اليوم نفذ حزب الازدهار ما وعد به عن محاربة الفساد في أثيوبيا بصورة أبهرت الاثيوبيين في الداخل والخارج عن جراءة الحكومة الإثيوبية في اتخاذ مثل هذه الخطوات التصحيحية.
قالت الرئيسة ، سهلورق زودي في اغسطس الماضي ، إن محاربة الفساد مسؤولية جميع المواطنين.اثناء الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد لهذا العام تحت شعار “القيادة الأخلاقية لإثيوبيا خالية من الفساد .في رسالة نُشرت على حسابها على تويتر، إن القادة يلعبون دورا رئيسيا في تصميم وتنفيذ خطط مكافحة الفساد وليس هذا فحسب بل إن مكافحة الفساد هي خلق ثقافة أخلاقية، مضيفة أنه لا سلام ولا استقرار ولا تنمية وثقافة عمل قوية بدون التغلب على الفساد .
اليوم حزب الازدهار يفي بوعدة ، قال آدم فرح ، نائب رئيس حزب الازدهار إنه تم فصل 2574 من قادة الحزب.
واشار الي إن 108258 من قادة الحزب تم تقييمهم من خلال التقييم السابق للمؤتمر وتم اتخاذ إجراءات مختلفة ضد 10658 قائدا.
وبعد انعقاد المؤتمر الأول لحزب الازدهار ، أدلى نائب رئيس الحزب ، آدم فرح ، ببيان بشأن الإجراءات من فترة ما قبل المؤتمر حتى النهاية.
وقال في بيان إنه تم تقييم 108258 من قادة الحزب في الجلسة التمهيدية للمؤتمر وتم اتخاذ إجراءات مختلفة ضد 10658 منهم.
وقال إن 2574 من أصل 10658 شخصًا استهدفهم الحزب قد تم فصلهم.
وعليه كان قد صرح مفوض المفوضية الفيدرالية لمكافحة الفساد في إثيوبيا، ساموئيل أوركاتو، أن محاربة الفساد أصبحت من أولويات الحكومة في إثيوبيا خلال إفتتاح الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التنفيذية لجمعية شرق إفريقيا لسلطات مكافحة الفساد.
و يعرف الفساد الادراي بانه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز أو رشوة، لتسهيل عقد أو إجراء منافسة عامة، أو عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجؤ إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة حسب تعريف البنك الدولي للفساد.
أما تعريف صندوق النقد الدولي للفساد: في تقرير صندوق النقد الدولي عام 1996م ذكر أن الفساد الإداري هو استخدام السلطة العامة من أجل الحصول على مكاسب خاصة.
مما لا شك فيه ان غياب الأمن، وانتشار الفساد الإداري ، سمعة كافية، لتبعد كل مستثمر جاد. ولكن السمعة الأسوأ،في معظم الدول الافريقية هي سمعة الفساد. فكل مستثمر يمكن ان يتابع أخبار اي دولة ، فيستمع إلى ما يجري من تهم الفساد، التي يتقدم بها تقرير المراجع العام بصورة رسمية، وتشمل وزارات، أو أقسام كاملة، ثم ينتظر فلا يرى أي مجرم نال أي عقاب فيبدأ الشك يعمل في مخيلة المستثمر من هذه الدولة والهروب الي دولة اخرى فيها القانون هو سيد الموقف !!
وعليه نخلص إلى تعريف الفساد في اثيوبيا ” استغلال الوظيفة العامة لتحقيق غرض خاص بالموظف يخالف التشريعات والقوانين والأنظمة الاثيوبية المعمول بها “.
واخيرا أن منع الفساد يحتاج إلى التنسيق والتعاون والالتزام الحقيقي من جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة والمنظمات الخاصة والمجتمعات المحلية وكل مواطن وليس هذا فحسب بل على ضرورة تعزيز سلطات مكافحة الفساد المستقلة والتي يمكنها التعاون مع أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين والعالميين في مكافحة الفساد.
اذن خطوة في الطريق الصحيح !
eyobgidey900@gmail.com
