(1)إن الخطوات الحثيثة التي قام بها الزملاء في الحرية والتغيير من إكمال التفاوض وتشكيل
الحكومة والتوجه ناحية مفاوضات السلام مع حركات الكفاح المسلح، هي خطوات ايجابية تصب في ماعون الثورة العريض ويحقق شعارها في الحرية والسلام والديمقراطية، يجب أن يتم دعمها وتأييدها مهما كان توافقنا او تبايننا معها كلياً أو جزئياً.
(2) إننا – في الخارج- في حاجة للعودة السريعة والمشاركة الفاعلة خلال الفترة الانتقالية والعمل جنباً إلى جنب مع الزملاء في الحرية والتغيير وقوى الثورة، فالحقيقة تقول إن الثورة لم تنتصر كلياً بعد، وأن من يتربصون بها وبغاياتها مازالوا نشطين ويعملون بهمة ليل نهار لهزيمتها ولتخذيلها والعودة القهقري بنا إلى عهود الظلام والظلم والاستبداد.
(3) المحافظة على وحدة قوى الحرية والتغيير عملية في غاية الأهمية لأنها ببساطة رأس رمح الثورة ومن قادت شعبنا حتى انتصر بإسقاط النظام، وأي تفكك فيها فيه خطورة على الثورة وسينعكس ذلك كل الأجهزة الحكومية الانتقالية التي تشكلت منها. فمن يتولون قيادة أجهزة قوى الحرية والتغيير بشر يخطئون ويصيبون وليسوا بملائكة ولا هم فوق النقد والإصلاح والتقويم، ولأجل هذه القيم عملنا وضحى شعبنا، ففتح كل القنوات وتهيئة الأجواء لممارستها ضرورة وواجب علينا.
(4) الالتزام بجداول ومواعيد الإعلان الدستوري الموقع مع المجلس العسكري مهم وضروري حتى نهاية الفترة الانتقالية، بمافيها عقد المؤتمر الدستوري لأننا و بهذه الجداول سننفذ الأهداف والأنشطة التي توافقنا عليها خلال فترة الثلاثة سنين وأهمها تحقيق اتفاقية السلام بكل متعلقاته السياسية والأمنية والإنسانية وقضايا خصوصيات مناطق الحرب، ومن ناحية أخرى لاستقرار حكومة حمدوك حتى تتمكن من القيام بالإصلاحات الاقتصادية العاجلة وإنقاذ بلادنا من كارثتها التي تمر بها حالياً.
(5) تحقيق السلام لا يجب أن يسير في مساره الرسمي التقليدي القاضي لإسكات صوت البنادق وضمان مشاركة السلطة مع قادة حركات المسلح والترتيبات الامنية فحسب؛ بل يجب أن يسير المسار الآخر بشكل متوازٍ، وهو مسار المشاركة الجماهيرية الفاعلة في عملية السلام، منها الاجتماعي بين سكان مناطق الحرب والمتضررين منها، مثل النازحين واللاجئين وبقية المواطنين، لأن مشاركتهم ستضمن سلاماً فعلياً على أرض الواقع تنتهي فيه النزاعات الدموية والتعبئة السلبية على أسس الهوية وغيرها ليُعاد بناء النسيج الاجتماعي، وتأسيس مجتمع معافى متعايش سلمياً، وأيضاً من أجل امتلاك المواطن للسلام ومراقبته وتقويم وتقييم الأطراف المشاركة، وبما أنهم كانوا وظلوا حتى الآن المتضررين الأوائل من الحرب فبالتالي هم أصحاب المصلحة العليا في تحقيق السلام واستدامته.
(6) إن الفترة الانتقالية برغم قصرها فإنها من ناحية ستسمح للأحزاب السياسية بإعادة بناء نفسها وممارسة الديمقراطية في داخلها، لأن الحقبة الشمولية قد أضرت بها وبهياكلها وبكوادرها، وكذلك ستمكّن الفترة الانتقالية حركات الكفاح المسلح لتتحول لأحزاب ومنظمات سياسية مدنية تتخلى بدورها عن الوسائل العنيفة لكي تعبر عن قضاياه السياسية العادلة وتكون فاعلة في المشهد السياسي، وهو أمر في مصلحة كل شعبنا وسيحقن دماءه وسيخرجنا من الحلقة الشريرة (إنتخابات جزئية – حرب مستعرة – إنقلاب عسكري – إنتفاضة شعبية – حكومة انتقالية – إنتخابات جزئية وهكذا) فنحن حالياً نريد انتخابات عقب نهاية الفترة الانتقالية تسبقها إجراءات تعداد سكاني وسجل انتخابي جديد، وتكون الانتخابات شاملة لكل المواطنين بما فيهم النازحين واللاجئين يمارسون حقوقهم السياسية بكل حرية، وانتخابات عامة لكل المستويات وحرة ونزيهة وفق المعايير الدولية نلتزم كلنا بنتائجها، ليست انتخابات متعجلة ستدخلنا متاهة يصعب أن نخرج منها.
(7) في الختام إن اقتلاع دولة التمكين مهمة لابد من القيام بها، ففي عدم اقتلاعها ستكون عقبة أمام تقدم الدولة المدنية وسيعملون ضد السلام والديمقراطية وسيضعون العراقيل بلا شك تجاه كل خطوات التنمية والإصلاح وإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية.
مبارك أردول
من المنفى الإجباري
09.09.2019م
////////////////
