بلادنا الآن تمر بأزمة سياسية واقتصادية وأمنية تنذر بعواقب وخيمة، ولا أمل ينتظر من الحكومة بمكوناتها السيادية والتنفيذية والإشرافية، فكان من الطبيعي ومن باب التشبث بالأمل أن نتطلع لمباحثات السلام في جوبا، لعلها تسفر عن جديد يخترق هذا المشهد المؤلم، لذلك وبالرغم من ان الوضع الأمثل كان يتطلب أن يعود قادة الحركات المسلحة ويساهموا في صناعة السلام من الداخل، وبالرغم من أن المكون العسكري خالف الوثيقة وانتزع ملف السلام من الحكومة التنفيذية، إلا أنه في ظل الفشل والسلبية والبطء الذي لازم أداء حكومة حمدوك، لم يأبه الناس لما حدث، أملا في أن تخرج اتفاقيات السلام بحلول تنصف المواطن في المناطق المستهدفة، وتشكل اساسا لسلام مستدام ولحلول شاملة لازمات الوطن في كل بقاعه، وان تنجب المفاوضات قادة جدد، يشكلون إضافة وسندا لمسيرة الثورة المجيدة، في وقت فيه بلادنا في أمس الحاجة لقادة ولرجال دولة يحملون الهم العام بتجرد ووطنية، وبمفاهيم جديدة تخالف ما عليه الحال .
بالوقوف على الاتفاقية، ومن باب الإنصاف نجد أن ديباجتها استهلت بنبذ الشمولية والحرص على السلام العادل المستدام، والتأكيد بأن قوى الكفاح المسلح ظلت مكونا أساسيا وفاعلا ضمن مكونات قوى الثورة، التي تمثل فرصة تاريخية لبناء دولة ديمقراطية تسع الجميع وتكون مدخلا لتجاوز كل أزمات الوطن، كما أكدت وأمنت الديباجة على وحدة التراب السوداني والسيادة الوطنية.
ثم أمنت المبادئ العامة في اتفاقية القضايا القومية، على أهمية السلام كمدخل للتحول الديمقراطي والحفاظ على وحدة الشعب والأرض من خلال التحول للحكم العادل الرشيد.
وهكذا نجد في الديباجة والمبادئ العامة ما يبعث على التفاؤل، غير أن هناك العديد من الشواهد التي تقول بأن ذات الإتفاقية تحمل في داخلها بذور فشلها ولن تزيد المشهد الا تعقيدا، بل تنذر بمخاطر تهدد أمن وسلامة ووحدة شعبنا وبلادنا، ما لم تقم الأطراف الموقعة عليها بمخاطبة الشعب وإزالة هذه الشكوك، وتوحيد النوايا بإجراء التعديلات التي تزيل تلك الهواجس، لتكون الاتفاقية محل رضاء وقبول الجميع وتؤدي دورها المطلوب، وتتمثل تلك الشواهد في الآتي : –
أولآ :- اشتملت الاتفاقية على بنود تخالف الوثيقة الدستورية “كمثال: تعديل مدة الفترة الانتقالية – وسمو نصوص الإتفاقية على الوثيقة”، فالطرف الحكومي لا يملك هذا الحق ولم يهتم الأطراف في مرحلة المباحثات بمخاطبة وإشراك الرأي العام، بغرض إعطاء الاتفاقية البعد النفسي الإيجابي، والقبول المجتمعي اللازم لنجاحها وادراجها في الوثيقة وضمان تنفيذها.
وحتى بعد التوقيع على الاتفاقية لا توجد أي منابر لطرح وتسويق الاتفاقية على الرأي العام، من باب الحرص بأن تكون محلا للقبول كجزء من سلام شامل مستدام، خاصة لا زالت هناك فصائل أخرى ليست طرفا في الاتفاقية.
ثانيا :- على بالرغم من أن بعض أطراف الاتفاقية، لا يمثلون الا أنفسهم، إلا أنه تم قبول توقيعاتهم على الاتفاقية باسم مسارات وتيارات أخرى كالوسط والشمال، وهذا يعني محاولة فرض الأمر الواقع على مواطني تلك المناطق والقبول بما حددته لهم اتفاقية لم يشاركوا فيها، من نسب السلطة والثروة.
