elassada@gmail.com
في البدء أود ان اسجي جزيل شكري وامتناني لمصطفى البطل لاهتمامه بما اكتب في زمان الإنقاذ الذي أنشده فيه بعض الناس بالهوس الديني في زمان يفقع فيه الانتنوف الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال في المناطق المهشمة كأنما يبيد أسراب الجراد.
قبل عامين تصفح البطل ذكريات المرحوم زين العابدين محمد احمد عبد القادر واصطاد راسي من كل المشاكل ليجره للنطع وجعلني مجرما ملاحقا (wanted) بجريمة التأميم والمصادرة استنادا لما كتب زين العابدين” ان التأميم والمصادرة كانت من مقترحات مستشار مجلس قيادة الثورة د. احمد محمد سعيد الاسد…كذا ). ولم يكتف البطل بتجريمي بل طق الكوراك مستنجدا بكل ذي مروءة ليبحث عن عرين هذا الاسد الهصور, وقد كنت آنذاك مريضا طريح الفراش لا أقوى على الكتابة ولا عَلم لي من هو البطل.
اتصل بي صديقي صلاح ابراهيم وهو من حلفا القديمه عندما كان يقيم بكاليفورنيا قبل انتقاله لمدينة بورتلاند بولاية اوريغون وعلمت منه ان البطل سأله عن هاتفي وعنواني فأمده بهما ولكن البطل لم يتصل بي وأسمع بنت اختي في لقاء عام عن عيوبً نسبها الي شخصي تفوق ما قاله مالك في الخمر. اعتبرت ذلك سفها لتعتيم عيوب مايو وقد كان يروج لها في مراحل انهيارها وهوسها الديني. وربما أراد ان يعمي عيون السودانيين وبصيرتهم عن نصف قرن من جرم مافيا الإنقاذ التي لم تكتف بتدمير مقومات الاقتصاد بل تصر على إبادة البشر. يتباكى البطل على مآسي التأميم والمصادرة التي تراكم عليها غبار أكثر من أربعين عاما ويتعامى عن انهيار القطاع المصرفي بفعل نهب وفساد مافيا الإنقاذ … يا للهول ماذا دهىً عقلك يا بطل ؟
وإذا كنت تنقب عن صلاتي بالحزب الشيوعي لتجرمه كما جرمتني فاعلم بأنني قبلت طوعا الانضمام لتنظيم الطلاب الشيوعيين (ط ش) منذ عام ١٩٤٧ بثانوية وادي سيدنا وعايشت نضالات الحزب حتى عام ١٩٧٠ ولذلك قصص ستأتي في اجزاء أخرى ونسبة لانحداري من أوساط أنصارية محكمة التركيب والتشدد الأنصاري من الموسياب دامر المجذوبً واغتيال والدي في احداث ودنوباوي عانيت اكثر مما عاناه أيوب. كان قبولي ( عام ١٩٥٣ ) بجامعة فؤاد الاول لدراسة القانون ابتعادا من التزمت الخانق لكنني انغمست في مناشط الحركة الشيوعية المصرية. وقبل ان أكمل دراستى اعتقلني الأمن المصرى مع عدد من رفاقي السودانيين وحبست في القناطر الخيرية في اعتى سجن للمجرمين وتجار المخدرات عاما كاملا. وللقارىء ان يضحك حينما يعلم ان سلطات السجون كانت حريصة على عزل النزلاء خوفا عليهم من عدوى الشيوعية. تعرفت في السجن على كوكبة من المناضلين الشيوعيين المصرين والسودانيين . اطلق سراحنا بعد عام وتم ترحيلنا تحت حراسة مشدده (مكلبشين) لحلفا القديمة . وفي كشة لكادر الحزب فى زمن عبود تم حبسي مرتين في كوبر ثم تحت الحبس و بعدها تمكنت من السفر الى بولندا لأدرس الاقتصاد والتخطيط. عملت ببرنامج هيئة الامم المتحدة في الخرطوم كخبير اقتصادي وبعضوية اللجنة الاقتصادية تحت إشراف المكتب السياسي للحزب. ً وبموافقة اللجنة المركزية عينت مستشارا اقتصاديا لمجلس قيادة ثورة مايو وبدات من ذلك الموقع علاقتي بالتأميم والمصادرة.
