العنصرية وسيادة القانون Racial Equality Color Blind Justice
د. محمد حمدان عيسى، المنطقة الشرقية، السعودية
فرنسا التي استعمرت جزءا كبيرا من افريقيا وفرضت لغتها على السكان لا زالت تحمل الكثير من ذلك الصلف الاستعماري والتفكير بعقلية التكالب على
ليس لانتشال اهلها من فقر ومن جوع ومسغبة Scrambling for Africa
ولكن لاستغلال مواردها وأهلها معا لينعم الغرب بالرفاه من عرق من تقتلهم ابخرة المصانع او تنهار عليهم المناجم ولسان حالهم احرث أيها الثور فسيكون التعب من نصيبك ونصيبي. اما القمح فسيذهب لصاحب الحقل.
فرنسا أول دولة أوروبية تفرض حظراً على النقاب في الأماكن العامة. قانون2010 -1192 حظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة وهو قانون صادر عن البرلمان وأقره مجلس الشيوخ الفرنسي مما أدى الى حظر ارتداء غطاء الرأس واعتبر هذا تحيزا دينيا ٌ
Religious Bias
خلال كأس العالم، كلنا يتذكر الإساءة تجاه الثلاثي الفرنسي عبر استخدام حملات الإنترنت التي استهدفت جادون سانشو وماركوس راش فورد وبوكاي ساكا بعد نهائي أوروبا العام الماضي حين أضاع اللاعبون الثلاثة محاولاتهم في خسارة إنجلترا أمام إيطاليا بركلات الترجيح وكيف استخدم بعض العنصريين عبارات الموز والقردة اشارة الى اللعيبة أفريقي الاصل.
والان هزت فرنسا موجة من الاحتجاجات بعد أن أطلقت الشرطة النار على شاب جزائري الاصل يبلغ من العمر 17 عامًا بالقرب من باريس مما أدى إلى حظر المظاهرات في بعض المدن. وظهرت مشاهد لأشخاص يشعلون النيران في المركبات ويتسلقون المباني ذات النوافذ المحطمة، بينما اشتبك ضباط شرطة مكافحة الشغب بشدة مع المتظاهرين. وأثارت الاضطرابات استجابة للأزمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عقد اجتماعا طارئا مع الوزراء في محاولة منه لرأب الانقسامات وتفادى وضع البلاد تحت حالة الطوارئ.
وقبل هذه الاحداث العنصرية البغيضة لا زلنا نذكر كيف مات جورج فلويد تحت ركبة شرطي امريكي ابيض يضغط على عنقه وهو يصيح “لا أستطيع التنفس” حتى فارق الحياة… ثلاثة كلمات اشعلت نيران الغضب واحيت من جديد شعار حركة حياة السود وقبل ذلك بوقت بعيد روزا باركس التي رفضت ان تجلس في المقاعد الخلفية مهمة.
المخصصة للسود في البصات العامة قبل ثورة مارتن لوثر كنق ونشؤ ما سمى بالحقوق المدنية Civil Rights Movement
ولن ننسى نلسون مانديلا والذي قضى سبعة وعشرون عاما خلف القضبان لدفاعه عن ما يسمى بسياسة العزل العنصري
وإذا كان لنا ان نضع هذه الاحداث المتفرقة امام مرآة ما يسمى بسيادة القانون والتي تضمن أن يتمتع الأفراد بمنطقة آمنة من الاستقلالية وان يكون لديهم توقعات ثابتة من خلال تحديد حقوقهم وواجباتهم مسبقًا وإنفاذها بموجب القانون. نجد إن سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان أساسية في أي مجتمع لإنها بمثابة ضمانة لحقوق أولاً من خلال ضمانها قانونياً وثانياً توفير وسيلة للأنصاف عند حدوث الانتهاكات. كما أن العقوبات التي تصدر في مثل هذه الحالات تكون بمثابة رادع ضد المزيد من الانتهاكات
والمساواة أمام القانون هي المعنى الثاني لسيادة القانون. ووفقًا لهذا المعيار لا يوجد أحد فوق القانون بغض النظر عن رتبة الشخص، أو وضعه المادي او السياسي او الاجتماعي. والان أصبح مبدأ سيادة القانون ومفهوم المساواة أمام القانون مبدأ معياريا عالميًا لا حياد عنه ولا بديل له الا الدكتاتوريات
ولقد تم تحديد بعض المبادئ مثل الالتزام بسيادة القانون كحجر زاوية للسياسة الداخلية والخارجية، والحق في المساواة للجميع أمام القانون وبموجب القانون، والحق في الوصول إلى العدالة للجميع، وحماية الإجراءات القانونية الواجبة، والحق في محاكم عادلة بعد توفر كل الضمانات وحق المتهم في الحصول على محام
ان أي دستور او قانون ينبغي ان يكون مصاب بعمى الألوان، ولا يعرف التمييز الطبقي بين المواطنين اذ ان جميع المواطنين متساوون أمام القانون ولا فضل لابيض على اسود. ويعتبر القانون الإنسان كإنسان، ولا يأخذ في الحسبان محيطه أو لونه عندما يتعلق الأمر بحقوقه المدنية التي يكفلها القانون ولقد عبرت عن ذلك ديباجة الأمم المتحدة بالوضوح الكامل “إعادة التأكيد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره ، وبالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء والدول كبيرها وصغيرها”
هذه البشرية التي يعذبها واقعها المعاصر المؤلم ويطحنها ظرفها القاهر وضع الله القوي العزيز أول مواثيقها وأعظم حقوقها ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.))
د. محمد حمدان عيسى، المنطقة الشرقية، السعودية
mohammedeisa@gmail.com