معلوم أن وثيقة الحقوق التي تشكل الباب الثاني من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 م ، كفلت حرية التعبير والاعلام ، وحرية التجمع والتنظيم.
ورغم حقوق الانسان التى كفلتها الوثيقة كما أشارت في المادة ( 27 – 3 ) : ” تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لايتجزأ من هذه الوثيقة”. الا أن القوانين المقيدة للحريات افرغت الوثيقة من محتواها .
فاذا أخذنا على سبيل المثال المادة (28 ) بعنوان : الحياة والكرامة الانسانية ، والتى جاء فيها ( لكل انسان حق اصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ، ويحمى القانون هذا الحق ، ولايجوز حرمان اى انسان من الحياة نعسفا ) ، نجد انه منذ توقيع اتفاقية نيفاشا في يناير 2005 م تم انتهاك هذا الحق باطلاق النار على مظاهرات سلمية في بورتسودان وامرى وكجبار وطلاب جامعة الجزيرة مما ادى الى وفاة بعضهم ، وهذا لاشك انتهاك صريح لحقوق الانسان ولوثيقة الحقوق ولحق الحياة التى كفلتها. والمثال الثاني انتهاك المادة( 33 ) بعنوان الحرمة من التعذيب والتى تنص ( لايجوز اخضاع احد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لاانساني أو مهين ) ، وعلى سبيل المثال حوداث التعذيب الكثيرة التي حكي عنها وابرزها ناشطون سياسيون وصحفيون بعد احداث مظاهرات يونيو ويوليو 2012م ضد الغلاء وارتفاع الاسعار.
والمثال الثاني المادة ( 40 – 1 ) : التى كفلت الحق في التجمع السلمي ، التى تم انتهاكها بالتصدى بالقمع للموكب السلمية والوقفات الاحتجاجية ضد الزيادات في الاسعار، ومصادرة انشطة المراكز الثقافية ، ومواكب المفصولين ، ومنع ندوات الاحزاب السياسية في الاماكن العامة، وورش العمل لمنظمات المجتمع المدني حتي تم اغلاق بعضها مثل : مركز الدراسات السودانية ، ومركز الخاتم عدلان ، وبيت الفنون ..الخ.، .
*تم انتهاك المادة ( 39 – 1 – 2 – 3 ): التى كفلت حرية التعبير والاعلام ، باغلاق الصحف ، واعتقال الصحفيين، ومنعهم من الكتابة ، ومصادرة بعض الصحف الحزبية مثل: صحيفة “الميدان “. واصدار المزيد من القيود علي الصحف التي تتعارض مع وثيقة الحقوق في الدستور الاتتقالي.
صفوة القول ، انه في ظل القوانين المقيدة للحريات والتى مازالت سارية المفعول ، اصبحت وثيقة الحقوق حبرا على ورق. مما شكل انتهاكا فظا للدستور.
ونلاحظ هنا تجاهل مجلس الأحزاب لخرق الدستور ومصادرة حقوق الاحزاب التي كفلها الدستور، عندما حول مجلس الاحزاب شكوي جهاز الأمن للاحزاب حول وثيقة ” الفجر الجديد” التي ردت عليها . علما أن ماتم حول ” الفجر الجديد ” كما اوضحت الأحزاب التي حضرت اجتماع كمبالا في يناير 2013م، كان بهدف الوصول لحل شامل لقضايا الوطن. ومثلما تفاوض المؤتمر الوطني في اديس ابابا مع الحركة الشعبية وتم توقيع اتفاق نافع / عقار التي تم التراجع عنه، اضافة الي وضوح وسيلة التغيير لاحزاب قوي الاجماع الوطني كما جاء في وثيقة ” البديل الديمقراطي” والتي طرحت اسقاط النظام عن طريق النضال الجماهيري والاضراب السياسي والعصيان المدني ، مع حق ” الجبهة الثورية ” في العمل المسلح والتي اجبرها النظام علي ذلك.