ما هو التأميم ؟
لقد اجمعت الموسوعات العالميه على ان التأميم هو نقل ملكية قطاع معين الى ملكية الدوله أى تحويله الى القطاع العام وهي مرحلة تمر بها الدولة المستقلة عادة في اطار عملية نقل الملكية وإرساء قواعد السياده بحيث تقوم الدولة بار جاع ملكية ما يراد تأميمه الى نفسها. ولقد اتخذت اجراءات التأميم في كل القارات و الاقطار . ولهذا لو اتخذت مايو اجراءات التأميم لن تكون مجرمة فى هذا الصدد.
مضي عام على انقلاب مايو واستدعاني نميري لأكتب خطابات الى الوزراء لموافاته بمنجزاتهم خلال العام الاول للثورة وجاءت غالبية الردود هتافات عن اشتراكية مايو ولم اعجب لذلك لاقتناعي بان اعادة هيكلة الوزارات وتحديد برامج لتغيير مسارها لا يمكن ان يتم دون موجهات من قيادة الثورة. لم يجد مجلس قيادة الثورة ما يمكن ان يتباها به في محفل ذكراه الاولى الذي دعا له كلا من عبد الناصر والقذافي. وتجدر الإشارة هنا لموجهات الحزب الشيوعي ( ١٩٦٨) بضرورة دراسة اوضاع قطاعات الانتاج والخدمات وبمجرد الصدفة كلفتني اللجنة الاقتصادية بإعداد دراسة حول إصلاح القطاع المصرفي وقمت بإعدادها ووزعت لأعضاء الحزب لإبداء الرأي وإضافة او نقد ما ورد فيها من معلومات ومقترحات
وهي كالآتي :
١. الإبقاء على تركيبة القطاع كما هي شريطة ان تعزز رقابة البنك المركزي وتشجع البنوك الوطنية ( التجاري السوداني وبنكي التنمية الزراعي والصناعي ) بالإضافة الى اتخاذ إجراءات تمويلية بتوجيه فائض البلاد من العملات الأجنبية وودائع السودانيين لمشروعات التنمية. وهذا سيناريو ضعيف لن تقوى علي تنفيذه قدرات السلطة انذاك.
٢. المشاركة في راس المال المدفوع بنسبة ٥٥٪ وفي مجالس الإدارات للتحكم في مناشط البنوك والشركات وقد اكتسبت وفقا لقانون ١٩٢٥ الاستعماري حقوق الشركات الوطنية في الاستحواذ على ودائع السودانيين واستنزاف الفائض الاقتصادي خارج البلاد بتحويل أرباح البنوك والشركات المملوكة للأجانب علي حساب ارصدة البنك ألمركزي وعلى الرغم من ايجابيات هذا السيناريو لن تتحمل سلبياته لأن الخزينة كانت خاوية الوفاض لدى استيلاء انقلاب مايو على السلطة.
٣. إقامة بنوك وشركات وطنية موازية في المدي القصير ( خمسة أعوام ) لحماية الاقتصاد السوداني من تداعيات الهيمنة الأجنبية وذلك بتوسيع هيمنة القطاع العام في مجالات التنمية وإتاحة فرص التمويل للقطاع المحلي الوطني الخاص. ومن سلبيات هذا السيناريو ان القطاع الخاص كحيان والعام فلسان !
٤. تأميم البنوك الأجنبية والشركات البريطانية المهيمنة على الصادرات والواردات بالبلاد. وقد اقترح لهذا السيناريو اختيار الستة بنوك دون استثناء البنك التجاري السوداني. بالاضافة الى الشركات البريطانية الأربع. واعتبر هذا السيناريو الأكثر مخاطرة والأفظع سلبيات.
