نقاط بعد بث الخبر
* جاء في الأنباء أن السيد محمد الحسن الأمين رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان المكلف بالبرلمان، قد صرح بان اعتقال كوادر المعارضة جاء لأسباب جنائية تتعلق بالترتيب للاخلال بالامن العام، وليست لدواعٍ سياسية. معتبراً ان الاعتقالات التي طالت كوادر احزاب المؤتمر السوداني، البعث، الشيوعي، الاصلاح الآن” كانت لدواعٍ جنائية لاصلة لها بالسياسة كالتدبير والترتيب للاخلال بالامن، واوضح انهم سيقدمون تباعاً لمحاكمات او يفرج عنهم حال لم يثبت تورطهم جنائياً.
* وقبله صرح السيد أحمد بلال وزير الاعلام والمتحدث باسم الحكومة بأن الاعتقالات التي جرت لقيادات في حزب المؤتمر السوداني نسبة {لضلوعهم في عملية تحريض للمواطنين على التظاهر ضد الحكومة} حسب تصريحه،، مؤكداً أن {من يثبت تورطه من المعتقلين سيحال إلى القضاء ومن تثبت براءته سيتم إطلاق سراحه}.
* فإن قمنا بفحص التصريحين نكون أمام أمر يتنافى كلياً ومواد دستور البلاد المؤقت والمعمول به منذ العام 2005 نفسه، حيث الأصل في هذا الدستور هو كفالة حق التنظيم والتظاهر وحريات التعبير طالما كانت عبارة عن تجمع سلمي يخلو من أي عنف.
* فقد عرف الدستور ماهية وثيقـــة الحقــوق في بابه الثاني بالآتي:
27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
* وقد ورد حول حريات التعبير والإعلام ما يلي:ـ
39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
وحول حرية التجمع والتنظيم ورد الآتي:ـ
40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.
(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.
(3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ
(أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد،
(ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور،
(ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،
(د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.
* يقولون في الأمثال والحكم الشعبية السودانية بأن {النيه زامله سيدا} ،، بمعنى أن تصريحات كل من بلال والحسن إنما هي تشهيات تكشف عن أمنيات دفينة تعبر عما يجيش بخاطريهما يودون لها أن تكون متطابقة مع ما صرحا به!.
* وعليه وبما أن سيادة المتحدث الرسمي باسم الحكومة قد أبان بأن اعتقالات كوادر الأحزاب المعنية كانت نتيجة {لضلوعهم في عملية تحريض للمواطنين على التظاهر ضد الحكومة}، فإنه لزاماً عليه أن يوضح للرأي العام أيضاً بأن {التحريض على التظاهر ضد الحكومة} يعتبر في حد ذاته جريرة قانونية خارجة عن منطوق الدستور الذي من المفترض الاحتكام لمواده التي تنظم علاقات الأفراد في المجتمع وتبين ما عليهم من حقوق وما على الدولة من واجبات!.
* وأما بالنسبة للسيد رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان المكلف بالبرلمان، حول تصريحه بخصوص أن السلطات قد ضبطت هؤلاء المعتقلين السياسيين نتيجة لأنها وجدتهم في حالة {تدبير وترتيب للاخلال بالأمن} وأن الاعتقال قد طالهم لدواعٍ جنائية لاصلة لها بالسياسة، فإننا نهديه هذا الخبر الذي جاء على شاكلة {إتهامه}:ـ
داهمت شرطة النظام العام إحدى الصالات الشهيرة بالخرطوم و ألقت القبض على ستة متهمين بينهم طلاب جامعات وفنان معروف في حفل حناء “…” وبمداهمة الصالة {تم ضبط المتهمين في حالة رقص}.
* ثم نخلص لسؤال موجه لكليهما ـ الحسن وبلال ـ حول ما إن كان الرقص في كل الحالات يشكل جناية قانونية؟!.
ــــــــــــــــــــ
* عن صحيفة الميدان.
helgizuli@gmail.com
