حقق الشعب السوداني أعظم الملاحم الوطنية في السادس والحادي عشر من أبريل الجاري , وأجبر منظومة الحكم على إزاحة رأس النظام و رموزه الشهيرين عن مراكز القرار السياسي , و انتقلت السلطة شرعياً إلى تجمع شيب وشباب الشعب المكافح والمعتصم أمام ساحة قيادة القوات المسلحة , وأصبح المعتصمون يمثلون الشرعية الوحيدة التي من الواجب أن يصغي إليها المجلس العسكري الانتقالي , باعتبار أنه جاء بناء على هبّة هؤلاء الثوار , وما كان له أن يكون لولا رغبة الثوار في إحداث التغيير الذي يجب أن يفضي إلى دولة المواطنة .
تلكأ المجلس العسكري الانتقالي كثيراً في تصفية جهاز الدولة من الكادر السياسي الذي ما يزال يدين بالولاء لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير , وهنا نعني بهذا الكادر السياسي هو ذلك الشخص الموالي والفاعل في حزب المؤتمر الوطني , و الموكلة إليه المهام التنظيمية المتعلقة بشؤون تنفيذ سياسات الحزب داخل مكونات السلطة , ومثل هذا الكادر تجده في جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها وسلكها الدبلوماسي , يتابع ويشرف على الخط العام لسياسة دولته الرسالية المزعومة , ومن الأخطاء القاتلة أن يكون منهم من ولج إلى دهاليز المجلس العسكري الانتقالي , بل الأكثر إيلاماً أن يصبح هذا الوالج مسؤولاً عن أهم الملفات ثوريةً , ألا وهو الملف السياسي.
وهنا لا يجب أن يفهم من عبارة (تصفية) إخراج جميع موظفي الدولة , و مهنييها التابعين للحزب الحاكم السابق من الوزارات و الشركات و المؤسسات العامة , كما فعل الانقاذيون في أيامهم الأولى من بتر للرقاب و قطع للأرزاق , لكل من لم يكن منتمياً إليهم أيدلوجياً , فالمهني الصرف والذي لم يكن منضوياً تحت خلايا تنظيمه المتآمرة في الاضرار بمصالح الوطن و المواطن , لا يحق لأي جهة أن تقتلعه من وظيفته , ما لم يدان ويحاكم بارتكابه لجريمة مخلة بالشرف و الأمانة , فالمستهدفون هم أولئك الاستراتيجيون الذين حرفوا مسار العمل التنفيذي والخدمي العام , و صبغوه وجيروه لصالح مخرجات إجتماعات آخر الليل لديهم بالنادي الكاثوليكي.
فكما جاءت الانقاذ لتمكين الجبهة الاسلامية و برنامجها , كذلك جاء هؤلاء الشباب لتمكين العدالة و تعزيز قيم الحرية و تحقيق السلام في وطن مزقته الحروب , ومن غير المعقول أن تقوم بتبني أجندة ثورة الحرية و العدالة و السلام ذات الجهة , التي كبتت الحريات و أحدثت خللاً عظيماً في ميزان العدالة وأشعلت الحروب , فاذا لم يحسم المجلس العسكري هذا التناقض الفاضح , مابين مهادنته لسدنة النظام البائد وبين أهداف الثورة وطموحات الثوار , سيستمر ثوار التغيير في الصمود أمام بوابة قيادة القوات المسلحة من أجل الوصول إلى مطمحهم الكبير و سوف يحققونه.
فالثورة الحقيقية هي تلك التي تقتلع جذور نظام الحكم من قاعدته , و تحدث تغييراً ملموساً وملحوظاً يستشعره حداة ركبها ومشايعوها , فلا جدوى من ثورة لا تأتي بجديد و لا تقوم بتبديل الحال القديم إلى أحسنه , ولا فائدة من مثل هذه الثورة اذا لم تبتكر وتبتدع أدباً سياسياً و اجتماعياً و ثقافياً يواكب عملية التغيير لحظة بلحظة , تماماً كما ظل يحدث في ساحة الاعتصام من ظواهر للأبداع متنوعة ومختلفة , عن تلك التي ابتدرتها جماعة الجبهة الاسلامية قبل ثلاثين عاماً.
إنّ حراك التاسع عشر من ديسمبر الذي أفضى إلى هذا النصر الثوري الكبير , لهو قادر على استكمال مشروع الخلاص الوطني من بقايا دويلة النظام البائد , إعتماداً على شرعية الشارع و زخم الشعور القومي الذي انتاب جميع شرائح وفئات المجتمع , فالسودانيون اليوم مجمعون كما لم يجمعوا من قبل على ضرورة التخلص من كل الملامح السياسية والاجتماعية و الثقافية المرتبطة بنظام البشير.
هنالك بعض الشخصيات السياسية التي ساهمت في تثبيت أركان النظام البائد , ودعمت اطروحته التي أسموها (التمكين) و (الصالح العام) , بل كانت جزء أصيل من هذه الأطروحة التي أقعدت البلاد عن ركب التنمية , وهؤلاء هم أمثال الدكتورين غازي صلاح الدين وعلي الحاج محمد و الشيخ إبراهيم السنوسي , اللذين وفي مرحلة ما تضاربت مصالحهم مع النظام فخرجوا عن مداره وفاصلوه وقاطعوه , فمثل هؤلاء يجب ان يستحوا على ماء وجههم ويتركوا عنهم محاولة ركوب موجة أبريل , فما عادت المياه هي المياه و البحار هي البحار و لا الجسور هي الجسور , ولم يعد في العمر بقية لمجاراة شباب أبريل والتباري معهم في السباق من أجل خدمة البلاد , فما فشلوا في تقديمه على مدى الخمسين عاماً الماضية , لن يستطيعوا أن ينجزوه في خريف العمر.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