ونوهت الورقة على انعدام الكادر السوداني المدرب كعامل سلبي ستكون له اثار وخيمة لدى تنفيذ كل من السيناريوهات المذكورة أعلاه خاصة سيناريو ألتأميم وتلاحظ ان غالبية الكادر المؤهل كان من الأجانب وخريجي كامبوني.
وقد تزعم المرحوم احمد سليمان مجموعة منشقة على الحزب في قيادة موالين لسياسات عسكر مايو وقام من وراء اللجنة المركزية بعرض الورقة المذكورة علي أعضاء مجلس قيادة الثورة. مما حفز نميري ان يطلب مني إعداد مذكرة حول القطاع المصرفي. وفي اليوم التالي دخل نميري مكتبي وقال لي ” كلكم شيوعية فقد عرض علينا احمد سليمان نفس الآراء . فوجئت بعد عدة ايام بتبني المجلس لأخطر السيناريوهات وهو التأميم وتكليف نميري وحده باتخاذ إجراءات التنفيذ بكل سرية لحساسيتها وخطورة تسربها للجهات المعنية.
كلفني نميري باختيار مجموعة إخصائيين يوكل اليهم إعداد مقترحات التنفيذ وبحكم عضويتي في اللجنة الاقتصادية التابعة لمركزية الحزب الشيوعي أبلغت اللجنة بهذا الامر وحصلنا علي النور الأخضر من مركزية الحزب رغم ارتفاع أصوات أقلية اغلبها كانت تري ان المشروع من تدبير المجموعة المنشقة التي يتزعمها المرحوم احمد سليمان ولا جدوي له غير فك حيرة مجلس العسكريين الذي لم يجد اي منجزات يتباهى بها في الذكرى الاولى للانقلاب. تم اختيار المجموعة وكان المرحوم الطاهر عبد الباسط و محمد علي المحسي يعاوناني في قيادتها بفعالية ملحوظة بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية ومركزية الحزب. كما قمت بتكليف من نمري باعداد الخطاب الذي القاه بإستاد الخرطوم مساء ٢٥ مايو ١٩٧٠ في حضور عبد الناصر والقذافي. ولا تعجب يا أيها البطل ان أكدت لك بأننا حظينا بإشراف المرحوم عبد الخالق ومتابعة سمير جرجس حتى اليوم السابق لإعلان التأميم.
تم تعين مجلس إدارة البنك المركزي واختير محمد علي المحسي ليقوم بمهام رئيس المجلس وقد حرص الحزب الشيوعي ان يشرك شخصيات قومية في عمليات التأميم وتكوين مجالس إدارات البنوك والشركات وكان من بينهم عمر محمد عثمان مدير جامعة الخرطوم والمحامي عقيل المسؤول عن قضايا الشركات المصرية في السودان هذا بالإضافة الى شخصيات قومية اخرى لا تنتمي الي اليسار.
