استفهامات:
جاء في أخبار الجمعة الخبر الآتي «وجه الرئيس عمر البشير بضرورة استيعاب الاختصاصيين للعمل بالولايات. وقال إن الاختصاصيين عددهم كبير، وزاد: كما هو معروف فإن الولايات بها مشكلات في الفصل الأول ورواتب الأطباء. وقال: «الغريبة أن هنالك ولايات لو رفتت «4» من الدستوريين «الما عندهم شغل» يمكن أن يتم تعيين «20» اختصاصياً بمخصصات هؤلاء الدستوريين».
الآن وبُحت الأصوات من مثل هذا القول.. كم مرة كتبنا أن مخصصات الدستوريين أفقرت البلاد وأفسدت الحياة. وصارت السياسة قبلة كل عاطل ذهن ليتكسب منها وفي سبيل بلوغ هذا المرام يدوس على كثير من قيم الصدق والأمانة ليصل لموقع يتكسب منه بلا حساب.
سيادة الرئيس وليس بعيداً في الولايات ما رأيك في حكومتك الاتحادية ذات «79» وزيراً «طيب ناقص واحد بعد استقالة وزير الصحة»؟ كم من هؤلاء الوزراء يندرج تحت بند الما عندهم شغل؟ السيد الرئيس سكتنا يوم قيل إن الموازنات والترضيات تضطر الحكومة لتزيد الوزارات في سبيل المصلحة العامة، ولكن ما ظننا أن يأتي يوم يكون عدد وزراء حكومتنا أكبر من عدد وزراء اليابان والإمارات والسعودية مجتمعةً حيث مجموع عدد وزراء هذه الدول كلها 68 وزيراً وكل واحدة من هذه الدول ميزانيتها مئات الأضعاف وليس عشرات أضعاف ميزانية حكومتكم.
السيد الرئيس يبدو أنك وضعت الأصبع على الجرح ولو بعد طول زمن. من بيده العلاج؟ أليس كلمة واحدة منكم يمكن أن تسرِّح جيش الوزراء هؤلاء وتتنفس وزارة المالية الصعداء من بنود صرفه والتي تعالجها المالية في حياء بتخفيض مخصصات الدستوريين 30% ولم تخبرنا الوزارة كم هو المبلغ الكلي وما نسبته من الميزانية ولكن استناداً إلى معادلتك أعلاه 4 دستوريين يساوي 20 اختصاصيًا بتطبيق هذه المعادلة 79 وزيرًا اتحاديًا وآلاف الوزراء بالولايات والمستشارين الذين لا يُستشارون والمجالس التشريعية لو عالجت هذا الترهل سيتكئ وزير المالية على ظهره مقهقهًا ولن يلتفت لبنود تسيير المستشفيات ليخفضها ليبحبح هؤلاء.
السيد رئيس الجمهورية أليس في إمكانكم بعد أن عرفت الداء أن تعجل بالدواء، لماذا هذا الترهل في المناصب الدستورية؟ هل كل هؤلاء الباكين على المناصب حبًا في خدمة الوطن؟ بالله أليس الأوفق بك كرئيس جمهورية ان تستعجل الأمر وتصلح عيوب حكومتك الواضحة للغاشي والماشي.. المال العام مهدر بلا عائد يقابله، يجمع من الفقراء ويستولي عليه الطفيليون والغريب أنهم لا يشكرون وكثير منهم مثل جهنم كلما سُئلت هل امتلأت قالت هل من مزيد!!
السيد الرئيس آن الأوان أن تحول بنود الدستوريين الما عندهم شغل للزراعة لينعم الجميع بوطن نامٍ ومستقر.
السيد الرئيس آن الأوان أن توقف عبث الدستوريين الذين لا شغل لهم إلا بناء الأبراج لتتحول هذه البنود للصناعة والزراعة والتعليم والصحة.
آن الآون أن ترشد الدولة إنفاقها قبل أن تضطر لتصرفها لقوات الناتو والقوات الأجنبية وأن تنفق أضعافها لمقاولي الشركات الغربية الذين سيعيدون بناء ما قصفوا.
السيد الرئيس الداء واضح والعلاج بيدك!
ahmedalmustafa ibrahim [istifhamat@yahoo.com]