noradin@msn.com
*إسمحوا لي كي أستأذن الإمام الصادق المهدي إمام الأنصار رئيس حزب الأمة القومي رئيس وزراء السودان المنتخب قبل إنقلاب الثلاثين من يونيو١٩٨٩م لأستعير هناعنوان كتابه”الديمقراطية راجحة وعائدة” الذي ألفه إبان فترة إعتقاله في السنوات الأولى للإنقلاب.
*تعمدت الكتابة حول هذا الأمر المهم لتأمين السلام والإستقرار في بلادنا الموبوءة بالنزاعات الفوقية حول السلطة خاصة عقب ما سمي ب”الربيع العربي” الذي لايمكن إهالة التراب عليه بسبب التداعيات الدرامية المؤسفة التي تداخلت في تفاقمها عوامل داخلية وخارجية قضت على ثماره المرجوة.
*لاشك أن الكاتب يسعد بالردود والمداخلات على كتاباته‘ والتي لاتخلو من نقد يعينه على مواصلة مسيرة كتاباته ويجودها أكثر‘ لكن من المهم أن تكون هذه التعقيبات بعيدة عن التجني على الكاتب أو موضوع الكتابة بأحكام إنفعالية غير موضوعية.
*أقول هذا بمناسبة بعض النقد الذي طال مقالي في الصدى نت”أوباما وخان ثمار الديمقراطية والتسامح والعدل” خاصة ذلك الذي عاب فيه صاحبه علي إشادتي بما حدث باعتباره من ثمار الديمقراطية‘ وصب جام غضبه على السياسة الامريكية تجاه دولنا المأزومة بسسب فشل ساستها في حسم أمرهم ديمقراطياً‘ دون ان يفرق بين رحاب الديمقراطية وجور السياسات الخارجية للولايات المتحدة الامريكية التي لم تسلم من نقدنا لها حتى قبل الحرب الإستباقية التي إرتكبت تحت مظلتها الكثير من الجرائم بناء على معلومات مضللة.
*كما أن الاثار الكارثية التي خلفها “الربيع العربي” لاتبرر الكفر بالديمقراطية وتمجيد الأنظمة اليكتاتورية‘ فقد علمتنا التجارب العملية بعد فشل المحاولات المخلصة التي قادها الزعيم الراحل المقيم جمال عبدالناصر الذي حلمنا معه بالديمقراطية الجديدة والمستبد العادل لكننا اكتشفناعملياً أن العدالة الإقتصادية وحدها لن تحقق أهدافها الطيبة في غياب الديمقراطية السياسية والشفافية والتداول السلمي للسلطة.
*هذا لايعني التراجع عن الأفكار والمبادئ الإنسانية الهادفة لتحقيق الكفاية والعدل للناس أجمعين‘ بل لابد من الدفاع عنها والسعي لتنزيلها على أرض الواقع من خلال التنافس الحر على تطبيقها وليس بالإنقلاب عليها ومساندة الديكتاوتوريات تحت مختلف الشعارات السياسية أو الدينية.
*أثبتت التجار السياسية في العالم الحر أن النظام الديمقراطي الذي يحكمه القانون هو صمام الأمان لتأمين حقوق المواطنين بمختلف ألوان طيفهم العقدي والإثني والسياسي‘ وهو النظام الأمثل للتعايش السلمي الإيجابي بين مختلف مكونات الأمم والشعوب في ظل الإلتزام بسيادة القانون وقبول الاخر في ظل الدولة المدنية الديمقراطية.
*نعرف أن الطريق طويل يحتاج لكثير من الصبر والتحمل لتجاوز المطبات والحفر والمصاعب والعثرات‘ لكننا على يقين بأن تطلعات المواطنين نحو الحياة الحرة الكريمة ستتحقق وإن طال السفر.
