سودانايل – أمريكا
عرض وترجمة – أمجد شرف الدين المكي
في تقرير نشره موقع بلومبيرج الأمريكي يوم أمس السبت، كشف فيه عن كيفية حصول شركة روسية مصنفة في قائمة العقوبات الدولية، على ذهب السودان. وقد نفت الحكومة السودانية وجود الشركة الروسية في البلاد، وهو ما أبرزته وزارة الخزانة الأمريكية في إشعار عقوبات عام 2020
ويكشف التقرير عن كيفية مرور عشرات الشاحنات المحطمة، وهي محملة بخامات الذهب لتشق طريقها عبر الصحراء في شمال شرق السودان وتلقي بأحمالها في مجمع على أطراف مدينة عطبرة. ويتم بعد ذلك نقل أطنان الخام، التي يستخرجها عمال المناجم على نطاق صغير في ولاية نهر النيل، إلى مصنع للمعالجة باستخدام الحفارات وسيور النقل. هذا الأمر يطلع عليه قلة بسيطة، هم على دراية فقط بكمية الذهب التي تنتجها العملية الخاضعة لحراسة مشددة.
وتقدم وثائق السجل التجاري التي اطلعت عليها بلومبيرج أول دليل على أن المجمع مملوك لشركة مروي قولد. وتقول عنها وزارة الخزانة الأمريكية، أن هذه الشركة لها علاقات وصلات بمرتزقة وزارة الدفاع الروسية “فاغنر”. وتظهر الوثائق أيضاً أنه بالوصول الي الرواسب المعدنية المربحة، تمتلك شركة مروي قولد تراخيص للعمل في الصناعات السودانية التي تتراوح ما بين الزراعة والنقل وصناعات البلاستيك.
وتوضح التصاريح التي حصلت عليها مروي الروابط والعلاقات، التي تصفها وزارة الخزانة الأمريكية بأنها “تفاعل بين العمليات شبه العسكرية الروسية ودعم الحفاظ على الأنظمة الاستبدادية واستغلال الموارد الطبيعية.” وتعد شركة مروي، واحدة من عشرات الشركات العاملة في صناعة الذهب، التي تستثمر في السودان منذ عام 2017 – وهو نفس العام الذي تقول فيه وزارة الخزانة الأمريكية، إن فاغنر وضعت خططًا للديكتاتور عمر البشير لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
فعندما زار البشير روسيا في أكتوبر 2017، فتح الباب على مصراعيه أمام موارد السودان. وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على فاغنر في ديسمبر / كانون الأول بزعم نشر عملاء عسكريين خاصين في مناطق الصراع لتأجيج العنف ونهب الموارد الطبيعية وترهيب المدنيين في انتهاك للقانون الدولي. واتهمت وزارة الخزانة في عام 2020 الشركة بـ “عمليات خطيرة ومزعزعة للاستقرار” في دول أجنبية مثل أوكرانيا، سوريا وموزمبيق.
في إفريقيا، سعت الأنظمة غير المستقرة إلى الحصول على مساعدة فاغنر لدعم حكوماتها. في العام الماضي، وقالت المملكة المتحدة و14 حكومة أخرى إنها شهدت نشر مرتزقة فاجنر في مالي الغنية بالذهب لدعم حكامها العسكريين – وهو ادعاء نفاه المجلس العسكري لاحقًا. كما دعم جنودها المتعاقدون حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، أحد أكبر منتجي الماس في إفريقيا، إضافةً الي القائد العسكري خليفة حفتر في صراع داخلي على السلطة في ليبيا العضو في أوبك.
وقد ساعدت علاقة فاغنر، مع إدارة البشير شركة مروي في الحصول على تصريح التشغيل والوصول إلى خام الذهب الرخيص شبه المعالج المستخرج من قبل مشغلين صغار الحجم، وفقًا لعشرات عمال المناجم والمديرين التنفيذيين والمهندسين والاستشاريين والمحللين في السودان الذين قابلتهم بلومبرج.
وذكرعمال المناجم الصغار الذين يعملون في محلية الإبيدية بالقرب من مصنع مروي إنهم باعوا مخلفاتهم، أو ذهبهم الحرفي لوسطاء ترسلهم شركة مروي إلى الأسواق المحلية والمطاحن. وقالوا أيضاً إن عينات من حفرياتهم تؤخذ للتقييم قبل التفاوض على السعر.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صدر في 23 مارس الماضي، إن فاغنر ليس لها وجود في صناعة الذهب في البلاد ولا تقدم التدريب لجيشها. وفي نفس الوقت، لم تنكرالوزارة على وجه التحديد وجود شركة مروي في البلاد. وقال مسؤولون أمريكيون وبريطانيون، بحسب التقرير، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام، في أبريل / نيسان إن شركة مروي قولد، كثفت العمل في موقع المشروع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم ترد شركة مروي على التساؤلات عبر رسائل بريدية إلكترونية متكررة.
