نسبت الدكتورة بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني العودة للسلم التعليمي الأقدم والذي درس به اجدادنا القدماء في رابعة كتاب إلي مقررات الحوار الوطني التي تعلو ولا يعلي عليها فحسب ما صرحت الدكتورة نائب رئيس البرلمان ونحن هنا نستخدم كلمة نائب بدلا عن نائبه للأنثي حسب ما توصلت إليه جامعة الخرطوم في وصف نواب العمداء ومدير الجامعة من الإناث وذلك تحاشيا لكلمة نائبة التي تعني المصيبة والكارثة إلا أنني أؤكد أن بدرية سليمان كانت (( نائبة )) الحوار الوطني الذي تريد توظيفه في السلم التعليمي وتترك أهم ما فيه وهي الحريات التي يجب ان يقوم عليها كل شئ بما في ذلك تنظيم التعليم وتحويله من سلم إلي سلم وهذا ما بدأته مايو التي كنا نحن من جربت فينا سلمها التعليمي وبدرية سليمان هي جزؤ لا يتجزأ من نظام مايو(( تشريعا وتقنينا وتنظيرا بل هي التي كانت تصنع الأحداث وتطبخ القرارات في القصر الجمهوري للرئيس القائد جعفر نميري بما في ذلك القوانين واللوائح التي تعمل بها وزارة التربية والتعليم في السودان لأن كل شئ علي أيام الدكتورة بدرية وزملائها من المستشارين القانونيين والسياسيين مركزيا .
ومعلوم أن أالسلم التعليمي 3,3,6 بدأ مع بداية بداية السبيعينيات وأستمر طيلة عهد مايو والإنتفاضة ولم يتم تغييره إلا في تسعينات القرن العشرين علي يد مايوي آخر هو المحامي عبد الباسط سبدرات الذي تولي وزارة التربية والتعليم ولم يكن معلما في يوم من الأيام وأجري هذا التغيير في السلم التعليمي المعيب ليس في الجوانب الأخلاقية ولكن في خصم عام دراسي من غير وجه حق وجعل التعليم في السودان مسخرة من قبل دول لم تكن تعرف التعليم عندما تخرج السودانيون من الجامعات ونالوا الدرجات العليا في أرقي معاهد أوربا وأمريكا والشقيقة مصر وتريد الدكتورة بدرية ن تطبق سلم تعليمي ((عفا عليه الزمن)) وقد كانت له حسنات تحدث عنها الناس وحصروها في كون خريج رابعة أوليه من ذلك الجيل وهم في الصف الرابع كانوا يكتبون الجواب أو الخطاب الذي كان هو وسيلة التواصل الوحيدة بين الناس في السودان وكان خطهم جميل بينما الطلاب في الجامعات اليوم لا يفكون الخط ةإلا بالكاد ولا يعرفون اللغة الإتجليزية التي ظلت هي اللغة الثانية في السودان وإلي يومنا هذا .
ما حدث للتعليم (( عملية تدمير مننهج)) لن يسعفها تغيير السلم التعليمي لكون التعليم في السودان و بكل بساطة هو تعليم موجه من الكبار إلي الصغار وليس هناك عملية ديمقراطية في التعليم فالشبيبة أو الصغار كما يقول المفكر الفرنسي روجي غارودي مجرد متلقين للدروس العقيمة التي تلقي عليهم من منصات عالية ومن معلمين صار التعليم جزءا من مهنتهم للظروف الإقتصادية والمعيشية التي جعلت مهنة المعلم من الوظائف الطاردة وليست الجاذبة وفاقد الشئ لا يعطيه وإذا كان البرلمان يقر ميزانية جلها للأمن والدفاع وليست للتعليم وإعداد الأجيال القادمة فالتعليم سيمضي من أسوء إلي أسوأ يا نائب رئيس البرلمان .
والمشكلة في نظر نائب رئيس البرلمان في السلم التعليمي الذي تم حسمه فهو إلي زوال ((نائب رئيس المجلس الوطني)) بدرية سليمان تربط مطالبتها بالعودة للسلم التعليمي 4 ، 4 ، 4 ((وهو نظام تعليمي وضعه الإنجليز ))ب العودة إليه والدافع لهذه العودة هو دافع أخلاقي محض عندما قالت في ورشة تعزيز وضع الطفل في التشريعات السودانية التي نظمتها لجنتا العدل والشؤون الإجتماعية بالبرلمان: إ ن الطلاب الأصغر سنا في مرحلة الأساس يتعرضون للإغتصاب من زملائهم المراهقين الأكبر عمرا بل حتي من المعلمين .. وضع طفل مع مراهق في مدرسة واحدة إشكالية كبيرة إنتهي الإقتباس والجانب الأخلاقي ليس جديد علي المدارس والمدارس نفسها ليست بالشئ العريق في السودان ويؤرخ لبداية التعليم النظامي في السودان في النصف الأول من القرن العشرين وإنشاء مدارس أهلية وحكومية في مدن السودان الكبري هي البادية لإنطلاقة التعليم النظامي الذي سار جنبا إلي جنب مع الخلاوي ووجد الإهتمام والرعاية من الدولة اكثر من التعليم التقليدي أو الخلوة.
