الخرطوم ــ الديمقراطي
تمثُل أمام المحكمة اليوم الخميس الناشطة الحقوقية “وعد بهجت” على خلفية البلاغات المدونة ضدها من قِبل 3 أفراد نظاميين “بالشرطة والجيش والشرطة الأمنية”، المتعلقة بالإزعاج العام والسباب والإساءة وانتهاك الخصوصية بالتصوير.
وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ ٨ فبراير٢٠٢٠م عندما رفض عمال طلمبة وقود بالعمارات التعامل مع وعد بهجت، وتدخل أحد أفراد الشرطة وقام باعتقالها واقتيادها بالقوة إلى قسم الشرطة، بينما قامت الناشطة بتصوير الواقعة عبر البث المباشر في صفحتها بالفيس بوك.
وكان القاضي في الجلسة الماضية في شهر أكتوبر وجه تهمة تحت المادة ١٤٣ من القانون الجنائي؛ تتعلق باستخدام القوة الجنائية، بينما حفظت المحكمة بلاغ الإزعاج العام نسبةً لغياب الشاكي، وفي آخر جلسة محاكمة كان من المفترض أن تنظر المحكمة في أدلة الدفاع وتم تأجيلها لجلسة الخميس.
وقالت وعد بهجت في حوار مع (الديمقراطي) يُنشر لاحقاً إنها خلال الاعتقال تعرَّضت للضرب والتنكيل، مضيفةً: “هنالك تمييز يُمارس ضد السيدات في كل الأماكن العامة”. وناشدت وعد بهجت جميع الشهود الذين كانوا حضوراً ليشهدوا على الحادثة.
