مسئول بالمحكمة الجنائية الدولية : الاعلان عن صدور مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني في ديسمبر

القاهرة: سليمان سري
كشفت مستشارة التعاون الدولي لدى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية جنيفر شانسي عن صدور مذكرة اتهام جديدة في حق وزير الدفاع السوداني سيتم الاعلان عنها في التقرير الذي سيقدمه مدعي المحكمة لويس اوكامبو في جلسة مجلس الامن الدولي حول دارفور في الخامس عشر من ديسمبر القادم.في وقت سلم فيه ناشطون من دارفور وجنوب كردفان وثائق للمحكمة اتهموا فيها الحكومة في ارتكاب جرائم ضد الانسانية في تلك المناطق. وكشفت جنيفر في الندوة التي نظمها مركز السودان المعاصر للدراسات والانماء اول من امس حول متابعة ملف دارفور في المحكمة وذلك بمباني الجامعة الامريكية بالقاهرة ، كشفت عن اعلان المحكمة الجنائية لمذكرة توقيف جديدة في حق وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين باتهامه في ارتكاب جرائم حرب في دارفور وقالت ان مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو المنتهية مهامه نهاية العام سيقدم تقريرا جديدا امام جلسة مجلس الامن الدولي المنعقدة في الخامس عشر من ديسمبر القادم حول تطورات الوضع في دارفور كما سيعلن فيها مذكرة الاتهام في حق حسين.
وقالت جنيفر ان قضية دارفور ليست موجودة في اروقة مجلس الامن الدولي وطالبت اهل دارفور والناشطين في المنظمات بالضغط علي المجتمع الدولي للتاثير علي مجلس الامن لاتخاذ قرارات تساعد في وقف العنف في دارفور وتنفيذ قرارات المحكمة. واقرت في ذات الوقت بضعف اليات المحكمة في القاء القبض علي المشتبه بهم في ارتكاب جرائم واعتبرت ان ضعف الاليات تسبب في التمادي في زيادة ارتكاب الجرائم.
واشارت الي انها تعلم حجم الاحباط الذي اصاب الضحايا من اهل دارفور بسبب تاخر تنفيذ حكم المحكمة لكنها اكدت بعدم سقوط امر القبض وقالت ان البشير مهما يقلل من امر القبض الصادر في حقه (الا اننا سنظل تذكر بهذا الامر في كل لحظة وفي كل مناسبة ونلح عليه).
من جهتها قالت المنسقة القانونية لشئون التوعية الخاصة بالسودان لدى قلم المحكمة؛ ديالا شحاذة ان المحكمة لديها (300) محامي متعاون من جميع دول العالم من بينهم سوداني واحد فقط يقيم في احدي دول المهجر.وناشدت الضحايا والناشطين والمحامين للتعاون مع المحكمة من اجل الضغط علي الدول الاطراف لتنفيذ اوامر المحكمة وتطبيق العدالة.
وسلم الناشطون لوفد المحكمة وثائق حول الوضع في دارفور وجنوب كردفان وقالوا ان تلك الوثائق تثبت تورط الحكومة السودانية بارتكاب جرائم حرب في دارفور في الفترة من اول يناير وحتي نوفمبر الجاري كما يتعلق التقرير الثاني عن جرائم الحرب في جنوب كردفان وعمليات القصف الجوي التي تشنها القوات الحكومية وتنفيذ ما وصفوه بالابادة الجماعية واعتبر عدد منهم ان عدم تفعيل المحكمة لالياتها في القبض علي الرئيس البشير ادي لاتساع دائرة العنف الذي قالو ا بانه امتد الي جنوب كردفان والنيل الازرق وتسبب في سقوط اعداد كبيرة من الضحايا اضافة الي ازدياد موجات النزوح في دول الجوار واعتبروا ان منع منظمات الاغاثة من الوصول للمتضررين يعد ضمن الجرائم ضد الانسانية وجدد الناشطون مطالبتهم لمجلس الامن بفرض حظر طيران علي تلك المناطق.وطالبوا المحكمة بتكثيف الاجراءات للضغط علي الدول الاطراف الموقعة علي ميثاق روما لتقييد تحركات الرئيس البشير وشددوا علي ضرورة حماية الضحايا.