وقالت مجموعة كونكورد، وهي شركة مقرها سانت بطرسبرغ في روسيا، تقول وزارة الخزانة الأمريكية إنها الجهة المالكة لفاغنر، رداً على رسالة بريد إلكتروني من بلومبيرج تطلب تعليقًا على عمليات شركة مروي: “أنت تندرج تحت فئة وسائل الإعلام الاستفزازية والعدائية” ” لذلك، لا نعتبر أنه من المناسب الاستجابة لطلبك”. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن شركة فاغنر، شركة خاصة تعمل بشكل مستقل عن الحكومة الروسية.
وتُظهر المعاملات التجارية السرية والمتوسعة لفاغنر، في إفريقيا القيود المفروضة على محاولات الدول الغربية للرقابة عليها وعلى الشركات الروسية الأخرى بعد قرار الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا. كما أن وجود الشركة في السودان يزيد من حدة المعركة بالوكالة مع روسيا، التي تسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع نظامها العسكري، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللتين تضغطان من أجل العودة إلى الحكم المدني منذ انقلاب الخامس والعشرين من إكتوبر الماضي.
يعتبر السودان أحد أقل البلدان نموا في العالم، وهو مرتع للنشاط المالي غير المشروع – تصنفه منظمة الشفافية الدولية بين الدول العشرين الأكثر فسادا في العالم. قدر وزير المالية جبريل إبراهيم العام الماضي أن خُمس إنتاج البلاد من الذهب فقط يمر عبر القنوات الرسمية، فيما يتم تهريب الباقي إلى خارج البلاد. بلغ الإنتاج الرسمي للسبائك حوالي 100 طن متري في عام 2019 وتم تصدير 21.7 طنًا، وفقًا لبيانات البنك المركزي، تاركًا أكثر من 4 مليارات دولار من الذهب في عداد المفقودين.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، استوردت شركة مروي سلعًا تبلغ قيمتها 11 مليون دولار تقريبًا، بما في ذلك معدات معالجة الذهب وطائرة هليكوبتر توربينية توأمية روسية وفقاً لشركة (سايياري لابس) وهي شركة إستخبارات مالية مقرها واشنطن، تسعي الي منع الجرائم المالية وتعزيز الشفافية والمسائلة.
وتقول الولايات المتحدة إن فاغنر يسيطر عليها يفغيني بريغوزين، صاحب مطعم ورجل أعمال من مدينة سانت بطرسبرغ التي يعيش فيها بوتين، والذي أُطلق عليه لقب “طاهي” الرئيس لأنه يقدم خدمات تقديم الطعام إلى الكرملين. ومنح بوتين بريغوزين جائزة لخدمته للدولة في عام 2014 وأشاد بعمله الدولي. إلى جانب توفير المرتزقة والعاملين السياسيين، تقدم أعمال بريغوزين أيضًا خدمات التدريب على الأسلحة والدعاية الانتخابية، وفقًا للحكومة الأمريكية.
واتهمت الولايات المتحدة بريغوزين ومجموعة شركات كونكورد في 2018 بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، حيث زعمت السلطات أنه كان يسيطر على مزرعة ترول تعرف باسم وكالة أبحاث الإنترنت التي سعت إلى تعزيز حملة دونالد ترامب. وقد أنكر محامو كونكورد المزاعم قبل أن تسقط الحكومة الأمريكية القضية في مارس 2020، مستشهدة بمحاولات كونكورد لاستخدام النظام القضائي لجمع معلومات حول كيفية اكتشاف الولايات المتحدة التدخل الأجنبي في الانتخابات ومنعه.
وفي منتصف عام 2020، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية بريغوزين بتقويض الديمقراطية في السودان واستغلال معادنها، ومددت تجميد الأصول ليشمل شركة مروي وإم-إنفسمت، التي قالت إنها “بمثابة غطاء” لقوات فاغنر العاملة في السودان. كما مُنع المواطنون والكيانات الأمريكية من الدخول في أي معاملات معهم.
وقالت كونكورد في رد على أسئلة عبر البريد الإلكتروني في 5 أبريل / نيسان إن بريغوزين “لا علاقة له” بأي شركة عسكرية خاصة. وقالت الشركة أيضًا في 11 أبريل / نيسان إن Prigozhin ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال بـ Meroe Gold وM-Invest
وحذرت جماعات الحقوق المدنية من أن غياب السجلات العامة وانعدام الشفافية في بعض الولايات القضائية قد يجعل العقوبات المفروضة على فاغنر غير فعالة.
ويقول فيل كيتوك، مدير البرامج في مجموعة (ساياري لابس): ” غالبًا ما تبدأ الشركات التي تستمر في العمل بعد العقوبات في استخدام الوسطاء أو الوكلاء لتجنب الظهور بالاسم في أي شحنات أو معاملات”.
وقال عبد المنعم صديق، العضو البارز في اتحاد مصدري الذهب السودانيين، إنه في حين أن الافتقار إلى الإشراف المناسب على الموارد المعدنية في السودان يصب لصالح الشركات التي تستخرجها وشركائها المحليين، فإن شعب البلاد في نهاية المطاف لايكترث لهذه الإجراءات. وأضاف:” “لقد فقد السودان الكثير من ثروته”. “الذهب لم يساهم بشكل ملحوظ في تحسين الاقتصاد السوداني”.
نشر هذا التقرير في موقع بلومبيرج باللغة الإنجليزية، بواسطة سيمون مارك ومحمد الأمين