الخرطوم – الديمقراطي
كشف تحالف الحرية والتغيير، عن تقديم دعوات حضور ومشاركة لمجلس نظارات البجا الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك، بخصوص ورشة قضية شرق السودان.
وبحسب تصريحات سابقة للناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، فإن مؤتمر شرق السودان الذي سينعقد في 12 فبراير الجاري، سيركز على قضايا السلام والتنمية المستدامة وكيفية إزالة التهميش في الإقليم.
وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير دكتور علاء الدين نقد، في تصريح لـ(الديمقراطي)، إن ورشة الشرق لن تستثني أحدا من أهل الشرق، مشيراً إلى أنها سوف تناقش مشكلة الشرق بصورة معمقة.
وأكد اكتمال إعدادهم لانطلاقة الورشة في المواعيد المحددة بقاعة الصداقة، وبمشاركة جميع القوى الأهلية والمجتمعية والسياسية بشرق السودان.
وأشار إلى التزامهم بدعوة مجلس البجا الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك، وأضاف: “تم إرسال الدعوات لهم، وننتظر ردهم بالموافقة على المشاركة”.
بالمقابل، أوضح خالد عمر يوسف، أن المؤتمرات خدمت الأهداف الرئيسية التي صُممت من أجلها، الأطراف الموقعة للاتفاق الإطاري، وهو كيفية السعي من أجل اكتساب العملية السياسية الشمول اللازم، ومشاركة أوسع قطاعات ممكنة من الشعب السوداني، مشيراً إلى أن المؤتمرَيْن السابقَيْن شهدا مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة والنازحين ولجان المقاومة والشباب والنساء والمجتمع المدني، وأيضاً مشاركة من القوى السياسية غير الموقعة على الاتفاق.
وجدد الناطق باسم العملية السياسية، الدعوة للأطراف غير الموقعة لأهمية التوقيع على الاتفاق الإطاري، باعتباره المخرج للأزمة السياسية بالبلاد.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.
////////////////////////