أم درمان – السوداني: في تطور لافت، أصدر وكيل أول نيابة كرري أمراً بالقبض على ضابطين في الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني، على خلفية اتهامات بالخطف والاعتقال غير المشروع بحق المواطن خالد محمد مصطفى سليمان، أحد قيادات لجان المقاومة الشعبية بمنطقة الجموعية جنوبي أم درمان.
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به شقيقة خالد إلى قسم شرطة مدينة النيل بأم درمان عقب اختفائه المفاجئ في 17 أغسطس الماضي. وقد أصدرت الشرطة نشرة جنائية بخصوص المفقود، وعممتها على أقسام الشرطة في البلاد، إلا أن الردود جميعها أكدت أن خالد المصطفى غير موجود ضمن أي من سجلات التوقيف أو الاحتجاز.
وبعد شهر كامل من الاختفاء، تلقت الشاكية معلومات تفيد بأن شقيقها اختطف برفقة اللواء معاش عبد الباقي الحسن بكراوي، على يد قوة تتبع للاستخبارات العسكرية يقودها ضابطان معروفان، هما (الرائد م ح ه) و (النقيب ه ع أ)، وذلك بحضور شهود عيان أدلوا بأقوالهم أمام النيابة.
عقب هذه التطورات، خاطبت نيابة كرري إدارة الاستخبارات العسكرية رسميا لإحضار الضابطين للتحقيق، غير أن الأجهزة العسكرية لم تستجب رغم مرور أسبوعين على الخطاب.
عندها قرر وكيل النيابة تحويل البلاغ من المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية إلى المادتين (162) و(165) المتعلقتين بجريمتي الخطف والاعتقال غير المشروع، اللتين تصل عقوبتهما إلى السجن عشر سنوات أو الغرامة أو كليهما.
لكن ما يزيد من تعقيد القضية أن خالد محمد مصطفى سليمان ليس شخصية عادية، فقد ورد اسمه في أكثر من محاولة انقلابية خلال العقد الماضي، بدءا من المحاولة التي اتهم فيها العميد محمد إبراهيم عبد الجليل “ود إبراهيم” في نوفمبر 2012 ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وانتهاء بمحاولة اللواء عبد الباقي بكراوي في سبتمبر 2021م، حيث صدر في مواجهته أمر قبض لم يتم تنفيذه لانه غادر إلى خارج السودان.
ومع اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، عاد خالد إلى الواجهة بانضمامه إلى المقاومة الشعبية، ولعب دوراً بارزاً في تحرير منطقة صالحة بأم درمان، إذ نفذ عمليات ميدانية بالتنسيق مع قادة في الجيش أسهمت في طرد ميليشيا الدعم السريع من المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة من النيابة في وقت تشهد فيه البلاد تزايد الشكاوى من انتهاكات تنسب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في ظل الحرب المستمرة، مما يجعل من قضية خالد المصطفى اختباراً جديداً لاستقلال النيابة العامة وقدرتها على مساءلة المتورطين مهما كانت مواقعهم.