ظللنا في حالة اجتماعات متواصلة لدراسة وتقييم الوضع ما بعد قرار الرفع الجزئي للحظر الأمريكي وتوصلنا للآتي:-
أن العقوبات الأمريكية قد عانى منها كل الشعب السوداني ونحن مع كل ما يرفع المعاناة عن كاهل أهلنا المثقل بالفقر والقهر والحروب ويتحمل المؤتمر الوطني بسياساته العدائية والرعناء كامل مسئوليتها. أن رفع العقوبات تم نتيجة لتسويات تتعلق بملفي الهجرة والإرهاب وتعاون الحكومة السودانية الكامل فيهما بالإضافة لبعض التنازلات فيما يخص سيادة بلادنا واستقلالية قرارها. أن أزمة انخفاض سعر العملة الوطنية متعلقة بشكل مباشر بعجز ميزان المدفوعات كنتاج طبيعي لإغلاق أغلب المشاريع الحيوية وكنتاج للفساد المستشري في جسد الحزب الحاكم وإهدار أفراده لكل ثروات البلاد. مع عدم وجود أي اتجاه حقيقي لمحاسبة المفسدين ومع استمرار سياسات القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني لا نتوقع أن ينعكس القرار في المدى البعيد على اقتصاد بلادنا بصوره عامه و على شعبها بصورة خاصه مما يمكن الأسر من القيام بالتزاماتها المادية الضرورية. لذلك لم يكن حراكنا معنيا بالعقوبات الأمريكية إلا بقدر تأثيرها على أهلنا سلبا أو إيجابا. بل كان حراكنا خروجا ضد النظام الظالم والفاسد و سنتصدي منذ الآن لأي محاولة من النظام لاستثمار هذه القضية في جلب المزيد من أدوات الموت والدمار لشعبنا. و نتوقع في ظل الرقابة المفروضة على النظام الحاكم الغير شرعي فيما يتعلق ببند الحريات ان يكون مضطرا لتخفيف انتهاكاته اليومية مما يقيد أجهزته القمعية و يقلل من كلفة التغيير. لذا يجب علينا الاستمرار بكل قوة وصولا للدولة التي ننشدها دولة الحرية والعدالة والسلام، دولة الحقوق والواجبات و سيادة حكم القانون وعلينا منذ الآن أن ندفع باتجاه الانتظام بكامل الجدية حتى استرداد وطننا المنهوب فهو ملك لنا لا لأمريكا وعقوباتها ولا لعصابة الإنقاذ و سوءاتها. لقد كنا في حركة 27 نوفمبر مقيدين في مجال تقنية الوسائط بفعل المقاطعة الأمريكية وسنستفيد مستقبلا من هذه الميزات في تطوير أداء الحركة في الإعلام الإلكتروني. والعزة للسودان .. حركة 27 نوفمبر ..