وتلاحظ ان انكماش الاخطبوط الاستعماري بعد التأميم والمصادرات المصرية كان انذارا بأحداث مماثلة في السودان لان البنوك الأجنبية والشركات التابعة للأجانب بدأت بتقليص نشاطها في مجالات التمويل وتوفير السلع عالية الطلب في السوق السوداني ( العربات ومعدات الانتاج الصناعي والزراعي وقطع الغيار … الخ ). وبدا بعض الأجانب في تصفية أعمالهم والانسحاب للوطن الام او توطين تواجدهم في إسرائيل وأوربا وأمريكا . ولهذا اتخذ مجلس قيادة الثورة قرار التأميم لدرء تداعيات الانهيار الاقتصادي المتوقع ،
لم يكن الوضع يسمح بفرش الفروة وانتظار الموت بقذائف كوارث الانهيار ولهذا بدأت الوقاية بمختلف الوسائل ونسبة لمعرفتنا بدناءة النظام الرأسمالي وجريه وراء الربح أرسلنا مسئولين من المصارف والشركات الي بريطانيا وتحملنا اعباء زيادات في اسعار السلع وأسعار الفوائد وتواصلت عمليات تمويل الصادرات والواردات ولكن بكل أسف اعترض كل هذا الجهد اعلان المصادرات بعد أربعة عشرة يوما من إجراءات التأميم وأربكت المواقف وتعرض الموقف الاقتصادي للعوامل الآتية :
1. انتهاز المعارضة لفرص الارباك مما عزز من قوتها وتربصها منذ احداث ودنوباوي والجزيرة أباً وانضمام المالكين لعدد من الشركات الوطنية الذين تضرروا من إجراءات المصادرة خاصة ال المهدي وال الميرغني . هذا وقد استهدفت المصادرات عددا من التجار الاجانب المهيمنين علي تصدير اهم منتجات البلاد ( الصمغ العربي والفول والماشية ومشتقات مواردها … الخ ) دون إعداد بديل لها في مستوي الخبرة والكفاءة. وكان لموقفي اثناء مناقشة مجلس قيادة الثورة للمصادرات إنقاذ اكبر شركات الرأسمالية الوطنية ( شركات ابو العلا وشيخ مصطفي الأمين ) التي تطورت وتوسعت الى ان فككتها مافيا الإنقاذ.
٢. تعرض غرب البلاد لكوارث الجفاف والتصحر وانتشار المجاعات مما أدى الى تدافع المهاجرين الى العاصمة ومدن الشمال الكبرى خلال تلك الفترة المسماة بسنة المويلح. تسببت الهجرات في اختلال الأمن الغذائي والشح في توفر السلع الضرورية الأخرى . كان لكوارث انقلاب ١٧ يوليو بقيادة هاشم العطا المنسوب للحزب الشيوعي ورفاقه تداعيات اقتصادية وسياسية واجتماعية لاتزال بؤرها منداحة في السودان . مجازر الشيوعيين والعسكريين دون عدالة قانونية لا تزال ماثلة في كل الاذهان حتى أعداء حزبهم. وتوهم النظام بان لجوئه لحضن اليمين سيطيل من عمره وقبلت المعارضة بشروط المصالحة ورفع كل من الترابي واحمد الميرغني والصادق المهدي وجوزيف لاقو أيديهم لمبايعة نميري كإمام للمسلمين … وصدق!!
اقترب مني مصطفى الشقيق الأكبر لنميري وكنا في مأتم ووجه الحديث الي قائلا ( زولك الجماعة قنطرو ) فسألتو منو دا فأجابني .صاحبك جعفر وطلب منى مناقشته لعله يهتدى . فقلت له شفت حرسو المدرع بالكلاشينكوف امشي اناقشو ممكن يقول لي واحد إديه في راْسه . وأردف قائلا “شفتو بسلم على كراسى فاضية في الصالون لأنهم وعدوه بالحضرة النبوية في تلك الليلة.” وأدمعت عيناه لا ادري على حالة شقيقة او مصير البلاد!
٣. شددت المعارضة وحركة تمرد الجنوب من نشاطها وزاد هذا من هلع الحكومة حتى نميري تنكر لبطولاتها خلال ايام التاميم والمصادرات واعتبرها من مفاسد ألشيوعيين ، اقترضت الحكومة خمسة مليون إسترليني من بريطانيا لتشتري أسلحة منها وقبلت رجوع بنك باركليز وتسوية حقوقه المالية وانفتح الباب لرجوع البنوك خاصة البنوك العربية . في انتهازية واعية بعد المصالحة استدعى الاخوان المسلمون بنك فيصل الاسلامي لينقذ البلاد من التدهور واتخذت إجراءات أمنية مشدده وتم تطبيق قوانين العدالة الناجزة وقوانين الشريعة الاسلامية واغتيل محمود محمد طه واكتملت شروط إسقاط النظام .
بهذا اكتفي بسرد الاحداث عن التأميم لأواصل في الجزء الثاني سرد إجراءات المصادرة وتداعياتها وما اثير من مسائل سياسية حولها.
احمد الاسد
elassada@gmail.com
