في هذا التحالف وملتزم بوثائقه الاساسية بعد أن حدث الفرز الحتمي الذي نقل تحالف المعارضة الى مكانه الطبيعي في خندق الجماهير وتيار الانتفاضة والطريق الوطني الصحيح.

ثانيا: إننا في حشد الوحدوي نعلن بكل وضوح وصرامة ؛ بأننا كنا وما زلنا نرفض مقررات نداء السودان التي تدعو للحوار والتسوية مع النظام للاسباب سالفة الذكر، كما اننا لم نوافق علي مخرجات اجتماع باريس ولن نوافق علي توقيع خارطة الطريق الذي يتوقع ان تتم الموافقة
عليه في الاجتماع المنعقد الان بباريس، ان خارطة الطريقة ماهي الا اعادة لاتفاقية السلام الشامل التي ادت الي فصل جنوب، كما نعلم ان دعوة قوي نداء السودان لطريق الانتفاضة الغرض منها تقويةموقف اعضائه التفاوضي مع النظام

ثالثا: إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي يتفق مع حلفائنا في قوى الاجماع الوطني على ضرورة التواصل والحوار مع الحركات المسلحة التي تقاوم مليشيات النظام الحاكم في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، كما نتفق معهم على توسيع جبهة المعارضة الساعية الى إسقاط النظام وقيادة عملية تحول ديمقراطي حقيقي عبر ثورة التغيير الشاملة. ونؤكد على أن الحوار مع الحركات المسلحة هو الضمانة الحقيقية لتأمين الاستقرار والتحول الديمقراطي بعد إسقاط هذا النظام، ولكننا كقوى سياسية مدنية نرفع شعار الثورة الشعبية والنضال السلمي فاننا عمليا ومنطقيا لا نستطيع التحالف مع حركات مسلحة خلال فترة النضال الحالية ، وسيبقى الحوار الفكري والسياسي معها من أجل المستقبل قائما ومستمرا ولن ينتهي.

أخيرا؛ إننا في حشد الوحدوي نؤكد على مواقفنا السياسية السابقة ونعلن أن أزمة السودان الوطنية الشاملة لا يمكن ان تحل عبر الحوار مع النظام الحاكم ، وان الحل الوحيد لمشاكل السودان هو مواصلة النضال السلمي مهما كلّف ذلك من تضحيات ونكران للذات حتى يسقط هذا النظام المجرم عبر الانتفاضة الشعبية والإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل.

عليه فاننا نكرر رفضنا التام لأي حوار مع النظام وبالتالي رفضنا النهائي للتوقيع على خارطة الطريق التي تمت هندستها بواسطة ثابو امبيكي بأديس ابابا ووافق عليها المؤتمر الوطني ووقع عليها منفردا ، والآن يحاول المجتمع الدولي جرجرة المعارضة السودانية للالتحاق بها من خلال ما يسمى بتحالف نداء السودان.

عاش نضال الشعب السوداني ،،،

وعاش السودان شامخا قويا موحدا ،،،

المجلس القيادي

حشد الوحدوي

18 يوليو ٢٠١٦م