تقرير الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ليوم الاثنين (التقرير السابع)

الأمن يحاصر الصحفيين بدار الأمة والمحكمة تستمع لشهود الدفاع في قضية المتظاهرين وتأجيل محاكمة سمر ميرغني الي الاربعاء

سودانايل:
حاصرت قوات الامن والشرطة دار حزب الامة القومي اليوم الاثنين الموافق السابع من أكتوبر ومنعت عدد من الصحفيين من الدخول الي الدار والمشاركة في حملة الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والاعلام التي نظمتها شبكة الصحفيين السودانيين وحبست قوات الامن بعض المشاركين الي جانب الصحفيين خارج دار الامة ومنهم رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور فاروق محمد ابراهيم الذي كان من المنتظر ان يخاطب الفعالية التي تحدث فيها الصحفي عقيل احمد ناعم الذي كان معتقلا وافرج عنه مؤخراً والذي حكي تجربة اعتقاله وتعرضه لضرب مبرح وتوجيه الشتائم والإساءات اللفظية له وحبسه في زنزانة انفرادية قبل اطلاق سراحه كما تحدث ايضا الاستاذ محمد الاسباط عن واقع الحريات الصحفية بالسودان وقال ان الصحافة السودانية عل المحك وانها (مخنوقة ) بسبب القبضة الامنية وفي ذات السايق أكد ممثل شبكة الصحفيين السودانيين الاستاذ عادل كلر في كلمته مضي الشبكة في خطواتها التصعيدية وقال (لدينا في شبكة الصحفيين السودانيين خطوات تصعيدية سنكشف عنها لاحقا) وفي سياق ثان سلمت اسرة تحرير صحيفة الجريدة مذكرة الي مجلس الصحافة والمطبوعات احتجاجا علي المصادرة المستمرة التي ظلت تتعرض لها الصحيفة وكان اخرها مصادرها أمس الاحد، بعد طباعتها للمرة السادسة لالحاق خسائر مالية بالصحيفة.وكانت ادارة تحرير صحيفة (الجريدة) قد قررت تعليق الصدور حتى العشرين من اكتوبر الجارى فى اعقاب توالى مصادرتها من الاجهزة الامنية بنحو كبدها خسائر مالية فادحة. وكانت السلطات قد منعت الصحف السودانية من تناول الاحتجاجات الاخيرة الا بالنقد وتصوير القائمين عليها كمخربين وخارجين عن القانون حيث رفضت صحف الامتثال لتلك الاوامر بينها صحيفة (الايام-القرار-الجريدة- سيتزن الانجليزية) وقررت التوقف عن الصدور ، بينما اوقفت صحف لفترات متفاوتة بعد مخالفتها تلك الاوامر في وقت يعانى فيه الصحفيين السودانيين من تدخل جهاز الامن والمخابرات فى الاصدارات الصحفية بشكل يومى بفرض رقابه صارمة على المواد قبل نشرها او توجيه رؤوساء التحرير هاتفيا بعدم الخوض فى شؤون بعينها.ومنع جهاز الامن عدد من كتاب الاعمدة من الكتابة اليومية لانتقادهم سياسات الحكومة بينهم حيدر المكاشفى والطاهر ساتى وحسن اسماعيل.وفي محاكمة المتظاهرين بمحكمة الحاج يوسف استمعت المحكمة اليوم بحسب عضو هيئة الدفاع الاستاذ معتصم الحاج الي شهود الدفاع لثمانية من المتهمين وحددت المحكمة يوم غد الثلاثاء موعدا لسماع شهود الدفاع بحق المتهمين الاخرين والبالغ عددهم ثمانية. وفي محكمة بحري احتشد العشرات من المتضامنين مع الدكتورة سمر ميرغني وقالت المحامية امال الزين المتضامنة مع هيئة الدفاع ان المحكمة ارجات المحاكمة الي يوم الاربعاء القادم واستدعاء خبير من شركة سامسونق لفحص الهاتف المحمول الخاص بالناشطة سمر ميرغني . مشيرة الي ان المحكمة استجوبت المتهمة التي قالت في افادتها امام المحكمة انها صورت التظاهرات الاخيرة واستخدام العنف المفرط واطلاق الرصاص علي المحتجين وقتل احد المتظاهرين.وكانت محكمة جنايات بحري قد أصدرت أمس حكماً قضي ببراءة (26) متهماً كانت الشرطة ألغت القبض عليهم إبّان الاحتجاجات الاخيرة في مناطق مختلفة من مدينة بحري ،وأكد المتهمون تعرضهم للضرب والتنكيل والتعذيب في مكاتب الامن بحلة حمد وبعض اقسام الشرطة ، يذكر انه من بين المحتجين المتوقفين اطفال صغار السن تتفاوت اعمارهم ( ١٣ – 1٥ سنة) وتولي الدفاع عن المتهمين الاساتذة -مصطفي عبد القادر-حرم عثمان الشيخ -امال الزين.