خاص سودانايل:
اصدرت لجنة حماية الصحافيين اليوم بيانا تفصيليا تلقت سودانايل نسخة منه تضمن سجل الاعتقالات والمصادرات والاهانات والحملات المسعورة التي يشنها جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان لوقف التغطية الاعلامية لموجة الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة التي تتركز في الدعوات لاستقالة عمر البشير.
وأوردت اللجنة أمثلة عديدة منها الصحافي أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة “الجريدة”، الذي أوقفت السلطات السودانية طبع صحيفته 16 مرة وصادرت نسخة أخرى قبل التوزيع. كما تم اعتقاله ضمن مجموعة من الصحافيين تضم فيصل محمد صالح وهو ناقد مستمر لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان والحريات الصحفية، وحاز على جائزة في الصحافة، ويكتب في موقع ‘العربي’ الإخباري وفي موقع ‘التغيير’ الإخباري وفي وسائل إعلام أخرى.
وتضم قائمة المعتقلين شمائل النور التي تكتب عمودا يوميا في صحيفة “التيار” التي تتعرض لمنع عمودها من الصدور بصورة دورية. وقالت النور: “في كل يوم يدخل ضابط من جهاز الأمن مبنى الصحيفة، ويتصرف كرئيس تحرير وهو لا يفقه أساسيات المهنة ويتم وقف العمود. غير إن ذلك لا يهم لأن العمود يصدر يوميا من مواقع إخبارية الكترونية على شبكة الانترنت مثل “الراكوبة”.
وعقب إطلاق سراحها اليوم قالت النور إنها سوف لن تتوقف لأن كل اعتقال يحدث يزيدها يقينا أنها تؤدي مهمة عظيمة.
اعتقل عملاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني أيضا قرشي عوض الذي يكتب في صحيفة ‘الميدان’ التابعة للحزب الشيوعي السوداني وفي الموقع الإخباري ‘التغيير’، وقد انتقد في آخر مقال بعنوان “أصحاب السترات السوداء”، القمع الوحشي الذي مارسته قوات الأمن السودانية ضد التظاهرات.
كما تم اعتقال الصحافي كمال كرار الذي يكتب في صحيفة ‘الميدان’ وموقع ‘الراكوبة’ عن التظاهرات والتضحيات التي بذلها المتظاهرون المناهضون للحكومة.
وهناك أمثلة كثيرة أخرى للصحافيين المعتقلين.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “يجب على السلطات السودانية الإفراج عن هؤلاء الصحفيين فوراً وأن تحترم حق الجمهور بالحصول على المعلومات والتعليقات من مصادر مستقلة في هذا الوقت الحرج. إن احتجاز الصحفيين الذين يعربون عن تأييدهم للتظاهرات لن يجعل التظاهرات تختفي..
ولم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من تحديد ما إذا كانت السلطات قد وجهت اتهامات رسمية لأي من الصحفيين المعتقلين. ولم يرد جهاز الأمن والمخابرات الوطني بصفة فورية على طلب أرسلته لجنة حماية الصحفيين عبر البريد الإلكتروني للإدلاء بتعليق حول هذا الأمر.
