أعلن وزير المالية السوداني علي محمود يوم الأربعاء أن عجز الميزانية المعدلة بلغ 3.6% بنقصان مايزيد عن 2 مليار جنيه، واعتمدت سعر الدولار الرسمي 4.4 جنيه باستثناء القمح والمحروقات كما رفعت القيمة المضافة بنسبة 2%. لكن الوزير قال أمام البرلمان إن الموازنة تضمنت حزمة من المعالجات لتخفيف الأعباء على المواطن منها جمارك الأدوية والأدوية المنقذة للحياة وتخفيض رسوم طلمبات المياه وتخفيض الرسم الجمركي على الألبان الجافة والزيت الخام والصلصة، وإعفاء القيمة المضافة عن السلع الرمضانية بجانب زيادة المرتبات بمبلغ 100 جنيه.
وكشف محمود عن تفاصيل الميزانية المعدلة والتي هدفت لإنقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار.
وأشار إلى اعتماد سعر الدولار بمبلغ 4.4 جنيهات للموازنة بين سعر الصرف والسعر الموازي بجانب رفع الاحتياطي النقدي القانوني واستعادة البنك المركزي لودائعه من البنوك التجارية الأخرى على أن يراعى الظرف المادي لكل بنك.
معدل التضخم
وقال الوزير إن تعديل الموازنة في مجال الاقتصاد الكلي حقق معدل نمو في حدود 2% ومتوسط معدل التضخم بنسبة 12%.
وأكد أن عجز الموازنة المعدلة بلغ 3.6 من الناتج المحلي الإجمالي وإن صافي النقصان في الإنفاق بلغ 642 .2 مليار جنيه.
وتضمنت التدابير حسب الوزير إيقاف الضخ السيولي للمصارف واستحداث آلية جديدة لإدارة السياسة النقدية بالإضافة إلى التحرك الخارجي لتوفير مواد بترولية بدفع مؤجل والحصول على منح وقروض تصكيك مشروعات تنموية.
وقال إنها شملت أيضاً إيقاف الضخ بالنقد الأجنبي للصرافات والسماح لها بتحديد حرية سعر الصرف للمدفوعات غير المنظورة كالسفر والعلاج والدراسة.
وفي مجال الإيرادات العامة محاصرة تجنيب الموارد واستصدار قوانين رادعة لكل المشاركين فيها وإيجاد مصادر إيرادية جديدة عبر زيادة فئة الرسم الإضافي على السلع الخاضعة وسلع أخرى وزيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات من 10% إلى 13% باستثناء السلع الرأسمالية.
تمسك بالخصخصة
وقال وزير المالية إن من ضمن الوسائل المستحدثة من أجل إيجاد مصادر إيرادية جديدة زيادة القيمة المضافة بنسبة 2% كي تتحول إلى 17% بدلاً عن 15%.
وأوضح محمود أن التدابير الاقتصادية أوصت كذلك بالإسراع في تنفيذ خصخصة الشركات الحكومية وإيداع صافي رصيدها في حساب وزارة المالية.
وأكد الاتجاه لبيع أراضٍ سكنية واستثمارية بالتنسيق مع حكومات الولايات إلى المغتربين السودانيين في الخارج بالعملة الحرة ومنع عمليات التهريب مع المناطق الحدودية خاصة مع دولة جنوب السودان.
وفيما يخص الإنفاق العام قال الوزير إن الميزانية المعدلة أوصت بتخفيض الإنفاق على هياكل الدولة وإزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية والعمل على رفع الدعم عنها تدريجياً.
وأشار أيضاً إلى تخفيض سفر الوفود إلى الخارج بنسبة 25% وإيقاف استضافة المؤتمرات المحلية والإقليمية حتى نهاية هذا العام.
وأكد الوزير أيضاً تخفيض صرف الوقود بنسبة 15% بالنسبة للوحدات الحكومية وإيقاف تشييد المباني الجديدة.
وقال محمود إن الميزانية الجديدة حتماً ستطال المواطن في عيشه وستعمل على رفع سعر بعض المواد الاستهلاكية.
شبكة الشروق