الخرطوم- الجريدة
أكدت وزارة الطاقة والتعدين، أن عملية توزيع الوقود تتم بصورة واضحة وشفافة عبر برنامج إلكتروني محكم ومحاربة الفساد بكل أشكاله، وأعلنت الوزارة في بيان لها عن اتجاهها إلى تطبيق سياسات جديدة لطرح عطاءات استيراد الوقود للتنافس الحر بكل مهنية وشفافية تامة عبر لجنة مشتركة من عدد من المؤسسات الرسمية بالدولة.
وأكد البيان، بأن الوزارة لا تتعامل مع التجار والسماسرة بأي طريقة من الطرق، واتهمت جهات- لم تسمها- بمحاولة النيل من الوزارة بمزاعم فساد في توزيع الوقود.
وقالت الوزارة “يتم التعامل مع شركات التوزيع كوسيط بين الوزارة والقطاعات الإستهلاكية المختلفة زراعية او صناعية وغيرها”.
وأكدت الوزارة التزامها بمنهج حوكمة كافة العمليات لإنفاذ برامج الشفافية ومحاربة الفساد بكل أشكاله وفي إطار ذلك طبقت العديد من الضوابط الصارمة والمشروعات الإلكترونية من حوسبة عمليات توزيع الوقود بالمستودعات الرئيسية والفرعية ومحطات الخدمة بجانب ذلك طبقت سياسات جديدة لطرح عطاءات استيراد الوقود للتنافس الحر بكل مهنية وشفافية تامة عبر لجنة مشتركة من عدد من المؤسسات الرسمية بالدولة، وأوضحت بان عمليات توزيع تتم بصورة واضحة وشفافة عبر برنامج إلكتروني محكم له نوافذ متعددة للمتابعة والتحقيق من مدراء الإدارة، وتُملك بيانات التوزيع بعد اعتمادها للجهات المختصة في الولايات عبر مناديبها الموجودين بوزارة الطاقة والامن الاقتصادي.
ويتم التعامل مع شركات التوزيع كوسيط بين الوزارة والقطاعات الاستهلاكية المختلفة زراعية او صناعية وغيرها وهي التي تدفع قيمة المنتجات وبذلك لاتتعامل الوزارة مع التجار والسماسرة بأي طريقة من الطرق.
وأشارت فى البيان بان المشاريع الزراعية والصناعية يتم تسليم حصصهم بعلم الشركة او مندوبها في المؤسسة فحصة الزراعة تتوزع بواسطة وزارة الزراعة الاتحادية كجهة اختصاص عبر مناديبها الموجودين بوزارة الطاقة بالتنسيق مع الشركات لأنها هي التي تدفع القيمة وبالنسبة للمصانع يتم التوزيع لهم بعد التحقق من انها تعمل عبر الزيارات الميدانية لعمل الدراسات لتحديد الاستهلاك ،وهذه الإجراءات يقوم بها قسم مختص في المؤسسة.
ورداً على ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن القاء القبض على موظفين لتلاعبهم بالوقود المدعوم مع التجار مباشرة ولتسريبه بصورة رسمية باسم مشاريع صناعية وزراعية أوضحت الوزارة أن من تم القبض عليهم للاشتباه فيهم هم موظفين اثنين، في السابع عشر من أكتوبر الماضي وتم التحقيق معهم من قبل نيابة لجنة إزالة التمكين حيث تم الإفراج عنهم بالضمانة العادية بعد التحقيق معهم ومازال الأمر لدي النيابة، كشفت عن ايقافهما عن العمل الى حين اكتمال اجراءات التحقيق، وذكرت “ المتهم برئ حتى تثبت إدانته” واعتبرت أن إعادة الترويج لهذا الحدث بعد مرور ما يقارب الشهرين أمر مقصود منه النيل من الوزارة والجهود الإصلاحية التي تبذلها، وأكدت الوزارة التزامها بالقيام بواجبها وتوفير الوقود لكل القطاعات المستهلكة وأعلنت عن تدوينها عدداً من البلاغات ضد مروجي الإشاعات ونشر المعلومات الكاذبة والمضللة.
