الخرطوم: الجريدة
دقت رابطة الأطباء الإشتراكيين (راش) ناقوس الخطر وتخوفت من حدوث كارثة صحية بالبلاد بسبب تراجع نسبة الوفرة الدوائية التي بلغت 46% ، وأوضحت أن ذلك يعني توفر 326 صنف فقط من جملة 709 صنف من الأدوية والمستهلكات الطبية التي يتم إستهلاكها لعلاج الحالات الطارئة، ونوهت إلى أن قائمة الأدوية الأساسية متوفرة حالياً وبنسب متفاوتة حسب اصناف الأدوية، وقالت راش في تعميم صحفي هنالك 231 صنف من الأدوية من إجمالي 709 صنف (33%) يكفي المخزون الموجود منه حالياً بمخازن الإمدادات الطبية لأكثر من 3 شهور ، بينما سينتهي مخزون 40 صنف (5%) من الأدوية بعد شهرين، في حين أن 55 صنف من الأدوية (8%) سينتهي مخزونه المتوفر حالياً بمخازن الإمدادات الطبية بعد شهر. أما الأصناف التي يكفي مخزونها لأقل من شهر أو غير متوفرة حالياً بمخازن الإمدادات الطبية فتبلغ 383 صنف (54%).
وتخوفت (راش) من أن يزداد الوضع خطورة عند الدخول في تفاصيل الأدوية التي شارفت على النفاد والتي يكفي مخزونها لمدة أقل من الشهر أو غير متوفرة حالياً، وتضم الأدوية والمستهلكات الطبية التي تستخدم لعلاج الحالات المستخدمة في التخدير، الأدوية المستخدمة في الطوارئ وادوية المناعة والأدوية المستخدمة لزارعي الكُلى والمضادات الحيوية (الحقن) ومستهلكات غسيل الكُلى (الدموي والبريتوني) ومستهلكات عمليات القلب وبالإضافة إلى الأنسولين المستخدم لمرضى السكري. والأدوية المستخدمة لمرضى السرطان.
ولفتت إلى أن الفترة المطلوبة لتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية لإكمال الإجراءات الروتينية من فتح إعتماد وغيرها لا يقل عن 3 شهور في الظروف الطبيعية او اذا كانت السلطة الإنتقالية إرادة سياسية وكانت حريصة على حياة الشعب السوداني وتابعت مما يعني إذا بدأت إجراءات توفير هذه الأدوية اليوم قبل الغد ستكون هنالك فجوة في هذه الأدوية لمدة شهرين علي الأقل، وأردفت: عند تحليل الجانب المالي يتضح تماما المخطط الذي يحاك لتصفية الإمدادات الطبية، ودللت على ذلك ذلك بأن السلطة الإنتقالية لم توفر الإلتزامات المالية المطلوبة لتوفير لستة الأدوية الأساسية (709 صنف) والبالغة 200 مليون يورو في العام. بينما تبلغ تكلفة توفير الأدوية التي تبقي مخزونها لمدة شهر (383 صنف) 150 مليون يورو في العام وتكلفة فتح الإعتماد 4 مليون يورو في الأسبوع.
وذكرت عند مقارنة جملة التكلفة المطلوبة مع ما تم توفيره فعليا من قبل السلطة الإنتقالية يتضح بشكل واضح مكامن الخلل فمثلا في عام 2020 وفر بنك السودان المركزي فقط 45 مليون يورو من النقد الأجنبي لتوفير الأدوية الأساسية أي ما نسبته 23% فقط من جملة الميزانية المطلوبة، ونوهت الى أنه منذ بداية 2021 أي بعد 5 شهور من بداية هذا العام لم يوفر بنك السودان المركزي يورو واحد لتوفير الأدوية (0%) من جملة 200 مليون يورو.
