بابكر فيصل
في يوم 22 مايو الجاري قالت الحكومة الأمريكية إنها ستفرض عقوبات على الجيش السوداني بعد تحقيق خلص إلى استخدام الأخير أسلحة كيميائية خلال الحرب العام الماضي. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بمحاسبة المتورطين في نشر الأسلحة الكيميائية.
كنا منذ اليوم الأول لإندلاع الحرب قد حذرنا من أن إستمرارها سيؤدي إلى مخاطر كبيرة على البلاد يأتي في مقدمتها تزايد خطاب الكراهية والإنقسام الإجتماعي الذي سيقود لتفتيت وحدة البلاد وكذلك تفاقم العنف وانتشار السلاح فضلاً عن مخاطر العزلة والتدخل الخارجي.
ومع وضوح موقفنا المبدئي من إستمرار الحرب وما سيترتب عليه، خرج بعض المتنطعين ليطرح علينا السؤال : ماهو موقفكم من العقوبات الأمريكية المزمعة على الجيش ؟ معتقداً بأننا سنعجز عن الإجابة ونقع في حرج كبير.
إجابتنا على السؤال لا تنطوي على أية غموض : لقد ظللنا على الدوام نطالب بتكوين لجنة تحقيق دولية مستقلة تنظر في كافة الجرائم التي تم إرتكابها خلال الحرب بما في ذلك الإتهامات بإستخدام الجيش أسلحة كيميائية.
هذه الإجابة متسقة تماماً مع موقفنا الأخلاقي والسياسي الذي أعلناه منذ إندلاع الحرب، بينما إستمر دعاة إستمرار الحرب والموت والدمار يقعون في التناقضات المكشوفة ومع ذلك يتجرأون على رمي الآخرين بإتهامات العمالة للخارج.
يتبين تناقض خطاب دعاة استمرار الحرب بجلاء من خلال مواقفهم وبياناتهم التي تؤيد وتثني على العقوبات الأمريكية التي تصدر ضد الدعم السريع، وعندما تُصدر ذات الجهة (أمريكا) عقوبات على الجيش لا نسمع منهم سوى العويل من الإمبريالية والمفردة الممجوجة التي باتوا يستخدمونها بمناسبة وبغير مناسبة : النيوليبرالية !
بالإضافة للولولة والتباكي، عادت موجة التهديد والوعيد بدنو عذاب أمريكا, ورجعت العبارات السُّوقية من شاكلة “أمريكا تحت جزمتي”، ينعقُ بها بومُ الكيزان كما كان يفعل سمي صاحب الحوت في سنوات التيه الإنقاذي عندما كان يخرج مسيئاً للملكة العربية السعودية وملكها الراحل فهد ناعتاً إياه بالفهد المروَّض !
ومع أننا عايشنا النتائج الوخيمة التي ترتبت على هذا الخطاب الصبياني في الماضي حيث دخلت البلاد في عزلة دولية قصمت ظهرها وأرجعتها عشرات السنين للوراء، إلا أنَّ بعض العباقرة البلهاء خرجوا ليتحدوا أمريكا قائلين أن السودان لم يدخل حقل التصنيع بقوة في ظل حكم الانقاذ إلا بعد أن فرضت عليه امريكا العقوبات الاقتصادية، فتأمل !
وكذلك خرج آخرين داعين قيادة الجيش لحظر تصدير الصمغ العربي لأمريكا زاعمين أن الأخيرة لا تفهم إلا لغة القوة ! هؤلاء المساكين لا يعلمون أن صادرات الصمغ العربي لأمريكا و بحسب الإحصائيات المتوفرة بلغت حوالى 19.5 مليون دولار عام 2022، وهو مبلغ يعادل ميزانية مدرسة ثانوية بإحدى محليات مدينة في ولاية نيويورك !
لا بد من وقف هذه الحرب اللعينة فوراً عبر العودة لطاولة المفاوضات . أما الجرائم والإنتهاكات التي أرتكبت خلالها فيجب التحقيق فيها من قبل لجنة دولية مستقلة، ولا عزاء لخطاب العنتريات الذي لُدغنا منه مرة ولا يجب أن نحشر أنفسنا في جُحره مرة أخرى.
https://www.facebook.com/share/p/12LBceGATo6/
