نصت مسودة جهاز الأمن الداخلي البالغة 69 مادة على أن الجهاز سيعمل تحت القيادة العليا لمجلس السيادة الانتقالي وبهذه المسودة تكون الحكومة سلمتنا الى ( العسكر ) على طبق من خذلان ، فالقانون المطبوخ جيداً من قبل المكون العسكري، هو اعادة لعمل جهاز أمن المخلوع فإحالة الضباط جاءت متزامنة مع المسودة لينشغل الناس بخبر الإحالات وتمرر مسودة الأمن الداخلي ليتسلل اللصوص من جديد.
ونصت الوثيقة الدستورية ، على قيام جهاز أمن داخلي وكان مطلبا مدنياً ، ليتم اختطافه من قبل المكون العسكري كما اختطف ملف السلام ، وغيره من الملفات التي كانت من صميم الحكومة التنفيذية تغول المكون العسكري ( المعتدي ) دائماً في ظل صمت ورضا حكومة تنفيذية لا تجرؤ ان تقول لا ، فالبرهان يلجأ كالعادة الى الاستناد العام على الوثيقة الدستورية ويدس سمه في التفاصيل ،فالمسودة تقدم الجهاز على انه يخضع شكلياً للسلطة التنفيذية ويمارس نشاطه تحت الاشراف المباشر لوزير الداخلية الا انه جوّز مشروع القانون لرئيس مجلس السيادة وبناء على توصية وزير الداخلية تم تكوين قوة تأسيس الجهاز، وفق عدة طرق حددتها المسودة من بينها التعيين والانتداب ووفقاً لمنطوق المواد فإن جهاز الأمن الداخلي، سيساهم في تحقيق الأمن الداخلي والتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة لتحقيق الأمن القومي.
وتجملت المسودة باحترام الجهاز لسيادة حكم القانون وحماية الدولة والمواطنين فيما يوكل إليه من مهام وتعزيز واحترام حقوق الإنسان وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية وتحقيق أفضل الممارسات المهنية وفقاً للنظم والمعايير المهنية والفنية والسلوكية والدولية في حفظ الأمن الداخلي).
كل هذه العبارات الوهمية الزائفة التي غُلفت بمهام القيام بأعمال الأمن الداخلي وحماية الممتلكات والأموال وتأمين الشخصيات الهامة ورموز المجتمع وتأمين الآليات والمواقع والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، كل هذا حاول (العسكر ) ان يستخدموه كفاونديشن لتمرير اخطر مايحتويه القانون من صلاحيات وهي التي تمنح جهاز الأمن الداخلي سلطات مقيدة في الاستدعاء والحجز والاعتقال والتحفظ والتفتيش ، ونص ( أن يكون الاعتقال والتحفظ لمدة 48 ساعة غير قابلة للتجديد، على أن تكون سلطة الاعتقال بأمر مكتوب من المدير شخصياً على أن يتجاوز الحجز لدواعي أمنية 24 ساعة بموافقة المدير، على أن يخطر وكيل النيابة المختص كتــــابة إذا لـم يفرج عنه بعد مضي مدة الاحتجاز، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد فترة التحفظ عن 72 ساعة بموافقة مكتوبة من النائب العام أو من يفوضه وحال تبين لمدير الجهاز أن بقاء المحتجز لأمر ضروري لاكمال إجراءات قانونية معينة يجب أن ترفع توصية بذلك للنائب العام أو من يفوضه على انه في كل الأحوال يجب ألا تزيـد مدة التحفظ عن 7 أيام يحال خلالها المتحفظ عليه ليوضع في حراسات الشرطة بعد اتخاذ إجراءات جنائية ضده أو يطلق سراحه).
ويلاحظ القارئ الكريم ان الذي وضع هذه المسودة أرهق نفسه وأجهدها كثيراً ليداري سوءة هذه الفضيحة ( سلطة الاعتقال والحجز ) أي عودة جهاز أمن البشير والتي برغم من حرمتها في فقه الثورة والتغيير ، و تستحق المحاسبة والعقاب لمجرد التفكير فيها ناهيك عن تقديمها بكل جرأة حاول كثيراً ليجد لها تبريراً مقنعاً حين قال ان الاعتقال لايتجاوز ٤٨ ساعة غير قابلة للتجديد لكنه قد يتجاوز هذه المدة ان كان لدواعي أمنية ، وهو تلاعب بالعبارات فكيف لحجز من قبل جهاز الامن لا يكون تبريره بدواعي أمنية ، هذه العبارة التي كان يقبع بسببها الابرياء شهوراً في مباني جهاز الأمن حتى الموت فهي أبسط تبرير يقدمه الجهاز لينفذ به أبشع جرائمه.
كما انه يمكن ان ( يخطر وكيل النيابة المختص كتابة اذا لم يفرج عنه) وهذه طريقة أمن المخلوع حيث يتم اعتقال الشخص لأكثر من ٧٢ وتجد ذويه ومعارفه في رحلة البحث عن وكيل النيابة الذي قد يغيب قصداً ويغلق هاتفه ، هذه الطرق يعرفها كل من يتم اعتقاله خاصة ان تم الاعتقال يوم ( الخميس ) لذلك ان سلطة الاعتقال والحجز هي عودة ممارسة جهاز الامن القديم وبقوة وربما يمارس الجهاز هذه المرة ابشع ماكان يمارسه سابقاً ، لاسيما ان العسكر وجهاز الأمن والنظام البائد ، يحملون غبناً كبيراً بدواخلهم تجاه الثوار والذين ناصروا الثورة وفضحوا مخططاتهم المستقبلية لذلك ان مسودة الامن الداخلي تحتاج الى مناهضة كبيرة من قبل الشارع العام ولجان المقاومة فان عجزت الحكومة على رفضها او استطاع البرهان فرضها والتحايل عليها كما تحايل على الوثيقة الدستورية من قبل التي كانت ثقوبها تغطى بعبارات مطاطية وهلامية ، وثغراتها تختبئ وراء شعارات الثورة ، حتى أدخلتنا الوثيقة في نفق مظلم جعل المدنية تمشي كفاقد بصر يتحسس خطاه في طريق مظلم يتوقع فيه كل شئ حتى الموت .
طيف أخير :
شيشك من البسمة التلمع فالصو ، وأوعك تعتر فوق الناس التضحك زيف