وكان هناك تحفظ من قبل كثير من أولياء الأمورفي السودان بلا إستثناء : بأن المدرسة تفسد أخلاق الأبناء وبالتالي لم يلتحق كثير من أبناء السودان بالمدارس لهذا السبب وحده وعليه فإن المشكلة الأخلاقية إن وجدت لم يعد السبب فيها السلم التعليمي ولا وجود مراهقين إلي جانب صغار سن في مجتمع مفتوح وهذا الأمر يمكن أن يكون مبررا إذا كانت هناك داخليات يقيم فيها التلاميذ إقامة دائمة ولكن هذه مدارس تستقبل تلاميذها بالنهار فقط ومع فوبيا الإختطاف والإغتصاب والإمتحان لا يفارق أولياء الأمور وخاصة الأمهات هذه المدارس وما من أم إلا ولديها هاتف مدير المدرسة ومشرف الفصل و في تواصل مستمر ولو تاخر إبنها أو بنتها في المواصلات تقوم بإجراء الإتصال بالمدرسة لمعرفة السبب في التأخير .
وكان علي نائب رئيس البرلمان أن تقدم الإحصائيات والأرقام والمعلومات التي يؤيد زعمها بوجود حالات إغتصاب في المدارس لكون هذا الأمر يتعلق بأولياء الأمور وبسمعة التلاميذ الذين يصبحون معلمي المستقبل وبالمعلمين الذين أشارت الدكتورة بدرية إلي قيام بعضهم بعمليات اغتصاب في حق صغار التلاميذ مما دفع نقابة المعلمين لمقاضاة الدكتورة بدرية سليمان لكونها قد قامت بقذف ا بعض منسوبي النقابة وهذا امر متروك للقضاء ولكن وجود بعض الحالات هنا وهناك لا يعني بحال من اأحوال أن البيئة المدرسية في السودان كلها إغتصاب ومراهقين وصغار سن ومعلمين شواذ .
إن ما ذهبت إليه الدكتورة بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني هو صرف للأنظارعن المشكلة اللحقيقية التي تواجه التعليم بالسودان وهي مشكلة تتعلق بالنيات الأساسية للمدارس وحادثة معلمة الثورة التي سقط بها مرحاض المدرسة خير دليل علي سؤ الأوضاع بالمدارس الحكومية والخاصة علي الرغم من الرسوم التي تقوم هذه المدارس بفرضها علي التلاميذ والتي كانت سبب في الفاقد التربوي بين التلاميذ في السودان . وهناك مشكلة المنهج الذي يدرسه التلاميذ وهو عبارة عن كشكول من الأشياء التي لا تؤدي لمعرفة وتعليم وقد صارت المدارس حقل تجارب لكل من يريد الكسب السياسي بعد ان فشلوا في إقناع المجتمع من خلال المؤسسات الأخري مثل المسجد والأسرة لجاوا للمدارس ظنا منهم ان ما يدعون له لابد ان يغرس في الشبيبة والصغار بدلا من الكبار . وهذه كلها مشاكل لا تعالج إلا من خلال المهنيين والتربويين والتلاميذ أنفسهم والذين يسمح لهم أن يختاروا ما ياكلون في مطاعم المدرسة ولكنهم لا يسمح لهم بإختيار ما يدرسون في الفصول ولا المعلم الذي يتلقون منه المعرفة لهم الحق في نقده أو التعقيب عليه أو طرح الأسئله في وجهه وفي وجه إدارة المدرسة . وهذا ما نادي به الحوار الوطني أن تكون الحرية لكل الناس وأن تنشأ مؤسسات لدراسة الرأي العام ومعرفة رغبات الصغار والكبار ولا تتنزل القرارات والتوجهات من أعلي إلي اسفل بل العكس علي المسئولين أن ينفذوا ما يريده المجتمع وهذا ما رفضته الدكتورة بدرية مع آخرين عندما تم الإلتفاف مقررات الحوار الوطني المتعلقة بالحريات والتعديلات الدستورية التي إستبعدت توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحريات والقضية معلومة للناس والنتيجة أنه لن يكون في غياب الحرية حل لأي معضلة بما في ذلك السلم التعليمي وهو الناجي الوحيد في الحوار الوطني من القلم الأحمر لنائب رئيس البرلمان ومن معها من الشموليين
elkbashofe@gmail.com