هذا يدمغ الاتفاقية بمجافاة حسن النية ومخالفة ما أوردته ديباجتها من حرص على المواطنة المتساوية والسلام المستدام والاستقرار والتنمية في كل بقاع الوطن.
ثالثا :- قبل التوقيع النهائي على الإتفاقية أبدت حركتا الحلو وعبد الواحد استعدادهما للدخول في ركب السلام، وكان الوضع الطبيعي يتطلب تأجيل التوقيع على الاتفاقية للخروج بتصور مشترك لكل الاتفاقيات، لكن أطراف اتفاقية جوبا سارعوا لتوقيعها، ووضع مصفوفات تستعجل تنفيذها، وهذا بدوره يجافي حسن النية ووحدة الصف الوطني، ويعطي انطباعا بالتسرع في إفشال الاتفاقية.
رابعا :- بالرغم من أن كل أقاليم السودان تعاني من عدم توافر مطلوبات التنمية والاستقرار، الا أن هناك اقرار بالتمييز الإيجابي لصالح المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات، و المناطق الأقل نموا، بالإضافة إلى حق المواطنين المتضررين من الحروب والنزوح في التعويض المادي العادل، غير أنه مما يجافي حسن النية والحرص على نجاح الاتفاقية، أن يقرر أطرافها تعويضات تسدد خلال مدى زمني محدد وبالعدم يعد ذلك نقضا للاتفاقية، في الوقت الذي يعلم فيه أطراف الاتفاقية أن تحديد مدى زمني قاطع للسداد، يخالف واقع حال دولة عاجزة عن توفير رغيف الخبز لمواطنيها.
خامسا :- بموجب الاتفاقية سيتبوأ قادة الحركات المسلحة وظائف سيادية وتنفيذية وتشريعية، وهذا يعني أنهم سيكونون جزءا أصيلا في السلطة الحاكمة، غير أنهم في ذات الوقت احتفطوا لأنفسهم بأن يظلوا كحركات مطلبية لها حق التمرد على السلطة الحاكمة، إذا لم تلتزم بسداد التعويضات في وقتها المحدد.!!
الا يعني ذلك أن الاتفاقية تحمل في داخلها مؤشرات فشلها؟ وتهديدها للأمن والاستقرار؟؟ سادسا :- هناك عدم وضوح في الاتفاقية حول شكل ونوع العلاقة التي تربط الموقعين عليها بشعوب مناطقهم، والآلية التي تضمن وصول التعويضات لمستحقيها، فمن واجب المركز التحقق من ذلك، حتى لا يكون ذلك سببا في نشوب نزاعات جديدة. سادسا :- نصت الاتفاقية على تخصيص نسبة معينة لمواطني دارفور في الأجهزة العدلية، وهذا النص بالتأكيد لن يسعد حتى القانونيين من أبناء دارفور، لأنه يمس كرامة واستقلالية وحيدة القاضي نفسه قبل أن يمس استقلال السلطة القضائية، ويحمد للاتفاقية أنها اشترطت لذلك التأهيل والكفاءة، والواقع يقول ان ابناء دارفور أهل للمنافسة المتساوية، وعموما هذا حق يمكن أن يكون مكفولا بوسائل أخرى، دون حاجة لادراجه في الاتفاقية التي اهتمت وبتركيز واضح، بموضوع العدالة واصلاح واستقلال الأجهزة العدلية.
تمشيا مع الهدف الذي يكشف عنه عنوان هذا المقال، أرى أهمية تحديد المنطلقات التالية :-
(1) مهما كان من أمر الوثيقة الدستورية، إلا أنها تمثل عهدا ومرجعية لا غنى عنها، بين كل مكونات الشعب السوداني، بما فيها قوى الكفاح المسلح، ثم بين الشعب وحكومته الانتقالية. مضمون هذا العهد هو الوفاء بمطلوبات محددة نصت عليها الوثيقة، وهي تشكل اساسا للإنتقال الديمقراطي والدولة المدنية.
