الخرطوم – الديمقراطي
أعلن والي جنوب دارفور، موسى مهدي، عن قرارات بنشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة في منطقة “قريضة” لتنفيذ مهمة القبض على المتورطين في أحداث عنف تسببت في مقتل (١٣) شخصاً وجرح (٣٤) آخرين مساء الأحد.
ووقف والي ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية على الأحداث التي وقعت بين قبيلتي “المساليت والفلاتة” في مدينة قريضة التي تبعد نحو(٨٥) كم جنوب مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور.
وعقدت لجنة أمن الولاية اجتماعاً طارئاً مع القادة العسكريين والمحليين بمنطقة قريضة، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير الأمنية والقانونية لحماية المدنيين وملاحقة الجناة.
وقال الوالي إن اجتماع لجنة الأمن خرح بقرارات أهمها نشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة لتنفيذ مهمة القبض على المتورطين وجمع السلاح، بجانب تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب مدير الشرطة باشرت أعمالها، وإيقاف كل من شارك أو دبر أو تسبب في الأحداث وتقديمهم للمحاكمة. ودعا الوالي المواطنين لمساعدة اللجنة بتقديم المعلومات والأدلة.
في الأثناء أشار عمر الملك، أحد القيادات المحلية في “قريضة”، إلى أن مشادات كلامية بين أفراد من القبيلتين عند مصدر مياه تطورت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية أدت إلى مقتل اثنين في الحال وعلى إثر ذلك هاجمت مجموعات من الفلاتة بلدة “قريضة” مما أسفر عن مقتل (١٣) من أبناء المساليت وجرح (34) تم نقلهم إلى المستشفى.
وبالمقابل قال جعفر عيسى، من قيادات الإدارة الأهلية لقبيلة الفلاتة إن “المساليت” قاموا بمهاجمة الرعاة الفلاتة عند مصادر المياه (رهد أبودريسة) وجرحوا (2) توفيا لاحقاً متأثرين بالجراح، وأضاف: “عدم متابعة تنفيذ مقررات الصلح الذي أبرم بين الطرفين بمدينة نيالا في أكتوبر الماضي أحد أسباب تجدد الصراع”.
وشهدت منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور في وقت سابق نحو (7) أحداث دامية بين القبيلتين خلفت أعداداً من القتلى والجرحى العامين الماضيين.
ونددت رابطة طلاب محلية قريضة بالجامعات والمعاهد العليا، بمقتل 13 شخصاً وإصابة 32 آخرين بمنطقة قريضة بولاية جنوب دارفور.
وقالت في بيان أمس إن الإفلات من العقاب وعجز الحكومة عن حماية المواطنين شجعت المليشيات لارتكاب مجزرة قريضة، مشيرة إلى أن سياسة النظام البائد لا زالت سائدة في دارفور.
وأضاف البيان: “مساء أمس الموافق 2020/12/26م ذهب عدد من الصيادين إلى رهد ابودريسة غرب قريضة لاصطياد السمك والبعض منهم لسقي بهائمه، هاجمهم مجموعة من المليشيات المسلحة تقدر أعدادهم بحوالي 300 شخص، يركبون سيارات قوة نظامية والبعض مشاة يحملون كل أنواع الأسلحة، دوشكا – آربجي – ثنائي”.
وأكد البيان أن المسلحين نزلوا من السيارات وفتحوا نيران أسلحتهم على المواطنين، من ثلاث جهات مما أدى إلى مقتل 13 شخصاً وجرح 32.
وطالب البيان بنزع سلاح المليشيات وفتح تحقيق فوري لكشف المتورطين في المجزرة وتقديمهم للعدالة، داعياً المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لتصعيد هذه الانتهاكات إلى المنصة الدولية ومجلس حقوق الإنسان، قائلاً إن الضحايا لا يزالون يدفعون ثمن أخطاء الحكومات العسكرية والنخب السياسية الفاشلة.
