إن قضية عدالة توزيع الدخل والثروة تمثل أحد أركان العدالة والتنمية، أيضا تمثل محدداً أساسياً لقياس درجة فقر وعوز المجتمع بالتالي لها أثر على الاقتصاد والمجتمع واخلاقياته، واي خلل في المنظومة الاخلاقية والاجتماعية سوف تؤدي الى تعطيل الاقتصاد وعجلة التنمية؛ وعدالة توزيع الدخل والثروة أحد أركان التنمية الاقتصادية بالإضافة الي الفقر والبطالة. ويتخطى مفهوم عدالة التوزيع المعنى الظاهر الى عدالة تكافؤ الفرص في المشاركة السياسية. هذا ويقصد بعدالة توزيع الدخل القومي كيفية تقسيم وتوزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع فيما يتعلق بالأجور والارباح وغيرها كمكأفاة لمساهمتهم في العملية الانتاجية؛ ونظراً لأهمية عدالة التوزيع اهتم الاسلام بتحقيق هذه العدالة من خلال تشريعات الزكاة والغنائم والصدقات والميراث وهي عناصر التكافل الرئيسة. ذكر الاقتصادي البريطاني ريكاردو ( أن تحديد القوانين التي تنظم التوزيع هي المشكلة الرئيسة في علم الاقتصاد السياسي)، وعضد هذا القول الاقتصادي الامريكي جون كنيث بالقول أنه لا توجد مسألة في الاقتصاد السياسي أهم من الانعكاسات المترتبة على اجراءات توزيع الدخل؛ لذلك حظيت عملية توزيع الدخل ومستويات الفقر باهتمام كبير بداية من اواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين. ربما حققت الدول الصناعية الكبرى نوعاً من العدالة في توزيع الدخل عكس الدول النامية التي تشهد أكبر معدلات عدم العدالة في توزيع الدخل، لكن نقول هذا بسبب الدول المتقدمة التي كانت عدالتها على حساب الدول النامية. وتتعدد مؤشرات قياس عدم عدالة التوزيع وفي ضوء هذه المؤشرات نأخذ حالة السودان من خلال النموذج القياسي الذى يحتوى على متغيرات عدة أهمها النمو الاقتصادي الذى يراه البعض أنه معدل التغير في الناتج المحلي الاجمالي، وخلال السنوات 2011، 2012، 2014، 2016م شهد الناتج المحلى الاجمالي انخفاضاً ويتوقع ان يحقق انخفاضاً أيضاً في عام 2019م، ومعنى ذلك انه لا توجد زيادة حقيقية في متوسط دخل الفرد بالإضافة الى الانخفاض القياسي في قيمة الجنيه نتيجة لسياسات الحكومة النقدية التي ادت ايضاً الى رفع معدلات التضخم تبعه انخفاض القوة الشرائية وتباطؤ في النمو الذى جعل الحكومة تتجه الي خفض قيمة الجنيه وتعويمه مما ادى الى رفع وتضخم الدين الخارجي مع ارتفاع خدمة الدين؛ وهذا يعني بالضرورة عدم وجود تنمية لأن عملية التنمية في مفهومها تعنى زيادة متوسط دخل الفرد زيادة حقيقة وليس نقدية، وأن تكون الزيادة على مدى طويل وليس مؤقتاً. من جانب آخر تعتمد عملية التنمية على عوامل تغير هيكل وبنيان الاقتصاد، وتحقق عدالة في توزيع الدخل، والاهتمام بنوعية السلع والخدمات المنتجة التي لا تتصف بمعدلات نمو تذكر، ومنذ انفصال الجنوب لم يحدث تغير في هيكل الاقتصاد، فضلا على أن البرنامج الخماسي لم يحقق نجاحاً؛ فمن ناحية هيكل وبنيان الاقتصاد نعتمد على منتجات اولية ونصدرها على حالتها، مع عدم وجود اهتمام بالإنتاج الصناعي، مع انتهاء دور الزراعة كمساهم مقدر في الناتج المحلى الاجمالي. هذا باختصار من ناحية نمو الناتج المحلى الاجمالي. وحسب تقديرات البنك الدولي فإن السودان يتحل المرتبة 16 من بين 22 دولة من حيث نصيب الفرد في الدخل القومي.
أما اذا قسنا عدالة توزيع الدخل من ناحية المساعدات والاعانات التي تقدمها الدولة لحماية المواطن من العوز والفقر وسد العجز في مستوى دخولهم نجدها معدومة، ايضاً هناك افتقار في نظم الرعاية الصحية وعدم قدرة المواطن على تحمل نفقات العلاج. أما من ناحية مستوى البطالة فهي تصل الى 13 في المائة من اجمالي السكان. أما اسس العدالة العامة في توزيع الدخل ومقوماتها نجد أن هناك ضعفاً في رقابة الدولة على الموارد فهناك تهريب الذهب مثلا والاعتداء على المال العام والرشى، اما رقابة الدولة على القطاع الخاص فهي ضعيفة ايضاً حيث الاحتكار، وتجارة العملة، وفوضى اسعار السلع والخدمات، والتعثر المصرفي بسبب ضعف رقابة البنك المركزي. اما من ناحية تكافؤ الفرص في العمل والتوظيف نجدها غير موجودة بسبب سياسات التمكين والفساد الاداري ومعيار الانتماء الحزبي والمحاصصة. ان حالة الفقر المدقع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمعدلات النمو وعدالة توزيع الدخل والثروة فأي نمو اقتصادي مقدر له دوره في تحقيق عدالة التوزيع وبالتالي الحد من الفقر والقضاء عليه، وتشير الدراسات ان اكثر من 25 في المائة من السكان يقعون تحت خط الفقر، وأن مستوى الفقر يبلغ 46 في المائة. ومع تأزم الوضع الاقتصادية واستمراره سوف تدخل شرائح كبيرة في دائرة الفقر؛ ونذكر هنا ان آخر دراسة باستخدام معامل جيني وجد ان 20 في المائة من الاغنياء في السودان يحصلون على 6,25 ضعف ما يحصل عليه 20 في المائة من الفقراء وهذا مؤشر على مستوى عدالة توزيع الدخل والثروة، بالإضافة الى مؤشرات العدالة الأخرى المتعلقة بالمشاركة السياسية واسس الديمقراطية وقوانين واجراءات محاربة الفساد المالي والاداري والسياسي.
ان سياسة الحكومة المالية تأثرت بصورة مباشرة من خلال آليات توزيع الدخل، كذلك كان للأوضاع غير العادلة في المنافسة في السوق بتدخل الحكومة في السوق اثره في توزيع الفائض على رأس المال على حساب الاجور، مع وجود زيادة النفقات العامة والصرف الهائل على الاجهزة الامنية، ادى الى اهمال مجالات اخرى متعلقة بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية. اذا ارادت الحكومة فعلا تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة عليها اخذ خطوات عملية في سبيل التنمية وتغيير هيكل الاقتصاد والبعد عن الحلول النقدية المؤقتة واهمال الحلول الاقتصادية؛ وضرب المواطن في لقمة عيشه خطر على النسيج الاجتماعي والوضع الامني، وانتشار الفقر في مجتمعنا هو بؤرة كل المظاهر السلبية، وأعلموا أن الفقر ينشر البغضاء والحسد، ويحدث الفتن والاضطراب، ويقضى على المحبة والإخاء بين الناس. (ولو كان الفقر رجلاً لقتلته).
الصيحة: 27/08/2018
omarmahjoub@gmail.com
