قبيل الاحتجاجات الجماهيرية المزمع عقدها الأسبوع المقبل في ذكرى مرور عام على انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات السودانية إلى “ضمان ممارسة الناس لحقوقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير؛ والتأكد من امتناع القوات الأمنية عن استخدام القوة الذي شاب الاحتجاجات السابقة.”
في حديثها للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة، شددت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني على أنه “يجب تسهيل تعبير الناس عن مظالمهم طويلة الأمد بدلاً من قمعها”.
وحثت شمداساني السلطات العسكرية على ضمان الإسراع في التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بعد الانقلاب “وإجرائها في إطار الامتثال الكامل للأعراف والمعايير الدولية، ومحاسبة جميع من تثبت مسؤوليتهم.”
وذكّرت السلطات السودانية بأن الحق في التجمع السلمي محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يعتبر السودان دولة طرفا فيه.