وصل الأستاذ خالد مصطفى إلى سدة الحكم في ولاية شمال كردفان، بآلية لا يعرفها أحد في المنطقة، اللهم إلا من جاء به، سيما وأننا لا نعلم، حتى هذه اللحظة، الجهة السياسية التي ينتمي إليها السيد الوالي، ولكن سمعنا أنه من التابعين لحزب منشق عن التيار الاتحادي، لا يتجاوز عدد أعضائه أصابع اليد الواحدة، يرعاه الشيخ أزرق طيبة! وكل هذا لا يعنينا كثيراً، بينما الأمر الذي يشغل بال أهلنا في شمال كردفان، هو أن السيد الوالي قد ورث مشروعاً تنموياً مجمع عليه من قبل كل الناس في شمال كردفان؛ لأنهم قد ساهموا فيه، بكل سخاء وأريحية معهودة في “الكردافة، الناس القيافة”، ورأوا ثماره اليانعة وإنجازاته المدهشة بأم أعينهم، لكن فوجئوا بأن لجنة إزالة التمكين، التي يرأسها السيد الوالي، قد وضعت يدها على أرصدة نفير نهضة شمال كردفان المودعة في المصارف العاملة في عروس الرمال، وكأنّ اللجنة لا تعلم أن تلك الأموال تخص أهالي شمال كردفان وحدهم، فسؤالنا الملح للسيد الوالي هو: ما مصير هذه الأموال، وهل لا تزال في أيدي أمينة أم أنها قد “لحقت أمات طه” يا ترى؟ ولماذا لم تستخدم لتكملة مشاريع التنمية في الولاية، وهل يمكن، على أقل تقدير، الاستفادة من تلك المبالغ في معالجة مشكلة مياه الأبيض بعد أن بلغ سعر برميل الماء ما يزيد عن ألف جنيه، أم أن الهمة تقصر دون ذلك؟
وثمة سؤال آخر يبحث عن إجابة مستعجلة، من قبل والينا شخصياً: لقد علم الجميع أن الأراضي التي تتبع لولاية شمال كردفان، الواقعة بالقرب من مشروع نادك الزراعي، قد بيعت لبعض الجهات والأفراد بطريقة تفتقر للشفافية، ويشوبها الغموض من حيث طريقة عرضها على المشترين، وطريقة السداد، والسعر المطلوب مقابل الفدان! فقد أفادني أحد الإخوة المشترين أن سعر مائة فدان هو فقط مليون” يعني مليار” جنيه وهذا لعمري سعر زهيد جداً، علماً بأن هذه الأرض تعتبر من أخصب المناطق في السودان، سيما وأنها أرض بكر، يمكن أن تنتج كل ما يخطر على البال من منتجات زراعية تشمل القمح والعلف وغير ذلك من المنتجات البستانية والمحاصيل النقدية، مما أغرى الناس واقبلوا على الشراء حتى بيعت كل المساحة المعروضة في وقت وجيز، فسؤالنا هو أين تلك الأموال التي جنتها الولاية مقابل بيع تلك الأرض؟ وهل هنالك مستندات محاسبية وإدارية وقانونية فيما يتعلق بالأرض المذكورة؟ وفيما انفقت تلك الأموال، ومن هو المسؤول المباشر عنها؟ هل تفضلت بالإجابة يا سعادة الوالي، مشكوراً؟
من ناحية أخرى، ونظراً لافتقار السيد الوالي لأي حاضنة سياسية أو قاعدة جماهيرية، بعد أن نفضت قحت ولجان المقاومة، بما فيها ممثلو الحزب الشيوعي والتيار الاتحادي أياديها عن سيادته، وطالبت بتغييره أو بالأحرى عزله، إبان زيارة حمدوك الأخيرة للأبيض، بدأ الأستاذ خالد مصطفى يمد يده لرجالات الإدارة الأهلية لعلهم يساعدونه على البقاء في منصبه، لعلمه أن القبيلة، وليس الحزب أو التنظيم، هي التي يعول عليها الآن من أجل الحصول على المواقع الدستورية. وهذه لعمري انتكاسة في ممارسة العمل السياسي؛ خاصة وأن قيادات قحت تدعي إنها قد جاءت لإرساء أسس العمل الديمقراطي السليم الذي يقوم على النزاهة والشفافية، ومحاربة القبلية والجهوية، ولكنها نكصت على عقبيها وجعلت من القبيلة والجهة مرتكزاً في كل ممارستها واختياراتها لقيادات العمل العام والتنفيذي. وهل نسي السيد الوالي ما فعل مع بعض زعماء الإدارة الأهلية، إذ طلب من أحدهم توقيع عقد استثماري معيب، وإلا سحب منه السيارة التي يقودها، بحجة أنه تحصل عليها من المؤتمر الوطني، ويبدو أن سيادته لا يعلم أن “نعال البقر جيابة، والدرب البتجي بيهو راكب، بتجيبو ماشي”! ومن المؤسف أن بعض زعماء الإدارة الأهلية قد أذعن لهذا الطلب، وهل يمكن أن يكون ذلك الإذعان دون مقابل؟
السيد الوالي نود تذكيرك فقط بأنك ومن كان قبلك من ولاة قحت قد استلمتم ولاية ناهضة، كان أهلها مستبشرين بأن ولايتهم سوف تشهد مشاريع تنموية وخدمية متنوعة كما خطط لها ابن كردفان البار، فك الله أسره، ولكنهم أصيبوا بالإحباط بعد أن توقفت تلك الخطط الطموحة وحجزت أموالهم بغير وجه حقق أو مسوغ قانوني، فلا غرو أن تدهورت الأوضاع في الولاية تماماً، حيث لا تعليم ولا صحة ولا أمن ولا انتاج ولا ماء حتى في حاضرة الولاية! والسرقات الآن تتم في وضح النهار باستخدام سيارات الدفع الرباعي، وربما تحت التهديد بالسلاح، ويفقد الأهالي ممتلكاتهم وأرواحهم، ولكن يخرج اللصوص والمجرمون من السجون في ضحى الغد، مقابل كفالة “ملعوبة” في غالب الأحوال! ألا يعلم الوالي أنه راعٍ ومسؤول عن رعاية مواطنيه وأمنهم؟ سيادة الوالي نود منكم جرد حساب شفاف قبل المغادرة، “والحساب ولد”.
tijani@hejailanlaw.com
