(mohamedarahim@hotmail.com)
الاحتفال و توقيع الاتفاق في قاعة زجاجية بالكامل من كل الاتجاهات حتى الأرضية معلقة على أعمدة مغطاة بالنباتات عليها أعشاش الطيور، في منظر يصعب جداً التركيز معه على ما يدور داخل القاعة من حديث و احتفال، رغم أنه احتفال بسيط يشمل التوقيع على عمليات التسليم و إنهاء فترة عقد الشركة الذي استمر لمدة أربعون (40) عاماً مثل الكثير من عقود الــB.O.T. و الصيغ الاخرى المشتقة منها.
العقد كان بين كل من شركة ألمانية متخصصة في مجال السياحة الطبيعية و المحميات، و الطرف الثاني هو الجهات المحلية في منطقة الردوم.
أين ما تحرك أو يتحرك بصرك دون إرادة منك خضرة و اشجار غنية بالأوراق و الطيور و الثمار في لوحة نادرة لا يمكن أن يصدقها الانسان إذا لم يشهد التحول التدريجي في الطريق حتى الوصول لهذا المكان الفريد، فوسيلة الوصول لهذه القاعة فقط عن طريق التلفريك الكهربائي حيث تُحظر حركة السيارات مهما كان نوعها، و حتى المشي بالأرجل محظور في هذه المحمية إلا للمصرح لهم من الفنيين و الخبراء العاملين بالمحمية.
لاحظنا أن هنالك خمسة قاعات تقريباً في حجم قاعة الاحتفالات أعلاه بها أثاث بسيط و بعض المشروبات و المأكولات الخفيفة المعدة سلفاً خارج المحمية. و بها أجهزة رصد و تصوير و منظار مكبر Binoculars Telescope بحجم كبير مثبت بزوايا القاعة بحيث يمكن السواح من مراقبة حركة الطيور و الحيوانات مرتبط بجهاز الكمبيوتر ليُمكن من يطلب صور معينة أن يحددها فتحفظ له.
تقع الردوم على المنطقة الحدودية بجنوب دارفور في زاوية جنوبية غربية، و تبعد حوالى (400) كيلو من نيالا تحدها دولة جنوب السودان على بعد (57) كيلو متراً وكذلك دولة إفريقيا الوسطى، وتتمتع بطبيعة بستانية في اتجاهها الجنوبي الغربي بجانب أراضٍ طينية رملية صالحة للزراعة بأنواعها المختلفة من محاصيل وحبوب زيتية وكل أنواع الفواكه، أما ناحيتها الشمالية فتمتاز بأراضي قيزان خصبة تنتج المحاصيل النقدية والدخن والكركدي واللوبيا وإنتاج الماشية.
أما محمية الردوم فتغطي مساحة (1.250.000 هكتار) و هى تنفرد بالطبيعة الخلابة وتـزدان ببحيرة كندى للطيور المائية ويمكن الوصول اليها برا أو جو الي نيالا ومن ثم مواصلة الرحلة الي الردوم، و من أبرز الحيوانات الموجودة بالحظيرة : البقا الأكبر – ابو عرف – التيتل – الكتمبور – المور – البشمات – غزال سنجة – الاسود – النمر – كلب السمع – الحلوف ابونباح – الفيل الافريقي وكما توجد العديد من الطيور المقيمة والمهاجرة ويوجد بها بشكل كثيف الإوز والبط والحبارى وكثير من أنواع اللقالق.
النظام البيئي ـــ سافنا غنية،خلافاً لمحمية الدندر التي تقع بإقليم مناخ السافنا الفقيرة، أما المجموعات النباتية بها تشمل الصباغ ، المهوقني ، الصهب ، النخيل ، الدوم ، الهجليج ، السدر، الدروبة ،الحشائش والعشبيات.
الصيد مسموح به و بأعداد معينة لكل نوع من الطيور، و لكن ذلك ليس في المحمية الاصلية بل في ما يمكن أن نسميه محمية مناظرة ( صناعية ) على بعد عشرة كيلومترات شمال المحمية الطبيعية، و يسمح فيه بسيارات معينة تابعة للشركة و تستخدم في مسارات خاصة.
من أهم بنود العقد مع الشركة الالمانية :
رأسمال و استثمار محدد لإعادة تأهيل المحمية [ وفقاً لدراسة الجدوى الفنية و المالية التي تم إعدادها بواسطة جهة مختصة بالدراسات لا علاقة لها بالشركة الالمانية التي فازت بالعقد]
تعمير المنطقة المحيطة بالمحمية في حدود نسبة 15% من رأسمال الشركة في الـ خمسة سنوات الأولى ثم 10% في السنوات الخمسة التالية.
التعمير الوارد في البند أعلاه لا يشمل البنيات و المرافق السياحية اللازمة للزوار، و طرق نقلهم التي أعتبرت جزء من المشروع.
تحديد عدد و نسبة السودانين في الوظائف المختلفة بالتدرج خلال فترة الامتياز.
العشرة سنوات الاخيرة من فترة الامتياز( 40 عام) نسبة السودانين لا تقل عن 60% في الوظائف الفنية و الادارية.
يتم تحديد الرسوم الخاصة بالسياحة على مسئولية و تقديرات الشركة، فقط بعلم السلطات المحلية.
المشروع معفى من ضرائب أرباح الشركات.
10% من صافي أرباح الشركة تصرف على تطوير البيئة و أبحاث أمراض الحيوان في المحمية.
كل أصول الشركة آلت للسلطات المحلية، بما في ذلك وسائل النقل الثابتة و المتحركة.
منازل الاداريين و سكن العمال ضمن أصول المشروع التي آلت للحكومة.
عدد ثلاثة فنادق مختلفة المستويات ، نص الاتفاق على استمرار الشراكة لمدة 10 سنوات أخرى، على أن تكون الإدارة شراكة بين الطرفين.
كل مواد البناء، و أية مواد احتاجها المشروع لها بديل محلي يتوافق مع المواصفات تم إلزام الشركة بالشراء من المصانع المحلية، بنسة 40% من احياجات المشروع و بسعر حتى 10% أكثر من سعر المستورد، و ذلك التزاماً بقانون المكون المحلي الذي نص على ذلك.
من المشكلات القانونية ( الطريفة) التي حدثت بين الشركة صاحبة الامتياز و الجهات الحكومية المختصة كانت بسبب الاختلاف حول الالتزام بنسب عدد السودانيين الذين نص العقد على تدريبهم للعمل أثناء فترة العقد، فقد تحصل أكثر من عشرة(10) أفراد من طاقم شركة الامتياز الالمانية من جنسيات مختلفة (مدربين، فنيين، إداريين، بيطري، و مهندس) تحصوا على الجنسية السودانية و البعض لهم أسر محلية، غير أن أحد الإداريين أصبح عضواً في المجلس المحلي بعد أن رشح نفسه في الانتخابات المحلية.
