الخرطوم: الجريدة
أكدت النيابة العامة ان توقيع اتفاقيات السلام خطوة صحيحة في انفاذ الوثيقة الدستورية لأنها نصت على أن السلام هو أول مهام المرحلة الانتقالية، وقالت النيابة في تعميم صحفي أمس إن الحرب قد خلفت مخزوناً متراكماً من الانتهاكات وتركة مثقلة من التقويض التام لحقوق الانسان في السودان وبصفة خاصة في دارفور والمناطق الأخرى مشيرة إلى ان الحديث عن سيادة حكم القانون لا يمكن أن يكون بمنعزل عن السلام.
وقالت النيابة في تعميم صحفي أمس: (تضمنت الاتفاقيات الموقعة حلاً متكاملاً لكل أسباب النزاعات ومعالجة واضحة لكل القضايا وأسباب النزاعات، في دارفور والشرق والشمال والوسط والمناطق الأخرى)، وأردفت: نأمل أن تُنزل اتفاقيات السلام على أرض الواقع وتنهي بذلك مشهداً طويلاً من النزاعات والشقاق وتضع لبنات قوية ومستقرة لاحترام حقوق الانسان وتؤسس لعدالة انتقالية تتجاوز بها البلاد مرارات الماضي، وانهاء ثقافة العنف وثقافة الافلات من العقاب.
وأعلنت النيابة العامة استعدادها للنهوض بواجباتها التي تستلزمها المرحلة الانتقالية لاستشراق مرحلة جديدة انفاذاً لسيادة حكم القانون واحترام مواثيق حقوق الانسان التي تضمنتها.
