الجريدة:
أقر وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل بأن غياب البنيات التحتية والخدمات وتزايد الضرائب ساهم في هروب رؤوس الأموال الوطنية للخارج بحثاً عن فرص وعوائد استثمار أعلى، وكشف عن انتقال القطاع الخاص الى دولة أثيوبيا بـ(723) مشروعاً، تتجاوز قيمتها (946) مليون دولار وأضاف “لما بجي المستثمر للكهرباء عشان يعمل مصنع ما بلقي كهرباء، يقوم يفك المصنع يشيلوا يمشي بيهو لي أثيوبيا” واتهم الوزير أمام البرلمان أمس الحكومة بالتقصير تجاه القطاع الخاص وضعف التنسيق في السياسات الكلية في القطاع الاقتصادي بالدولة وكشف عن مؤتمر يلتئم في الـ24 من يونيو الجاري في محاولة لتوطين رأس المال الوطني بمشاركة الجهاز التنفيذي ممثلاً في نائب الرئيس رئيس اللجنة العليا للإصلاح الاقتصادي ووزراء القطاع الاقتصادي ورؤساء المؤسسات المرتبطة بالاستثمار -الجمارك الضرائب- إضافة الى القطاع الخاص لتوضيح الدور الذي يمكن أن يلعبه الأخير في الإصلاح الاقتصادي وأكد عدم وجود خارطة حقيقية توضح حجم الاستثمارات في البلاد وأضاف “لو سألتني حجم الاستثمارات الموجودة في السودان كم ما عندي إجابة، ولا في واحد لديه إجابة ” وأعلن عن تجاه لعقد ملتقلىً في أكتوبر وسبتمبر لكل الولايات توضح فيه المشاريع الاستثمارية التي تمت وأوضح عثمان أن الاستثمارات الخارجية في الزراعة والثروة الحيوانية وصلت 40% منها 14% في المجال الزراعي وتوقع أن ترتفع في العام الجاري بمشروعين سعودي وإمارتي الأول ينفذه الراجحي في مساحة 300 الف فدان لزراعة القمح، والثاني دخل حيز الإنتاج في الحوض النوبي بمساحة في حدود 130 الف فدان بمنية صناعية متكاملة تنتج أحدث الأدوات التي تستخدم في الزراعة والري المحوري وأقر الوزير بأن قانون الشركات لعام 1925 يشكل عائقاً أساسياً في وجه الاستثمار بجانب قانوني الضمان الاجتماعي والعمل واللذين ينصا على أن يكون 50% من عمالة المشاريع من السودانيين، وحث مجلس الوزراء على ضرورة تعديل هذه القوانين توطئة لرفعها للبرلمان لإجازتها النهائية وطالب عثمان بضرورة تعديل نظرة المواطن للمستثمر والاستثمار ودمج قانوني مفوضية الأراضي والمجلس القومي للأراضي في قانون واحد
