تناقلت الاسافير قرار مزور بتوقيع والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر ويحمل القرار الرقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢١م والذي ورد فيه ان والي الخرطوم منع حمل الهواتف وحقائب اليد والمبالغ النقدية بسبب السيولة الامنية وانتشار ظاهرة الخطف والنهب والسلب من قبل عصابات النيقرز حسب ما ورد في القرار المزعوم والمزور.
وينوه مكتب والي الخرطوم أنه لم يصدر هذا القرار المزور ويعده جزء من حملة تخويف وترويع المواطنين وهي محاولات معروفة الاهداف والمقاصد للنيل من حكومة الفترة الإنتقالية.
كما ينوه مكتب والي الخرطوم إلي عدم الالتفات للشائعات وإستقاء الاخبار من إعلام ولاية الخرطوم كجهة رسمية
المصدر إعلام ولاية الخرطوم
الاربعاء ١٧ مارس ٢٠٢١م
