alsirbabo@yahoo.co.uk
كما هو معلوم أن قرار محكمة لاهاي حول ابيي حسم موضوع الحدود ولكن هذا وحده لايكفي ، ولكن العبرة في التراضي بين سكان المنطقة الذين تعايشوا وتصاهروا لمئات السنين، وتوفير مقومات الحياة والاستقرار في المنطقة. والواقع أن ابيي كانت حجر عثرة في التوصل الي اتفاق سلام بين طرفي التفاوض في نيفاشا، وعندها قدم السناتور دانفورث الي طرفي التفاوض مقترحا بعنوان(مبادئ الاتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية بشأن ابيي بتاريخ: 19/3/2004م) قبل الطرفان اعلان المبادئ أساسا لحل النزاع. احتفظ اعلان المبادئ للمسيرية بحقوقهم التقليدية في حركة الرعي.
وبعد توقيع اتفاقية نيفاشا بدأ الصراع حول ابيي يطل برأسه، ففي خطاب للراحل جون قرنق بمناسبة الذكري ال 22 للحركة أشارة الي ضرورة عودة (هجليج) التي ضمت الي كردفان الي ادارة حكومة جنوب السودان. وفي خطاب للنائب الأول سلفاكير في المؤتمر الصحفي الذي عقده بتاريخ: 28/1/2006م أشارة الي رفض المؤتمر الوطني لتقرير الخبراء حول ابيي واعتبر ذلك بمثابة اول خروج علي اتفاق نيفاشا، كما شدد سلفاكير علي تبعية منطقة ابيي لرئاسة الجمهورية في الفترة الانتقالية.
ثم بعد ذلك تفاقم الصراع حول تقرير الخبراء الي أن وصل الي محكمة لاهاي والتي فصلت فيه بتاريخ 22/7/2009م. أشار قرار محكمة لاهاي حول ابيي الي أن لجنة الخبراء لابيي تجاوزت التفويض الممنوح لها في الحدود الشرقية والغربية. وامنت المحكمة علي ماورد في تقرير لجنة الخبراء حول حدود المنطقة الشمالية خط 10 درجات و10 دقائق شمالا، ورفضت ادعاء الحكومة بأن بحر العرب هو الحد الشمالي لابيي.
وبالتالي اصبحت كل منطقة بحر العرب(مناطق الماء والكلأ ) جزءا من ابيي. كما رفضت المحكمة ماورد في تقرير الخبراء القاضي بأن حدود المنطقة الشمالية 10 درجات و22 دقيقة و50 ثانية بحجة ان الخبراء تجاوزوا تفويضهم، وبالتالي ضمت آبار النفط الأساسية(هجليج) الي كردفان، مع احتفاظ قرار المحكمة للحقوق التاريخية للمسيرية في الرعي.
جاء قرار محكمة لاهاي متوازنا ووجد ترحيبا دوليا ومحليا علي سبيل المثال: رحبت الأمم المتحدة بالقرار، كما رحب الاتحاد الاوربي والاتحاد الافريقي وامريكا بقرار التحكيم، كما اصدر المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بيانا مشتركا اكدا التزامهما بتنفيذ قرار المحكمة.
ورغم ذلك بدأ الصراع مرة أخري يطل برأسه مما يعكس استمرار التوتر في المنطقة علي سبيل المثال: تصريح مشار(الصحافة بتاريخ 25/7/2009م): ان هجليج تابعة لولاية الوحدة، ومطالبة ناظر المسيرية بتعويض عن الاراضي التي تم فقدانها، كما برز خلاف حول الاستفتاء: فبينما يري باقان اموم انه لابناء ابيي، يري الرئيس البشير أنه لكل سكان المنطقة حسب بروتكول ابيي. ومما زاد الطين بلة تسرع الحكومة باعلان وقف اقتسام عائد بترول هجليج مع حكومة الجنوب بأثر رجعي، كما رشح في الأخبار ان المسيرية بصدد رفع مذكرة للامم المتحدة ولمعتمد ابيي ووالي جنوب كردفان تعكس رفضهم لقرار اعتماد حدود 1956م بين ابيي والشمال وضرورة التعايش السلمي بين أبناء المنطقة.
والواقع انه ما كان للصراع أن يتفاقم في منطقة ابيي لولا التلكؤ في تنفيذ اتفاقية نيفاشا وتحقيق أهم ركيزتين فيها وهما التحول الديمقراطي وتحسين احوال الناس المعيشية وتوفير احتياجاتهم الأساسية(التعليم، الصحة، خدمات المياه والكهرباء..الخ).
ان المدخل للحل الشامل هو في:
تنفيذ اتفاقية السلام.
تحقيق التنمية واعمار ماخربته الحرب في ابيي وتوفير الخدمات الضرورية: التعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء والعناية البيطرية وانجاز البنيات الأساسية.
العمل الجاد لكي يكون خيار الوحدة هو الجاذب، لأن ذلك وحده هو الكفيل بتبديد مخاوف المسيرية من الانفصال الذي يفقدهم الحقوق التاريخية في الماء والكلأ(حقوق الرعي).
التركيز علي التكامل بتخصيص جزء من عائدات النفط لتنمية المنطقة والثروة الحيوانية والزراعية، فجميع الأطراف تحتاج لبعضها ، وهذا يشكل الأساس المادي لتقوية الوحدة.
تحقيق التحول الديمقراطي ونزع سلاح المليشيات القبلية.
وتلك الخطوات تعتبر ضرورية لازالة حالة الاحتقان الحالية التي يجعل كل الاحتمالات مفتوحة للانفجار، ولتعود ابيي الي وضعها التاريخي والطبيعي كجسر للتعايش السلمي بين قبائلها وشعوبها وللوحدة بين الشمال والجنوب.
