قلل القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إبراهيم أحمد عمر من إمكانية أن تفضي المذكرة التي تقدمت بها مجموعة من قيادات الحركة الإسلامية لانشقاقات جديدة في صفوف الإسلاميين أو المؤتمر الوطني. وتطالب المذكرة بإجراء إصلاحات. وأعادت المذكرة للأذهان المفاصلة التاريخية بين الإسلاميين في السودان في ديسمبر 1999م، عندما قاد الرجل الثاني في التنظيم، علي عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السوداني الآن، ما عرف باسم “مذكرة العشرة” والتي قادت بدورها إلى عزل زعيم الحركة الإسلامية، د. حسن عبدالله الترابي.
وكانت تلك المذكرة علامة فارقة أسفرت عن انشقاق الإسلاميين في السودان إلى جناحين، جناح حاكم وآخر معارض.
وقال إبراهيم أحمد عمر في تصريحات صحافية يوم الأحد إن ما تناولته المذكرة ودعت له من الأمور المتداولة والتي تم التداول حول جلها في المؤتمر التنشيطي العام الأخير للحزب. وقال: “إن فحوى المذكرة من الكلام المتداول بصورة واسعة”.
إلا أن عمر عاد وأكد إمكانية أن تتم مناقشة المذكرة في مؤسسات ومكاتب الحزب والنظر فيها وفي كل ما يمكن أن يرد سواء من فرد أو جماعة إذا ماتم التقديم بصورة مؤسسة.
وأوضح أن الإصلاحات المعنية في المذكرة نوعين: نوع يتم وفقاً للوائح والنظام الأساسي وهذه لا تتم إلا بمواقيتها وأخرى إذا رأى المسؤول المختص بشؤون الحزب ضرورتها يمكن أن تتم.
سونا