People talk.
* منذ أن طبَّقها رُبانها وزير المالية الأسبق الدكتور عبد الرحيم حمدي، انتقدناها ولمَّحنا إلى أنها سياسات اقتصادية ليست إسلامية، في مقال نُشِر بصحيفة (السودان الحديث) وقتها تحت عنوان “هل هذه السياسة الاقتصادية.. إسلامية أم رأسمالية”؟
* كان أبرز تطبيقاتها سياسة التحرير الاقتصادي التي لا نُنكر أنها حرَّكت الاقتصاد وأحدثت انفراجاً اقتصادياً، لكنها جاءت بآثارها السالبة، خاصة على الشرائح الفقيرة والمستضعفة، ونحمد الله أن أولي الأمر الاقتصادي سمُّوها باسمها الحقيقي اقتصادياً – السوق الحُر- حتى لا يرهبنا أحد بقدسية غير مستحقة لهذه السياسات.
* نعترف بوجود معالجات حدثت للتقليل من الآثار السالبة لسياسة السوق الحُر عبر ديوان الزكاة والتأمين الصحي والصناديق الاجتماعية، لكنها ظلت محدودة الأثر فيما تتسع دائرة الآثار السالبة، خاصة مع انفلات الأسعار الذي لم يُرهق كاهل المواطنين فقط، وإنَّما أخرج الكثيرين منهم من دائرة الحياة الكريمة، وكادت أن تدخل بهم إلى حياة الفاقة والعوز حماكم الله وإياهم وإيانا.
* الذي دفعني للكتابة عن الآثار السالبة للسياسات الاقتصادية، الحالة التي طالت غالب البيوت السودانية، وما ظل يتردد منذ فترة من اتجاه لرفع الدعم عن المحروقات وسط “هوجة” من زيادات الأسعار بلا ضابط ولا رابط ولا مبرر موضوعي.
* ما نريد أن نقوله هنا، أن هناك سلعاً لا يمكن المغامرة برفع الدعم عنها، منها ما قاله الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم حمدي كالأدوية والدقيق، ونضيف لها من جانبنا المحروقات والسُّكر وزيت الطعام الذي طارت أسعاره حتى أصبح بعيد المنال من الأسر الفقيرة.
* نضيف أيضاً أن الانفراج السياسي الذي بدأ يمشي على قدميه خاصة بعد النتائج الإيجابية لقمة البشير – سلفا في الخرطوم أمس الأول، نأمل أن يتمدد هذا الانفراج إيجاباً على الساحتين الأمنية والاقتصادية، وأن تعود للجنيه السوداني بعض عافيته التي لم “تشم نفسها” منذ إعلان نتيجة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، وما تبع ذلك من سياسات كيدية بين الحزبين الحاكمين أضرت بمصالح الشعب السوداني في الشمال والجنوب.
* كما قلنا دائماً وأبداً، إن غالب مشاكلنا، بما فيها، بل وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية بسبب الممارسات السياسية الفوقية ، ونرى أن الحل السياسي هو المخرج من كل أزماتنا السياسية والاقتصادية والأمنية.
* الفرصة ما زالت مواتية – رغم كل الغيوم الفوقية والمطبات السياسية والاقتصادية والأمنية – لتحقيق حلٍ سياسي سلمي قومي ديمقراطي يُجنِّبنا ويلات النزاعات والتردي الاقتصادي والقرارات الاقتصادية السالبة التي أثبتت فشلها ولن تنجح إلا في زيادة طين الفقر بله.
نورالدين مدنى [noradin@msn.com]
