في أعقاب الكشف عن قيام إسرائيل بإعادة نحو 1000 سوداني إلى بلادهم بطريقة سرية ومن دون ضمانات لحياتهم، توجهت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة الإسرائيلية طالبة «تفسيرات حول هذا الإجراء الخطير». وأوضحت المفوضية أنها كانت قد أبلغت إسرائيل بمذكرة رسمية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2008 بأنها لا تستطيع أن تطرد السودانيين الموجودين لديها ولا أن تعيدهم إلى السودان، لأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم. وأوضحت أن مثل هذه الخطوة ستشكل خرقا لميثاق اللاجئين، الذي وقعت عليه إسرائيل نفسها. وقد أعادت المفوضية تذكير إسرائيل بهذا الموقف في أكتوبر الماضي، بعدما بدأت إسرائيل جس النبض لدى عدة دول أفريقية حول إمكانية طرد السودانيين إليها. وقد ردت إسرائيل في حينه بأنها تعيد فقط أولئك الذين يوافقون على مغادرة إسرائيل بإرادتهم.
وقد أرسلت الأمم المتحدة وفدا لفحص هذه الحقيقة، فالتقى السودانيين في السجون وفي معسكرات التجميع التي يعيشون فيها، فوجدت أنهم ليسوا راضين عن طردهم بهذه الطريقة. وأبلغت إسرائيل بأن مخططها غير شرعي وغير قانوني ويتنافى مع المواثيق الدولية. وأوضحت أن السودان وإسرائيل هما دولتان متعاديتان وأن أكثر من مسؤول سوداني كان قد أكد أن السوداني الذي يزور إسرائيل يعتبر خائنا وسيتعرض لحكم القضاء، وهذا يكفي لتهديد حياة كل سوداني يطرد من إسرائيل إلى الخطر. ومع ذلك، تبين أن إسرائيل تواصل تنفيذ مخططها لطردهم. وأنها اتفقت مع إحدى الدول الأفريقية على إعادتهم إليها، ومن هناك يعود السودانيون إلى بلادهم.
وفي أعقاب هذه الفضيحة، تقدم حزب العمل الإسرائيلي إلى الكنيست بمشروع قانون جديد يقضي باستيعاب اللاجئين السودانيين كمواطنين في إسرائيل بمعدل 2000 شخص في كل سنة ومنح الآخرين تأشيرات مواطنة مؤقتة لهم، توفر حق المعيشة والعمل في إسرائيل، إلى حين تحل مشكلتهم.