محمد فضل علي .. كندا
صفحات غير منسية من ملفات النسخة الاصلية للمعارضة السودانية من قيادتها المركزية في قاهرة التسعينات
بعد قضاء الله وقدره فقد توفي الفريق فتحي احمد علي اخر قائد شرعي للجيش السوداني منتصف التسعينات بسبب الغبن والقهر والاهمال الذي تعرض له مع رفاقة في تنظيم القيادة الشرعية للجيش السوداني الذي شرع منذ الايام الاولي لوصوله القاهرة في التقدم بمقترحات متعددة من اجل تشكيل قيادة بديلة للجيش القومي للبلاد وفق التقاليد والاعراف المهنية المرعية في الجيوش القومية في كل انحاء العالم من اجل استعادة السلطة الشرعية وتفكيك دولة الحركة الاسلامية وانقاذ البلاد في وقت مبكر من المصير الذي انتهت اليه اليوم من دمار وانهيار كامل للدولة السودانية حيث تعود جذور مايجري اليوم من حرب ودمار وانهيار الدولة السودانية الي غياب وتفكيك الجيش القومي السابق للبلاد بعد عملية الاحتلال الاخواني المسلح للبلاد عشية الثلاثين من يونيو 1989 .
لقد كانت عملية الاحتلال الاخواني المسلح للبلاد في 30 يونيو 1989 رد فعل علي مذكرة القوات المسلحة السودانية المتحضرة والتي طالبت فيها بتحقيق اصلاحات سياسية والقبول بالتفاوض من اجل تحقيق السلام في البلاد وذلك قبل ان يجف الحبر الذي كتبت به اتفاقية الزعيم الميرغني مع الراحل جون قرنق في هذا الصدد والاتفاق علي تشكيل حكومة قاعدة عريضة من اجل تحقيق السلام رفضتها الحركة الاسلامية في ذلك الوقت علي نفس الطريقة التي تعامل بها الجنرال البرهان القائد الجديد لجناحها العسكري مع التطورات السياسية الراهنة في البلاد قبل واثناء الحرب الراهنة في السودان .
لقد تم تجاهل التضحية الكبيرة لقيادة الجيش القومي السابق بالطريقة التي عرضتهم لانتقام الاسلاميين وتجاهلت المعارضة السودانية مقترحات القيادة الشرعية للجيش السوداني في المنفي وتم التعامل معها كمجموعة سياسية لها نصيب معلوم ومحدد من المشاركة في مناسبات المعارضة السودانية الاحتفالية والسياسية بينما تفرغت الاحزاب الرئيسية في المعارضة في ذلك الوقت منذ بداية التسعينات للتنافس بينها وتاسيس جيوش وقوات حزبية لم تحرر شبر واحد من الاراضي السودانية بينما اتجهت بعض النخب السياسية الاخري وبعض جماعات اليسار الامريكي نحو قوات التحالف السودانية وعبد العزيز خالد بعد انتشار تسريبات غير حقيقية عن حجم قواته وعن اقترابه من السلطة بدعم دولي وظل بعض الساسة والدكاترة من بينهم للمفارقة بعض الناصريين ومجموعات اخري يلهثون وراء هذا السراب حتي لفظت المعارضة السودانية انفاسها الاخيرة عبر الاختراق الكبير بواسطة الاسلاميين بعد قبولهم بالصفقة الامريكية والغربية لتقسيم السودان بمشاركة الانفصاليين الجنوبيين في قيادة الحركة الشعبية بعد مقتل الدكتور جون قرنق في ظروف غامضة وتفكيك المعارضة السودانية باختيار مطلق من قيادة واقطاب تلك المعارضة وعودة الجميع الي الخرطوم في ركب الانفصاليين الجنوبيين الذين انحازوا الي اجندتهم الحقيقية وتركوا بقية المعارضين المشاركين في برلمان ومؤسسات نظام الحركة الاسلامية الي مصيرهم المحتوم الذي انتهوا اليه .
بمناسبة الحديث المتكرر هذا الايام عن تأسيس جيش سوداني جديد وفق رؤية قائد قوات الدعم السريع وبعض الجماعات السياسية السودانية الاخري نتمني ان لاتعود ساقية الوهم وعدم الواقعية والاندفاع والانطباعات الشخصية حول مستقبل البلاد والمؤسسة العسكرية السودانية علي وجه التحديد الي الدوران من جديد بعد نهاية الحرب الراهنة في بلد مترنحة ولاتزال مجهولة المصير .
لن يستقيم الظل والعود اعوج ولن تستقر اوضاع السودان بدون عودة مؤسسات الجيش السوداني السابق والمؤسسة العسكرية السودانية القومية السابقة كاملة غير منقوصة دون تدخلات سياسية او حزبية بعيدا عن الوصاية الاجنبية كما كانت عليه اوضاع الجيش السوداني قبل يوم واحد من الثلاثين من يونيو 1989 وبعد ذلك فلينتافس المتنافسون حول مستقبل العملية السياسية عبر صناديق الانتخابات وقيام برلمان مفوض ومدعوم من الشعب والامة السودانية من اجل العدالة تحت ظلال الشرعية الثورية والامر اليوم وغدا لايحتمل الهزل وانتظار ماتجود به الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية من وصاية واقتراحات حول مستقبل السودان السياسي والقانوني والدستوري .
لن تتحمل مرحلة اعادة البناء في السودان القادم الجيوش والمجموعات المسلحة وفلول البلطجة التي ترتدي ازياء الجيش القومي السابق للبلاد وتمنح نفسها ماتشاء من الرتب والالقاب العسكرية بطريقة ليس لها مثيل في كل دول العالم الي جانب التفرغ السياسي لجماعات متعددة ظلت تعتمد علي الميزانيات المفتوحة التي تمنح لقادتها في اطار مسلسل الرشوة السياسية الذي الذي ظلت تتبعه الحكومات المتعاقبة في نظام الحركة الاسلامية وتابعهم المعزول البشير حتي يومنا هذا .
ومن المؤكد ان تفرض منظمات دولية مهنية متخصصه في مكافحة الفساد ونهب موارد الشعوب رقابة لصيقة علي موارد الدولة السودانية وكيفية انفاق المال العام في مرحلة مابعد الحرب لضمان توجية الموارد والدخل القومي للبلاد نحو عملية اعادة بناء ماتهدم في السودان وتعويض ضحايا الحرب وبالطبع لن يستسلم تجار الحروب والبلطجية وسيعودون الي ممارسة الابتزاز علي قاعدة حقي وحقك ولعب دور الضحية الذي تعرض الي التهميش في الوقت الذي يمارسون فيه النصب والاحتيال باسم المهمشين المشردين بين حدود الدول بينما يتعالي هولاء المحتالين في البنيان دون وجه حق .
