الخرطوم- مها التلب
كشفت مصادر رفيعة في السودان لـ”الشرق”، الثلاثاء، عن كلمة “مرتقبة” لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال أيام، ليعلن خلالها العديد من القرارات من ضمنها “إلغاء حالة الطوارئ المتعلقة بالعمل السياسي وحرية التعبير”.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ أن أعلن البرهان في 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الذي كان يقوده عبد الله حمدوك.
وأضافت المصادر السودانية أن البرهان “سيدعو من خلال كلمته للحوار وتخفيف إجراءات الطوارئ التي اتخذها في وقت سابق”، مشيرة الى أنه “سيلغي الطوارئ السياسية وحرية التعبير مع الإبقاء على حالتي الطوارئ الاقتصادية والأمنية بالبلاد”.
ولفتت المصادر إلى أن البرهان سيطلق “سراح عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف وعضو لجنة التمكين طه عثمان وآخرين، وذلك عقب إجراء مشاورات مع القضاء والنائب العام”.
وسبق أن أعلنت الخرطوم في سبتمبر 2020 حالة الطوارئ الاقتصادية بعدما شهد الجنيه السوداني تقلبات حادة دفعت كبار موردي الأغذية لوقف توزيع منتجاتهم ورفع أسعار الأغذية بين 50 و100% في متاجر البقالة والتجزئة، في حين اعتبرت وكالة “رويترز” التضخم في السودان هو الثاني في العالم بعد فنزويلا.
وتعرف حالة الطوارئ والتي تعتبر من صلاحيات مجلس السيادة وفق الفصل الثالث من الوثيقة الدستورية بـ”نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة السودانية، لمواجهة ظروف طارئة وغير اعتيادية تهدد البلاد أو جزءاً منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير اعتيادية تحت شروط محددة وإلى حين زوال التهديد”، إذ تشمل حالة الطوارئ قيوداً على العمل السياسي وحرية التعبير وقيوداً على اقتصادية وأمنية.
كما تنص الوثيقة الدستورية التي أبرمها المكون العسكري السوداني مع “قوى إعلان الحرية والتغيير” عام 2019، على “ضرورة عرض حالة الطوارئ على البرلمان لإجازتها خلال مدة 15 يوماً من إعلانه”.
ويرى الخبير في الشؤون الدستورية نبيل أديب أن “هنالك أسباب تتيح ووفقاً للدستور إعلان حالة الطوارئ منها حالة الحرب أو الحصار أو الكوارث الطبيعية”.
وأوضح أديب لـ”الشرق”، أن “الحديث عن صحة القرار الذي اتخذه رئيس السيادة من عدمه ليس مهم”، مشدداً على ضرورة “رفع حالة الطوارئ كلياً وليس جزئياً لأنها لا تخدم غرضاً بل يتم استخدامها في أعمال غير مشروعة وتعمل على توريط الأجهزة الأمنية”.
وعقد مجلس السيادة السوداني، الاثنين، اجتماعه الدوري بالقصر الجمهوري إذ بحث “المساعي الجارية بشأن الوفاق والتراضي السياسي بين كافة المكونات الوطنية، لمعالجة إنسداد الأفق السياسي وضياع الوقت ما خلف واقعاً مترهلاً تعددت فيه المبادرات دون حصاد ثمارها في التوصل إلى دولة ديمقراطية مستقرة تلبي أمال المواطنين وتنهض بالوطن”، بحسب بيان المجلس على فيسبوك.
وتأتي الجلسة بعد أيام من إعراب البرهان عن استعداده للتنحي من منصبه في حال توصلت القوى السياسية المدنية لاتفاق، معلناً تطبيق إجراءات “خلال اليومين القادمين” تهدف لتهيئة المناخ للحوار الذي سيسعى لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.
وقال البرهان في إفطار أقامه عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، إن “هنالك إجراءات سيتم اتخاذها خلال الـ48 الساعة المقبلة بهدف تهيئة المناخ للحوار، بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين”، مشيراً إلى سعي بلاده لـ”مراجعة حالة الطوارئ مع الإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وغيره مما يساعد على تهيئة المناخ”.
انفراجة سياسية
وفي السياق ذكرت وسائل إعلام محلية أن “الخطوة التي أقدم عليها البرهان جاءت بمباركة من المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي، وقوى سياسية بالداخل لإنقاذ البلاد من حالة الانهيار”.
وأشارت إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد انفراجه في الأزمة السياسية بعد أن توصلت كافة الأطراف إلى ضرورة التحاور من أجل الخروج برؤية مشتركة”، موضحةً أن “ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي اجتمعوا مع أغلب القوى السياسية التي أبدت الموافقة المبدئية على التسوية الجارية”.
من جانبه شدد تحالف المعارضة الرئيسي “قوى الحرية والتغيير” على عدم الدخول في أي عملية سياسية ما لم يتحقق شرط إطلاق المعتقلين السياسيين من قادة التحالف ولجان المقاومة، ورفع حالة الطوارئ، ووقف العنف والقتل ضد المتظاهرين السلميين.
وجاءت تصريحات البرهان بعد أيام من تأكيد المتحدث باسم الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، أن الآلية عقدت لقاء مع البرهان، بشأن جهود الخروج من الأزمة السياسية في السودان، تمهيداً للتحول الديمقراطي المدني الكامل، ملوحاً بالكشف عن “أخبار سارة” قريباً.
وأوضح المتحدث محمد بلعيش أن الآلية تسعى لبناء توافق سياسي على أوسع نطاق ممكن بشأن 4 قضايا أساسية، تتمثل في “ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين وصياغة خطة محكمة ودقيقة زمنياً لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة”.
/////////////////////