الخرطوم (رويترز) –
قالت المعارضة السودانية وزعماء متمردون يوم الاثنين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية حفظ التحقيق في جرائم حرب في منطقة دارفور السودانية من المرجح أن يحفز المتشددين في الخرطوم وان يؤدي الى مزيد من العنف. وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتهمت الرئيس السوداني عمر حسن البشير في 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والابادة فيما يتعلق بقمع تمرد في دارفور. وقالت يوم الجمعة انها ستعلق التحقيق مشيرة الى الموارد المحدودة وجمود الموقف في مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور.
ودفع قرار يوم الجمعة البشير الى إعلان النصر على المحكمة والكشف عن مسعى جديد لانهاء أعمال التمرد في انحاء السودان.
وقال جبريل بلال من حركة العدل والمساواة في دارفور إن القرار سيؤدي الى مزيد من التدهور في الوضع الانساني في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان مع تصاعد المواجهات العسكرية.
واندلع الصراع في دارفور منذ أن حملت قبائل غير عربية بالأساس السلاح في 2003 ضد الحكومة التي يقودها العرب في الخرطوم واتهموها بالتمييز.
ومنذ ذلك الحين وحد متمردو دارفور صفوفهم مع جماعات في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان الجنوبيتين حيث يندلع تمرد يحركه بالأساس مقاتلون سابقون في الحرب الأهلية تركوا في السودان بعد انفصال الجنوب في 2011 .
وقال صديق يوسف من تحالف قوى الاجماع الوطني الذي يضم جماعات معارضة إن قرار المحكمة الجنائية الدولي استهدف الضغط العلني على مجلس الأمن للتحرك بشأن دارفور.
لكن محللين يشكون في انه سيحدث أثرا بدون تنازلات من الصين وروسيا العضوين الدائمين بمجلس الأمن اللذين عارضا الى حد كبير التحرك ضد البشير.
ويمكن أيضا أن يضعف قرار المحكمة الجنائية أيضا الثقة في محادثات السلام التي يتوسط فيها الاتحاد الافريقي مع متمردين جنوبيين في أديس ابابا والتي انهارت الأسبوع الماضي لكن من المقرر استئنافها الشهر المقبل.
وقال جيروم توبيانا محلل شؤون السودان في المجموعة الدولية للأزمات “يبدو أن المتشددين العسكريين حصلوا على فرصة ثانية.”
وتصاعدت الاشتباكات مع تداعي المحادثات مما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش الى اتهام القوات الحكومية بارتكاب انتهاكات في ولاية النيل الازرق.
وقال يوسف إن الخرطوم يمكن أيضا ان تضغط على المنتقدين قبيل انتخابات ابريل نيسان التي سيخوضها البشير سعيا للفوز بمد لسنواته الخمس والعشرين في السلطة.
وقال متحدث باسم الحزب الحاكم في السودان إن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر على السياسات المحلية.