(2) إدراج نصوص الاتفاقية ذات الصبغة الدستورية في الوثيقة لا يحتاج لنص بأن تعلو نصوص الإتفاقية على الوثيقة، فقط المطلوب تعديل الوثيقة لتشمل تلك النصوص، وتشمل حتى النواقص التي ظللنا ننادي بها. وتظل الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى .
(3) سلام المصالح الذي يعتمد على إظهار القوة، لن يكون مستداما ولن يكتب له النجاح ولن يحقق مصالح الأقاليم والمواطنين الذين يفترض أن يستهدف السلام مصالحهم .
الوصول للسلام العادل المستدام يجب أن يكون هدفا استراتيجيا وغاية سامية نحو بناء الدولة الجديدة المنشودة، وفق مبادئها وادبياتها التي نصت عليها الوثيقة الدستورية وأمنت عليها اتفاقية سلام جوبا في العديد من نصوصها، والسلام العادل المستدام يعني عدم تجاوز فصيلي الحلو وعبد الواحد، ويفرض على الجميع نبذ الخلافات والسمو بالهم الوطني.
(4) الانقلابات العسكرية أو أي نظام يقوم على التوجه الشمولي الإقصائي، مهما كان حجم تحالفاته وشعاراته، لن يكتب له الاستمرار، وهو نهج مجرب لم يفلح في حل مشاكلنا وكان هو السبب الأساسي لتأخرنا، وقد رفضه كل الشعب السوداني الذي ينادي بالديمقراطية وبالحرية والعدالة والسلام.
(5) تجربة ميدان الإعتصام دلت على مقدرة شعبنا في التعايش السلمي وتكوين أمة واحدة تنبذ القبلية والجهوية والتفرقة الدينية والايدلوجية، ويبقى واجب المسؤولين الحرص على توحيد الصف الوطني والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي، والعمل على إعادة الثقة بين الشعب وقواته المسلحة وكل القوات النظامية، والتمسك بإعادة بناء وتقوية أجهزة العدالة، لتقوم بواجبها في صون الحقوق والحريات والسلام والانتقال للدولة المدنية.
(6) اتفاقية سلام جوبا في بعض بنودها، خلقت شكوكا مبررة، واحساسا عاما بأنها محاولة للالتفاف على الثورة، وخلق تحالف لنظام شمولي جديد، وهذه المحاولة تلتقي مصادفة أو تتحالف عمدا مع المخطط الخارجي، الذي يسعى لإجهاض الثورة، وتتجاوز نواياه مجرد الخوف من تطبيق الديمقراطية في السودان، بل يطمع في السودان بأكمله، موانيه ومياهه وأرضه ظاهرها وباطنها، وهذا يجري من خلال خلق فجوة بين الشعب والقوات النظامية وقوى الكفاح المسلح، ومن خلال زرع الفتن والاختلافات التي تؤدي إلى تفتيت وحدة الشعب وضرب نسيجه الاجتماعي، وهدم كل عناصر ومكونات ومطلوبات بناء الدولة المدنية.
تمسكا بما تقدم وممارسة لحقي كمواطن مهموم، وحرصا على المشاركة في تجاوز هذه الأزمة الشاملة أرى :-
* تسريع الخطى للوصول لاتفاق مع حركتي الحلو وعبد الواحد وتشكيل المجلس التشريعي.
* مراجعة النصوص، سواء في الاتفاقية أو المصفوفات، التي يسبب وجودها هزيمة للاتفاقية.
* يقوم المجلس التشريعي بإدخال نصوص الاتفاقية ذات الصبغة الدستورية في الوثيقة في إطار قواعدها التي تتسم بالعمومية والتجريد.
أخيرا لا بد من أن نكرر ونؤمن ونؤكد على أهمية الوصول للسلام العادل المستدام، لادراكنا بما لاقاه وما ظل يلاقيه المواطن في مناطق الحروب والتهميش النسبي، من قتل وتشريد ودمار وتخلف، وقد أتى الأوان لكي يستقر وينعم بالسلام في عهد الثورة التي جعلت السلام شعارها وأول هدف من أهدافها، وباعتباره أساس إعادة بناء الدولة والتحول الديمقراطي والاستقرار والتنمية.
عبد إلقاء. محمد أحمد … المحامي
aadvoaahmad2019@gmail.com
