حلفا الجديدة : سودانايل: تأكيدًا لما انفردت به “سودانايل” أمس، خرج مئات المواطنين صباح الأحد في تظاهرة سلمية أمام مكتب الأراضي بمحلية حلفا الجديدة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الفساد الممنهج والتوزيعات غير العادلة للأراضي”، حيث قام المحتجون بإغلاق المكتب بالكامل.
تصديقات “تحت الطاولة” وبيع الدكاكين في السوق السوداء
وقال شهود عيان لـ”سودانايل” إن الموظفين كانوا قد دخلوا إلى مكاتبهم وبدأوا عملهم كالمعتاد، لكن فور وصول المتظاهرين السلميين، أُغلقت المكاتب وغادر الموظفون دون أي احتكاكات أو مقاومة. وحضر قائد المنطقة العسكرية بحلفا الجديدة، والمدير التنفيذي للمحلية، ومدير الشرطة إلى موقع التظاهر وعرضوا الجلوس مع ممثلين عنهم، إلا أن المحتجين رفضوا الجلوس أو الدخول في أي مفاوضات، معتبرين أن الجهات المذكورة شريكة في التجاوزات الجارية، بالمقابل، اقترح قائد المنطقة أن يحتفظ المحتجون بمفتاح مكتب الأراضي والمساحة، على أن لا يُفتح إلا في حال توقفت التصديقات، لكن محتجين اعتبروا هذا الطرح محاولة للمراوغة والتضليل.
وبحسب إفادات متطابقة، فقد تم توزيع 53 دكانًا رغم اعتراض الأهالي، تلاها توزيع 180 قطعة أرض بصورة وُصفت بأنها غير قانونية، إذ لم تُعلن رسميًا بل تمت “تحت الطاولة” عبر سماسرة، حيث تُباع القطعة الواحدة بمبالغ ضخمة تصل إلى 60 مليار جنيه، وأفاد محتجون في حديثهم لـ”سودانايل” أن عددًا من السماسرة استلموا أوراق تخصيص دكاكين في مربع 5 بموجب تصاديق رسمية تشترط دفع 40 مليار جنيه في إدارة المساحة، يتم توريدها عبر بنك النيل. وبسبب عجز بعضهم عن دفع المبلغ، يلجأون إلى بيع التصديق لتجار مقابل 20 مليار جنيه فقط، على أن يقوم التاجر لاحقًا بسداد المبلغ المطلوب في البنك واكمال إجراءات التسجيل باسمه.
مطالب باقالة الوالي واحالة الملف للقضاء
وطالب المحتجون بإقالة والي كسلا، والمدير التنفيذي لمحلية حلفا الجديدة، بالإضافة إلى مدير البترول محمد علي جعفر، وفتح بلاغات جنائية بتهم استغلال السلطة والنفوذ في قضايا تخص المال العام. كما دعوا إلى حضور رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس أو أحد أعضاء مجلس السيادة، مثل الفريق أول شمس الدين كباشي أو الرئيس الفريق عبد الفتاح البرهان، لمراجعة الأداء المحلي ووقف العبث بموارد الدولة.
وأشار أحد المشاركين في التظاهرات إلى أن مربع 22 شهد أيضًا عمليات تقسيم غير شفافة، مؤكدًا أن الفساد مستمر تحت غطاء رسمي رغم تغيير الولاة. ولفت إلى أن الوالي الحالي يواصل ذات النهج الذي اتبعه سلفه محمد موسى، المتهم الهارب، حتى الآن، بينما تم القبض على مدير المساحة السابق الذي لا يزال رهن السجن ولم تُبدأ محاكمته بعد.
وفي مناشدة مباشرة وجهها المواطن سعد الدين سيد محمد عبر “سودانايل”، طالب رئيس الوزراء بوقف كافة التصديقات الخاصة بالأراضي منذ العام 2021 وحتى اليوم، لحين مراجعة جميع الملفات المتعلقة بالتوزيع والتصاديق السابقة، مؤكدًا أن المشكلة لن تُحل إلا بتدخل مباشر من أعلى مستويات الدولة.
وأشار سيد، إلى أن المحاولات لعقد مفاوضات مع ممثلين عن المحتجين قوبلت بالرفض، مؤكدًا أن “المسؤولين الحاليين شركاء في التجاوزات”، وأن الأهالي يطالبون بمحاسبة شاملة تشمل مراجعة سجلات الأراضي ومصادر الدخل المحلي، عبر المراجع العام ومن خارج ولاية كسلا، في ظل انعدام الثقة في المسؤولين المحليين.
احتجاجات مستمرة غدًا
وأكد المحتجون في ختام يومهم الأول أنهم سيواصلون الاعتصام وإغلاق مكتب الأراضي صباح الاثنين، في ذات البرنامج التصعيدي، إلى حين إقالة المدير التنفيذي لمحلية حلفا الجديدة ووالي ولاية كسلا، وفتح بلاغات جنائية في مواجهتهم على خلفية ما وصفوه باستغلال النفوذ وتجاوز القانون في توزيع الأراضي العامة. وشددوا على أنهم لن يقبلوا بأي تسويات أو تفاوض جزئي، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لمحاسبة المتورطين.
وتأتي احتجاجات سكان حلفا الجديدة في سياق حالة غضب متصاعدة، أعقبت كشفًا صحفيًا أوردته “سودانايل” مؤخرًا، استنادًا إلى وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل بولاية كسلا، أكدت تورط مسؤولين في بيع ميادين عامة وتحويلها إلى مواقع تجارية بطريقة غير قانونية.
و تم تخصيص 26 قطعة أرض تجارية داخل ميدان مربع (5) في حلفا الجديدة، عبر البيع المباشر من قبل مدير عام وزارة البنى التحتية، رغم أن الموقع مسجل كساحة عامة بحسب السجلات الرسمية. وأشارت المذكرة القانونية الصادرة من مستشار وزارة العدل إلى أن الإجراءات تمّت بالمخالفة لقانون التخطيط العمراني لسنة 1994، كما تجاوزت صلاحيات الوزير، خاصة في ظل وجود قرار جمهوري سابق يمنع تغيير استخدام الميادين والفسحات العامة لا يزال ساريًا حتى اليوم.