في اليوم العالمي للطفل
الخرطوم : حيدر عبد الحفيظ
أكدت منظمة رعاية الطفولة “اليونسيف” أن 10 % من الأطفال حديثي الولادة يلقون حتفهم سنوياً في السودان نتيجة للعنف وسوء التغذية والجفاف والحروب .ودعت المنظمة الحكومة السودانية من وضع حد من خلال الخطط والبرامج لخفض وفيات الأطفال .وقال مسئول “اليونسيف” بالسودان نيل كاسبر في إحتفال السودان باليوم العالمي للطفل بمركز ماما بإتحاد المراة صباح اليوم، أن عدد الأطفال حديثي الولادة هذا العام قد بلغ حوالي 1,2 مليون طفل وبنهاية ديسمبر سيصل عدد وفياتهم حوالي 100 ألف طفل أي حوالي 10 % من جملة الأطفال حديثي الولادة، وطالب نيل حكومة الجمهورية الثانية ببذل خطوات عملية باتجاه حفظ وصيانة حقوق الأطفال ، مشدداً على ضرورة رعاية حقوق الطفل في الحياة والتعليم والأمن والصحة والحماية من العنف والتشريد، وكشف عن وجود ما اسماه عقبات تعترض الأطفال في التعليم إذ يواجه حوالي 700 ألف طفل سنوياً من عدم أكمال مشوار التعليم الثانوي فضلاً عن التسرب الدراسي في مرحلة الأساس.
وعبّر وزير الإرشاد والأوقاف دكتور: خليل عبد الله، عن خلافه مع مؤسسات وتوجهات الغرب التي تخالف قيم ومعقدات البلاد المستمدة من الشرع الإسلامي لجهة أن سنّ التكليف في الإسلام 15 عاماً حينما يبلغ الطفل الحلم، في حين أن الغرب يعتبر سن التكليف والتحول من الطفولة 18 عاماً وأن بلغ الطفل الحلم قبلها ، غير أنه أستدرك بقوله: “لا مانع من التقارب والالتقاء مع من يخالفنا المنهج والعقيدة في كل ما من شأنه فيه أكرام للمرأة والطفل ” وتابع حديثه بالقول:” السنة ترى ضرب الأطفال للصلاة عند عشر سنوات للتشديد في أمر العباد،ة بعكس الغرب الذي لايرى بذلك ويمكن أن نتحاور معهم للوصول لتفاهمات حول حقوق الأطفال دون أن نتنازل عن ثوابتنا”.
ومن جانبه أكدت الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة أستاذة قمر هباني، أن حقوق الطفل في السودان مصانة ومطبقة وفقاً لوثيقة قانون حقوق الطفل السوداني الذي يعمل به في البلاد منذ العام 2010 م مطالبة وزارة الإرشاد بتبني أراء وسطية في قضايا المجتمع عبر الدعاة والإسهام بفاعلية في حل مشاكل الأطفال المتمثلة في العمالة و الدراسة والعلاج والمساهمة من ريع الأوقاف لحل مثل هذه العقبات التي تعترض الأطفال . و أمتدحت أمينة شئون الطفل بوزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم، أستاذة انشراح محمد خليل دور الدعاة والوعاظ في كفالة حقوق الطفل بالبلاد لما لمنابرهم من تأثير على المجتمع من أعلى قادته في الدولة إلى أن يصل التاثير بقية شرائح المجتمع الأخرى .
يذكر أن الحكومة قامت بسن وتشريع قانون خاص للطفل سمي ب”قانون الطفل لسنة 2010″ بعد أن حوى بعض التعديلات والإضافات الموجودة في قانون عام 2004 م .
