يتحمل المجلس العسكري الانقلابي المسؤولية الكاملة عن المجازر وجرائم القتل المجاني والعنف الممنهج ضد الثائرات والثوار السلميين في كل مدن وقرى السودان، وهي جرائم ليست بالغريبة أو الجديدة على هذه الطغمة الفاسدة، إلا أنها اتخذت منحى أكثر
بشاعةً منذ يوم الأمس 17 نوفمبر 2021، بغرض كسر شوكة المقاومة السلمية وتفتيت المساندة الشعبية لها، وهيهات.
مسؤولية المجلس العسكري الانقلابي عن المجازر والجرائم لا تلغي مسئولية الأجهزة والقيادات والقوات التي تنفذ، فهي متورطة حتى النخاع وسوف يطالها حساب شعبنا العسير وعدالته الناجزة فور إسقاط هذه الطغمة الفاشية، كما تلحقها اللعنات والازدراء والمقاطعة الاجتماعية الآن ودون تأجيل.
على النقيض من الترهات التي أدلت بها قيادة الشرطة في مؤتمرها الصحفي هذا المساء، فإن لدى القوى الثورية تسجيلات واضحة وموثقة لتورط عدد من الضباط وضباط الصف والجنود من شرطة ولاية الخرطوم و شرطة والاحتياطي المركزي والقوات الخاصة التابعة للادارة العامة للشرطة الامنية في الاغتيال والقنص المباشر للثائرات والثوار السلميين، بجانب مليشيا الدعم السريع وعناصر أمن الإنقاذ، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب، حيث شاركت قوات من شرطة الاحتياطي المركزي بفعالية في مجزرة 17 نوفمبر 2021 بمدينة بحري والمستمرة حتى الآن، ويتحمل المسؤولية الاخلاقية والجنائية والقانونية فيها ضمن قاعدة تسلسل التعليمات مدير عام قوات الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم وقائد قوات الاحتياطي المركزي ومدير شرطة محلية بحري، فهم من انصاعوا للأوامر والتوجيهات المباشرة من المجلس العسكري الانقلابي لارتكاب هذه الجرائم وهم من أمروا مرتكبيها من مرؤوسيهم، ولن تجلب حفنة الأكاذيب التي ألقوا بها اليوم للرأي العام لهم ولكل منتسبي الشرطة ممن يسكت عنها أو يرددها إلا العار والاحتقار بالإضافة للملاحقة القانونية والجنائية.
إعلام التجمع
18 نوفمبر 2021
#ما_بتحكمونا
#مجزرة17نوفمبر
#الشرطة_السودانية_تكذب
#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية