كل سياسي سوداني يوجد بداخله دكتاتور صغير ينمو ويكبر بعد وصوله للسلطة، وما أن يعتلي عرش الحكم الا وتجده يقاتل من أجل البقاء والاستمرار لأطول فترة ممكنة، ولا يعمل على ترسيخ مباديء الديمقراطية واخلاقيات التداول السلمي للمنصب الوزاري، لقد انقلب دكتاتور الحكم العسكري البائد من قبل على رئيسه في الحزب – رئيس البرلمان، عندما استشعر خطر التعديلات الدستورية التي كان قد بدأ الثاني في طرحها ومناقشتها في البرلمان، وما هي الا سويعات حتى اصدر الجنرال مراسيمه الطارئة المعطّلة لعمل المجلس النيابي، والمثير للحفيظة أن المستشارين الذين يشيرون للطغاة بنحر السلطة التشريعية هم مدنيون بالأساس، ويتبعون لاحزاب رافعة لرايات المصادقة على المباديء الأساسية للعمل الديمقراطي، ويبشرون بضرورة ترسيخ معايير نقل السلطة لعامة الناس عبر التمثيل النيابي، حدث هذا في جميع عهود الحكومات العسكرية الثلاث التي اعقبت الحكم الاستعماري، في تلك الحقب كانت المجالس النيابية مسبحة بحمد الدكتاتوريين العسكريين، وكانت البرلمانات لا تعكس ضمير الأمة ولا صدى الشارع داخل قاعات اجتماعاتها.
البرلمان الثوري المنشود لم يتكون حتى هذه اللحظة، وها هو ابريل الثالث ينقضي ولا حياة لمن تنادي ولا صوت يسمع من المدنيين بمجالس الانتقال الثلاثة، كانت حجتهم في عدم تشكيل برلمان الثورة تقول بتأخر دخول حمائم السلام لدهليز منظومة الانتقال، فبعد أن تم التوظيف الدستوري للحاملين لشعار احقاق الحقوق للنازحين واللاجئين لماذا الانتظار؟، أم أنه الخوف من وجود (ألفة) يراقب ويحاسب المجالس الثلاثة ويشرّع القوانين؟، هب أن البرلمان تأسس بعد مضي عام آخر، اليس من أوجب واجباته حينئذ مراجعة القوانين والقرارات الكبرى المتخذة من قبل المجالس التنفيذية الحالية؟، التي ليس لها الحق بالبت في الأمور المتعلقة بالقضايا المصيرية، مهما طال التلكوء والتباطوء في عملية انجاز السلطة التشريعية الا أن الازمة الدستورية لا محالة قائمة وقادمة بقوة، فمشكلات البلاد أكبر من ان يضع حلولها حفنة من الأفندية المتكالبين على سلطة الشباب الثائر، وكما دخلت حكومة الدكتاتور في اعقد الاخفاقات الدستورية وعقدت العشرات من المؤتمرات الفاشلة لتجاوز هذه العُقدة، ايضاً ستدخل منظومة الانتقال في نفق ذات التعقيدات، لقد اتضح بعد تكوين مجلس شركاء الحكم أن الممارسة الجهوية التي شطرت الحزب البائد الى نصفين ذات منعطف تاريخي مضى قد عادت بكل ملامحها الظالمة.
الدور البارز لأيادي محاور النفوذ الاقليمي هو الغالب والمؤثر بشكل أساسي في تأخير تكوين المجلس التشريعي، والواضح جداً من هرولة الانتقاليين المؤقتين لتلبية طلبات ورغبات هذه المحاور، ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع على الناس و(فرملة) جهود انشاء المؤسسات المحاسبية والرقابية والتشريعية، دون الأعتبار بما اقدم عليه البائدون والذين سبقوهم بعمل غير صالح برهن على المصير المشؤوم الذي يمكن ان تصله البلاد حال ارتهانها للقوى الخارجية، وما أدل على هذا من الفضيحة العظمى المبثوثة على الهواء حين التقى الدكتاتور البائد بالرئيس الروسي، هذه المحطات يجب ان لا يتجاهلها الحكام الانتقاليون لأن بلادنا لن تخضع لنظرية الحاكم المطلق، وإن كانت كذلك لتحققت نبوءة رموز الحزب المحلول الذين راهنوا على تسليم الأمر للنبي عيسى المبعوث هداية للعالمين آخر الزمان، الصادقون من ابناء هذه البلاد جرّبوا كل السبل المؤدية لتشييد دولة المؤسسات ولم يقصّروا ولم يهنوا، فالصراع بين جوقة الباطل وأنصار الحق في هذه الارض لا ينتهي بغلبة اصحاب الرأي الفطير، واسألوا أين اولئك الذين اكتنزوا القناطير المقنطرة من ايرادات الذهب الأسود.
هذه المنظومة الحكومية المؤقتة سوف تؤرخ لأضعف حقب أنظمة الحكم الآتية بعد زوال الطغيان، وقد تأكد هذا الأمر بعد مرور عامين على التغيير وما افرزته المرحلة من تحالفات هشّة غلب عليها طابع الانتهاز والهرولة والتكالب وغياب الرؤية، والتخبط والترهل الاداري بعد أن فُتح الباب واسعاً أمام المحاصصات الحزبية والجهوية، هذا هو التمرحل الطبيعي لمآلات الامور بعد خروج غالبية شعوب الدنيا من قبضة جبروت الانظمة الشمولية وطغيان منظومات الحكم الثيوقراطي، فالخلاص من مخلفات شاكلة مثل هذه الانظمة البائدة ليس أمراً يسهل علاجه عن طريق التبسيط المخل، وهذا الحال الرخو الذي نعايشه اليوم ربما يدفع اصحاب القرار لتمديد عمر الفترة الانتقالية لأكثر من الميعاد المضروب بعد تعديل الوثيقة الدستورية، فالجميع اخذ يمدد رجليه ويردد المقولة المأثورة عن أبي حنيفة النعمان، لقد امتلئت واكتظت الخرطوم بالمناضلين القادمين من وراء البحار لقطف ثمار ثورتهم الأسفيرية وتوارى ثوار التروس، هذا المد الكاسح من الثوار الناعمين الباحثين عن الوظائف الدستورية العليا سيزيد الطين بلّة وينسف قصور الاحلام الوردية لثوار الترس الحالمين ببناء الوطن الراكز.
اسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
25 ابريل 2021
