الجريدة:
طالبت منظمة الشفافية السودانية، هيئة الحج والعمرة باعادة ألف ريال سعودي لكل حاج من حجاج العام 1434هـ عبارة عن فرق الايجار للسكن وفق ما اورده تقرير المراجع العام. وطالب رئيس المنظمة د. الطيب مختار ديوان المراجعة القومي بمواجهة الهيئة بالقانون حال لم تستجب وتعمل على اعادة المبالغ لاصحابها من الحجاج، وعدم التغاضي عن مثل تلك الممارسات حتى لايكون شريكاً، وشدد على اهمية ان يدقق الديوان في بقية بنود الصرف الاخرى من حوافز وغيرها، ومقارنة جودة الخدمة التي تم تقديهما في الاطعام والترحيل بما دفعه الحجاج مقابلها، ومراجعة كافة العقود وقوائم عضوية البعثة، ولمن تم توزيع الفرص، واثر ذلك على الاداء المالي بما في ذلك قطاع المؤسسات مع اهمية تمليك ذلك للرأي العام.
واشار رئيس منظمة الشفافية الى انه على الرغم مما يواجهه ديوان المراجعة ويعانيه من معوقات الا ان هناك مجهودات تبذل من جانبه من اجل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وحذر من تجاهل وخطورة ما تعرض له وما يمكن ان يتعرض له الحاج السوداني من اضرار حال استمرت الادارة هيكلاً وكوادر، وطالب بالغائها وتكوين مجلس موسمي لشؤون الحج كما تفعل العديد من الدول، وقال (ان ارادت الحكومة ان تحد من تلك الممارسات المتجذرة).
/////////
