الانتقاد هو عملية تقديم النصيحة لتصحيح الأخطاء وتبيان مواضع الخلل لدى الافراد والمؤسسات والحكومات فاستخدام المهارة في اُسلوب وطريقة الانتقاد مطلوب ومهم جدا وخاصة للأفراد اذ لا يليق ان يكون توجيه الانتقاد في وجود الاخرين بل يجب ان تقدم له الانتقاد على انفراد ليتقبل والعكس ان تقدم له الشكر والاطراء على الملأ دائما اما في حالة الموسسات والشركات وخاصة الموظفين فان الانتقاد عادة يأتي مِن المدير المباشر ويعتمد على مدى حصافة ومعرفة ومستوى فهم المدير لادارة الافراد ومدى حجم الخطاء وطبقا للإجراءات الداخلية للجهة اما فيما يتعلق بالدولة والحكومة فان توجيه الانتقاد في النظم الديمقراطية المكتملة الأركان وفِي ظل دولة المؤسسات والقانون يتحمل مسئوليتها البرلمان ممثلا عن الشعب في المركز والريف والحضر وهي الجهة التشريعية والرقابية والمحاسبية على متابعة الاداء والتقييم للتنفيذيين وحسب إجراءتها الداخلية ومن خلال اللجان المختصة فيمكن توجيه الانتقاد وقد يصل للمساءلة والتحقيق والفصل من الخدمة المدنية
وفِي حالة الراهن السوداني وخاصة الفترة الانتقالية المرتبكة سياسيا واقتصاديا والتي تحاول سلطاتها تشكيل البرلمان وتقويم مؤسسات العدالة الانتقالية ولكنها تصطدم بعقبات وواقعا مريرا دون استكمال اهم الحلقات رغم مرور اكثر من عامين في عمر الحكومة فان الرقيب والموجه هو الشعب صانع الثورة من خلال الحراك الشعبي واستخدام قنوات التواصل المختلفة المرئية والمسموعة والصحف وكل وسائل السوشل ميديا بما فيها تنظيم الهاشتاقات باعتبار البديل المتوفر في غياب الأجهزة المذكورة فلعل القائمين بأمر الدولة وخاصة السلطات التفيذية يحسنون التعامل مع النقد البناء والمحترم بكل أريحية لان الذي ينتقد بأدب واحترام ويعترف بوجود سلطة تحكم البلد بحاجة الي تعزيز قدرتها فهو يقدم طبقا من ذهب للقادة من اجل الإصلاح والتقدم فلذلك على الدولة واجهزتها بدلا من اتباع نفس اُسلوب العهد البائد في محاولة تكميم افواه النشطاء عند التعبير السلمي وغلق مواقع التواصل وحسابات النشطاء الخاصة لعلهم يحترمون الانتقاد وتقبل الاّراء والارتقاء بعمل جهاز او مفوضية متخصصة دورها تستقبل وتفحص وتحلل راي الشارع والراي العام وتقدم الشكر والامتنان لهولاء بدلا من الحد عن الظهور والتعبير
واعتقد ان المبادرات الاخبر ة من السلطة التنفيذية كانت نتاج الضغط الجماهيري المتتالي ودليل واضح واعتراف للأخطاء وعدم قدرة الحكومة على تحقيق الا القليل من مطالب الثورة مما يستدعي اعادة قراءة الواقع وفقا لتوجهات الراي العام وأضف الي ذلك اعلان قوى الحرية والتغيير لاعادة ترتيب وبناء الحاضنة السياسية من جديد وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح وجات على اثر ما تم من انتقادات عن ضعف الحاضنة السياسية وتم تاكيد ذلك من خلال منبر سونا برنامج البناء للوطن وعلى لسان قادة الأحزاب الاربعة المؤتمر السوداني -حزب الأمة – الحركة الشعبية وحزب البعث وهم نواة المبادرة الجديدة واجمع الجميع على بطء الحكومة في مهامها والشارع وقود الثورة ومن قدموا التضحيات لايزالون يعانون ندرة وغلاء ابسط الحقوق نتيجة خلافات وتشرذم وتشتت الحاضنة السياسية والاعتراف بالحق فضيلة ونعتبرها خطوة اخرى تصحيحية ناقصة حتى تنضم باقي قوى الثورة وتكتمل مؤسسات الدولة لذلك الوضع يتطلب ضرورة فسح المجال اوسع لسماع صوت الشارع بكل القنوات المتاحة والتعامل مع الانتقاد الجاد كمرآة لكم لاعادة التقييم والتصحيح المرن قبل ان يتوسع الخطاء ويصبح اخطاءأ جسيمة فعليكم العمل على تفعيل مبدأ الشفافية وتمليك الحقائق كلها اولا باول وعلى علاتها والاهتمام برصد نبض الشارع للخروج من النفق المظلم وتجاوز الصعوبات فتعاملوا مع الانتقاد كنعمة وليس كنغمة حتى لا يتراكم الأخطاء والإخفاقات ويرتفع مستوى الاحتقان لدى الغالبية العظمى من الشعب وهم اصحاب الدور الكبير في نجاح الثورة وخاصة الشباب حتما سيعلو صوتهم للرحيل اذا استمر الحال بوتيرتها الحالية كما فعلوا وأسقطوا نظام الإنقاذ وحواء السودانية والده
دكتور طاهر سيد ابراهيم
عضو الأكاديمية العربية الكندية
tahirsayed-67@hotmail.com
////////////////////
