(اذا كنت تهددين المزارعين بالسجن 10 سنوات في حقهم يا والية الشمالية، فما فرقك عن سفاحي الإنقاذ الذين قتلوا الناس في حقهم ؟!)
نقلت الأخبار أن الكفوة القحاطية والية الولاية الشمالية أمال عزالدين ، قد اصدرت أمر طوارئ بحظر التداول بالبيع والشراء والنقل لمحصول القمح بالولاية الشمالية، على أن يتم بيع القمح وتسليمه للبنك الزراعي السوداني وفقاً للسعر التركيزي الصادر من الحكومة ، ويحظر نقل أي كمية من محصول القمح خارج الولاية إلا في حدود الإنتفاع الشخصي.
ونص القرار على أن كل من يخالف القرار من المزارعين سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ أو أي قانون آخر بالاضافة لعقوبات السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات والغرامة بما لا يقل عن (50) ألف جنيه ومصادرة كميات القمح ووسيلة النقل لصالح حكومة الولاية.
إن هذه القرارات تشبه ما اطلق عليه في التاريخ الاقتصادي وتاريخ النظم السياسية ب(شيوعية الحرب). وشيوعية الحرب هي خطة اقتصادية متطرفة طبقت في روسيا السوفيتية في سنوات 1918-1921 وشملت قرارات إرهابية تجاه المزارعين كان من بينها تأميم مختلف وسائل الانتاج ومنع التجارة، وفرض حصص اجبارية على المزارعين لزرعها من القمح وإلزامهم بييعه للدولة بأسعار زهيدة ومصادرة أي فائض او قمح غير معلن، وقد ارتبطت ايضا بالديكتاتورية السياسية حيث تم فرض الحزب الشيوعي حزبا واحدا كما ارتبطت بالارهاب وقتل الناس وفق الهوية الطبقية والسياسية.
وبعد ان ارهقت شيوعية الحرب البلاد واوصلت الناس للجوع تراجع عنها لينين بإقرار ما سمي بالسياسة الاقتصادية الجديدة (النيب)، لكن سرعان ما عاد لها ستالين في مطلع الثلاثينات وطبقها في اوكرانيا حيث أدت نتائجها إلى مجاعة كبيرة (هولودمور ) وموت ما لا يقل عن 3 مليون أوكراني.
والغريبة ان هذه السياسة الشيوعية الحربية التي تطرحها الوالية المدعومة من حزب المؤتمر السوداني ( قيل انها انضمت للحزب كشرط لتصبح والية) تناقض تماما مع السياسة الاقتصادية المعلنة للحكومة الانتقامية، وهي سياسة تقوم على تحرير السوق تماما، ومن بينها رفع الدعم على السلع الاساسية وتعويم الجنيه وغيرها من سياسات الصدمة التي كان يزمع تنفيذها معتز موسى .
إن سياسات السوق تفترض أن يحدد السوق سعر السلعة وليس الحكومة، كما ان الحكومة في ظل تصاعد أسعار مدخلات الإنتاج الجنوني ورفعها يدها تماما عن دعم المزارع، ليس لها اي اساس قانوني او اخلاقي لفرض مثل هذه القوانين القرقوشية.
ويزيد الطين بلة في حالة الوالية القحاطية أنها تكشف عن جهل مريع بمبدأ فصل السلطات وأسس الحكم الرشيد ودولة القانون. ففي دولة القانون والدول المدنية ليس من صلاحيات الوالي تحديد عدد السنين التي يسجن بها الناس لأن هذا من صلاحيات السلطة القضائية، في حالة اتهموا بجريمة وحكم عليهم بثبات الجريمة. لكن بيع انسان لمحصوله ليس جريمة ولو كان لما كانت الوالية الجاهلة هي من يحدد عقوبتها.
ان هذه السياسات القرقوشية مستمرة طوال عهد هذه الحكومة الانتقامية ففي الموسم السابق فرض مدني عباس سعر 4 ألف للقمح وفي هذه السنة تم فرض سعر 10 الف جنيه، وهو لا يكفي لشراء الشوالات التي يعبأ بها ناهيك عن ان يكون مجزيا. كما نذكر ايقاف مدني عباس لتصدير الفول السوداني بين يوم وليلة مما افقد الدولة أكثر من 580 مليون دولار.
وتهدف هذه السياسات في تقديرنا لتطفيش المزارعين من إنتاج القمح، وترك المجال لمافيا استيراد القمح وتماسيحها الكبيرة ذات اليد والنفوذ في أوساط الحكومة الانتقامية.
ومما يثبت قولنا ان كفوات الحكومة الانتقامية يتنمرون على الشعب والمواطنين والمنتجين، بينما يتركون الحرامية المفتشرين وكتالين الكتلة من أمثال البرهان وحميدتي يعوثون في الأرض فسادا دون رقيب أو حسيب ، فالعدالة التي هd إحدى شعارات الثورة المجيدة تم طمسها وقتلها يوم فض الاعتصام من هؤلاء وبمعاونة ومعرفة بعض القحاطة الموجودين اليوم في مجلس الشركاء وفي الحكومة الانتقامية.
إن هذه القرارات مرفوضة جملة وتفصيلا، واني ادعو المزارعين لمقاومتها ومنظمات وناشطي حقوق الانسان وكل الشباب لرفضها، حيث انه من المهانة للثورة وللشعب أن يحكم اقتصاده بالطواريء ومن قبل هؤلاء الانتقاميين؛ وما ضاع حق وراءه مدافع.
عادل عبد العاطي
6 مارس 2021
abdelaati@gmail.com
//////////////