*اضاع المؤتمر الوطني فرصة ذهبية تاريخية بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، اذ كان من شأن تنفيذ الاتفاقية وبقية الاتفاقات الأخري(القاهرة، ابوجا، الشرق،…الخ)، أن يحدث اختراقا حقيقيا في جدار الشمولية، من خلال انجاز التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية، والالتزام بدستور سنة 2005م، وان يكون جهاز الأمن مهنيا مهمته جمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وتكوين مفوضية انتخابات حرة ومحايدة، واحصاء سكاني وسجل انتخابي متفق عليه، وخدمة مدنية مستقلة، وفرص متساوية في اجهزة الاعلام التي يحتكرها المؤتمر الوطني، وقضاء مستقل، وانجاز الحل الشامل والعادل لقضية دارفور، مما يفضي في النهاية الي انتخابات حرة نزيهه تفكك النظام الشمولي، وتفتح الباب للوحدة الطوعية والديمقراطية للبلاد.
ولكن المؤتمر الوطني ابي واستكبر استكبارا في الارض ، وخرق العهود والمواثيق وزّور الانتخابات تزويرا مفضوحا، حماية لمصالح الفئات الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية القابضة علي مفاتيح السلطة والثروة في البلاد. وكانت النتيجة انفصال الجنوب، والمزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية، وعودة الحرب في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.
يحاول النظام عبثا العودة لفرض ديكتاتورية فاشية باسم الاسلام بهدف المزيد من نهب ثروات البلاد وبيع اراضيها وممتلكاتها واصولها ، والارهاب باسم الدين والشريعة كما فعل نظام النميري عام 1983 عندما فرض قوانين سبتمبر 1983 علي الضعفاء وترك كبار اللصوص من قادة وسماسرة النظام يسرحون ويمرحون ، وتم اعدام الشهيد محمود محمد طه، ورغم ذلك تواصلت مقاومة الحركة الجماهيرية حتي تمت الاطاحة بالطاغية نميري في ابريل 1985م. كما يسعي النظام لتوسيع دائرة الحرب، ويعلن أنه لن يتفاوض مع متمردي الشمال . علما بان طريق الحرب مسدود بعد تجربة اكثر من عشرين عاما ، والذي كانت تكلفته باهظة من: الاف القتلي والجرحي وملايين المشردين والنازحين. وخرق المؤتمر الوطني للعهود والمواثيق ادخل البلاد مرة اخري في درب الالام والموت واشتعال نيران الحرب والتي من المتوقع ان تؤدي الي المزيد من تمزيق ماتبقي من الوطن.
كما تزداد الاوضاع المعيشية تدهورا جراء الارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات حتي اصبحت الحياة لاتطاق كما يتضح من موجة اضرابات العاملين والوقفات الاحتجاجية بسبب عدم صرف المتأخرات كما هو الحال بالنسبة للعاملين في جامعة الخرطوم ، وضد اغلاق مستشفي جعفر ابنعوف للاطفال، وضد قمع الطلاب وحرق داخليات طلاب جامعة الخرطوم وضد بيع الاراضي في سنار، وضد الخصخصة وقطع ارزاق الناس وبائعات الشاي….الخ.
كما تزداد المقاومة لمصادرة الحريات والتي تتلخص في المطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا او تقديمهم لمحاكمة عادلة ، وضد اغلاق المراكز الثقافية ومصادرة الصحف وحقوق التعبير، وقمع المواكب والاحتجاجات السلمية التي يكفلها الدستور.
بالتالي، من المهم خلق اوسع جبهة للدفاع عن الحريات ووحدة الوطن ومنع توسيع دائرة الحرب والديكتاتورية المدنية باسم الانتخابات الزائفة واستغلال الدين والدستور الاسلامي المزيف. والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين فورا، وضد مصادرة الحريات والحقوق الديمقراطية، الغاء المواد في قانون الأمن الوطني التي تجيز الاعتقال التحفظي لمخالفتها الصريحة لأحكام المواد:27(3)،(4) و28 و29 ، 34 (2) من الدستور الانتقالي، والتي تهدر التحول الديمقراطي وتنتهك سيادة حكم القانون. فاستمرار الحرب ومصادرة الحريات سياسة مقضي عليها بالفشل، وحتما سوف ينتزع شعب السودان الحريات والحقوق الديمقراطية ويطيح بالشمولية والديكتاتورية، كما حدث في اكتوبر 1964م وانتفاضة مارس- ابريل 1985م.
alsir osman [alsirbabo@yahoo.co.uk]
