جوبا: أعلنت سلطات جنوب السودان الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع طرفي النزاع في السودان لضمان أمن حقل هجليج النفطي الواقع في منطقة حدودية، بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليه الإثنين.
ويقع حقل هجليج في أقصى جنوب منطقة كردفان (جنوب)، المتاخمة لجنوب السودان والتي تشهد معارك منذ سيطرة قوات الدعم السريع على كامل إقليم دارفور في غرب البلاد في تشرين الأول/أكتوبر.
ويُعّدَ هجليج أكبر حقول النفط في السودان، وهو كذلك المنشأة الرئيسية لمعالجة صادرات جنوب السودان النفطية، والمصدر الوحيد تقريبا لكل إيرادات حكومة جوبا.
وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان أتيني ويك أتيني خلال مؤتمر صحافي الخميس “تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين القوات المسلحة الجنوب سودانية والقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يمنح القوات المسلحة الجنوب سودانية المسؤولية الأمنية الأولى لحقل هجليج النفطي … في سياق التوتر المتفاقم”.
وأعرب أتيني عن تخوف جنوب السودان حيال انعدام الأمن المتصاعد على طول الحقل النفطي مؤكدا أن بلاده “لطالما دعت إلى حل سلمي ودبلوماسي”، بدون كشف المزيد من التفاصيل حول مضمون النص.
وأوضح أن رئيس جنوب السودان سلفا كير توصل إلى التسوية بعد الاتصال بقائدي طرفي النزاع في السودان لحضهما على وقف المعارك في محيط الحقل، مؤكدا أن “الطرفين يملكان القدرة على تدمير الحقل النفطي، لكنهما لا يملكان القدرة في حال اشتعاله على وقف الوضع”.
وأعلنت قوات الدعم السريع في مطلع الأسبوع السيطرة على منطقة هجليج “بعد فرار الجيش” السوداني.
وفي بيان لاحق، اتّهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بشن هجوم بالمسيرات على الحقل النفطي، أدى إلى “مقتل وإصابة العشرات من المهندسين والعاملين” إضافة إلى “عشرات الجنود” من جيش جنوب السودان وعناصر قوات الدعم السريع، وأسفر عن تدمير عدد من المنشآت الحيوية.
وتعذّر على وكالة فرانس برس التحقّق من المعلومات.
وبحسب جوبا، فإن الجنود الذين فروا من مواقعهم في الموقع النفطي سلموا أسلحتهم لجنوب السودان.
وقال أتيني إن 1650 ضابط صف و60 عسكريا سلموا أنفسهم للجيش الجنوب سوداني هم في أمان، مضيفا “تجري الترتيبات حاليا لإعادتهم إلى بلادهم”.
وفي ما يتعلق بالعمل في الحقل، أكد أتيني أن الإنتاج “لا يزال متواصلا” ولا تقارير عن “أضرار جسيمة كان يمكن أن توقف الإنتاج”.
وعند انفصال جنوب السودان عام 2011، استحوذ على 75% من احتياطات النفط السودانية. وبقي حقل هجليج موضع نزاع بين البلدين، لكنه يعتمد على البنى التحتية السودانية لتصديرها عبر بورت سودان، لعدم امتلاكه منفذا بحريا.
ولم يكن من الممكن في الوقت الحاضر الاتصال بأي من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع للحصول على تعليق.
(أ ف ب)