الخرطوم ــ (الديمقراطي)
تحدث الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، عن أهداف فترة الانتقال التي من بينها تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات وتفكيك بنية النظام السابق، مؤكداً أن العملية السياسية بلغت مراحلها الأخيرة.
ونظّم حزب الأمة، اليوم الأحد، إفطاراً رمضانياً حضره رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر وقيادات الحزب وهيئة شؤون الأنصار.
وقال الواثق، خلال حديثه في الإفطار، إن “البلاد تمر بمخاض عسير وتشهد تحازبات وتباينات تهدد مستقبلها واستقرارها، ولهذا فإن حزب الأمة يبذل أقصى ما عنده من جهود من أجل إخراج البلاد من وهدتها عبر مساعي الحل السياسي الجاري عبر العملية السياسية”.
وأشار إلى أن العملية السياسية بلغت مراحلها الأخيرة، معرباً عن أمله في أن تستكمل خلال الأيام المقبلة بالتوقيع على الاتفاق النهائي لتبدأ مرحلة جديدة من الانتقال.
وأفاد بأن أهم أهداف الانتقال هو استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، بتأسيس السلطة المدنية الانتقالية الكاملة وخروج المؤسسة العسكرية من معادلة الحكم والسياسية، والتزامها بمهامها الدستورية في حماية البلاد والدستور والفترة الانتقالية من أي مغامرات لأصحاب الردة السياسية.
وقال إن الأهداف تتضمن إعادة بناء العلاقات الخارجية بصورة متوازنة تحقق المصالح المشتركة وتفتح الباب للتعاون من المجتمع الدولي لفك العزلة الدولية وبناء شركات اقتصادية مثمرة.
وتشمل أهداف الانتقال، وفقاً للواثق، استكمال عملية السلام الشامل بالحوار البناء مع الأطراف غير الموقعة على اتفاق جوبا، وإنزال عملية السلام على أرض الواقع بمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين.
كما تشمل تفكيك بنية النظام البائد واستعادة ممتلكات الدولة المنهوبة والاستفادة منها في دعم التنمية والاقتصاد، وتحقيق العدالة لكل الضحايا لاسيما شهداء الثورة وجبر الضرر وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، واستكمال عملية الإصلاح المؤسسي في كل مؤسسات الدولة من أجل بناء مؤسسات هدفها خدمة المواطنين وتحقيق مطالبهم وإنهاء مظاهر التميز الضار في مؤسسات الدولة.
وقال الواثق إن أهداف الانتقال تتضمن قيام المؤتمرات المتخصصة ذات الأهمية حول الحكم المحلي- الإصلاح المؤسسي- المؤتمر الدستوري- والعلاقات الخارجية- التعليم، علاوة على حل قضية الشرق بمشاركة كل مكوناته ومعالجة آثارها.
وأضاف: “الملفات المهمة تشكل أهم ملامح منفستو حكومة الفترة الانتقالية، ولكي تعمل الحكومة المقبلة على تحقيقها يتطلب من كل قوى الثورة الداعمة للانتقال أن تضطلع بدورها”.
وذكر أن دور قوى الثورة الداعمة للانتقال يتمثل في تحقيق مبدأ التوافق السياسي، وتوسيع قاعدة الانتقال المدني عبر عقد اجتماعي جديد يؤسس لمرحلة جديدة، والعمل الجاد لإنفاذ المشروع الوطني الذي تؤسس له العملية السياسية الجارية، وتحقيق أكبر قدر من الإجماع حوله وتوحيد قوى الثورة والجبهة الجماهيرية لحماية الانتقال، ومواجهة كافة مظاهر الردة السياسية وأصحاب الأجندة الهدامة والحفاظ على جذوة الثورة، وتوظيف طاقات الشباب لدعم عملية البناء والتعمير والإصلاح.
وكانت أطراف العملية السياسية قررت تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي، وذلك بعد أن كان مقرراً توقيعه في 1 أبريل ولكن تمّ تأجيله إلى السادس منه (ولم يتم)، من أجل حل التباينات التي ظهرت بين الجيش والدعم السريع فيما يتعلق بسنوات الدمج وأخرى خاصة بالسيطرة.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.